الشورى يقر إنشاء "هيئة التحقيق والإدعاء العام" ترتبط بوزير الداخلية

أقر تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني

أقر مجلس الشورى اليوم الأحد، إنشاء هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانيتها الخاصة بها. كما أقر المجلس تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني، وصوت بالأغلبية على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية وهي: إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدافع أقساطه عن العامل لديه، ممن تنطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني أو لم يمكن عامليه من الإستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة، ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط، إضافة على دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك الستوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذا الحالة. كذلك إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من إلتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الإلتزامات وبالتعويض عما ينشأ عن الإخلال بها من أضرار إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمسة ألاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
أيضا تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لجنة أو أكثر برئاسة مستشار شرعي وعضوية مستشار نظامي وممثل من وزارة الصحة وأحد المختصين في التأمين ويفضل أن يكون متخصصاً في التأمين الصحي ويكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة للمخالفات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تقترح التعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي الخدمة وتنعقد إجتماعاتها بحضور عضوين مع الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. يتولى المجلس إقرار عقوبة سحب التأهيل على شركات التأمين المخالفة وعقوبة سحب اعتماد مقدمي الخدمة المعتمدين المخالفين ولا تقر هذه العقوبات إلا إذا لم يستجيبوا للإنذار الخاص بذلك.
كما يجوز التظلم من قرارات العقوبات المعتمدة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغ القرار.
وأقر المجلس التعديلات على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الثالث والتسعون الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق.
وصوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الموارد البشرية والعرائض على النحو التالي تعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7/م وتاريخ 1/2/1391ه ليكون على النحو الآتي مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق تختص الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي: إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية، حذف المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 51/م وتاريخ 17/7/1402ه المصدر لنظام ديوان المظالم(السابق)، تعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 56/م وتاريخ 24/10/1409ه ليكون على النحو الآتي تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانيتها الخاصة بها.