"الوطنية للتدريب" و"التقني والمهني" تجتمعان لبحث تطوير صناعة التدريب الأحد المقبل

لإقرار الآليات والسبل الكفيلة بتنمية القطاع والقضاء على المعوقات

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية أن لقاءً سيجمعه الأحد المقبل بنائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط الاستراتيجي؛ لبحث الآليات والسبل لتطوير صناعة التدريب في السعودية، وتوجيهها لتتناسب مع الرؤية التنموية الشمولية؛ حيث ستعمل اللجنة الوطنية على الخروج بالتوصيات اللازمة والقابلة للتنفيذ لحل المعوقات التي تقف أمام القطاع.

وأوضح المهندس عبد العزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية أن اللقاء الذي سيكون بحضور المدير العام للتدريب الأهلي بالمؤسسة سيُعقد بمقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف بأن اللقاء يأتي بعد أن عرضت اللجنة الوطنية للتدريب المعوقات التي تواجههم قبل نحو شهرين على وزير العمل، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي وجّه في ذلك الحين بتشكيل لجنة لحل المعوقات، ووضع الحلول لها، والرفع بآلية في أسرع وقت ممكن لمناقشتها وإقرار الآليات والسبل الكفيلة بتطوير القطاع وتنميته بالشكل الذي يتواءم مع توجهات الخطط التنموية الشمولية للمملكة، التي تعتمد بشكل كبير على التنمية في العنصر البشري.

وأشار المهندس العواد خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في جدة، بمقر أكاديمية الجزيرة العالمية التي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي، إلى أن اللقاء بالمؤسسة سيناقش محاور عدة، أبرزها سبل تفعيل دور مراكز التدريب في سد حاجة سوق العمل ومنهجية تطويرها، ووضع الخطط المستقبلية الطموحة والمواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه السعودية بعد عقود حافلة بالعمل الدؤوب والإنجازات التنموية غير المسبوقة بقياس الزمن، وبكل المعايير الدولية - ولله الحمد والمنة -.

وأفاد المهندس العواد، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بأن اللقاء من المتوقع أن يخرج بجملة من المقترحات والتوصيات التي تدعم المشروع الوطني الرامي إلى توفير أفضل الكفاءات الوطنية للمصانع والمعامل والمنشآت الحكومية والخاصة، منوهاً ومشيداً بالدور المهم الذي تؤديه وتقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنظيم قطاع التدريب، وتسهم من خلاله في زيادة حجم سوق العمل لمراكز التدريب الوطنية وآفاق قطاع التدريب في السعودية.

ويرى نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب أن قطاع التعليم والتدريب في السعودية أساسي وضروري للنهوض بالاقتصاد والمجتمع السعودي، الذي يعد الأداة الرئيسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته، والحل الناجع لإرساء وحماية قواعد التنمية المستدامة.

وتابع المهندس العواد: "قطاع التعليم والتدريب وتأهيل الموارد البشرية من أهم القطاعات الأساسية والحيوية في أي اقتصاد، وهو أساسي لنهوض المجتمعات، والمجتمع السعودي شاب؛ إذ تتجاوز نسبة الشباب 60 في المائة من مجموع السكان، وعدد كبير منهم في حاجة إلى الالتحاق ببرامج للتدريب والتعليم وتهيئتهم للعمل، سواء في الدوائر الحكومية أو الأهلية، والتعليم والتدريب يستحوذ على نصيب الأسد من الموازنة العامة للدولة بأكثر من 25 في المائة سنوياً".

وشدّد المهندس عبدالعزيز بن محمد العواد على أهمية إزالة المعوقات من أمام طريق القطاع، الذي يقدم خدمات التدريب والتعليم التي تُعد من أهم ركائز توظيف الشباب، مستدركاً: "لكن تبرز مشكلة هناك، هي عدم توافق المؤهلات والمهارات المكتسبة مع متطلبات العمل لدى القطاع الخاص، وهي ظاهرة عامة، وتزداد خطورة واتساعًا؛ فهي تمثل أوجه خلل عديدة تضافرت لتولد آثارًا اقتصادية واجتماعية وتقنية، ونحن اليوم سنبحث الحلول لها".
ودعا العواد إلى أهمية ربط جميع مؤسسات ومراكز التدريب ببعضها ضمن إطار وطني واحد للمؤهلات المهنية الوطنية، بحيث يقوم جهاز متكامل ومستقل بالإشراف على تنفيذ هذا النظام ومتابعته، مردفاً: "ربط هذا النظام في أدائه بعدد من الأجهزة الدولية المعتمدة في مجال التعليم والتدريب المهني سيمكننا من الحصول على الدعم الفني من جانب، والاعتراف الدولي بالمؤهلات المهنية من الجانب الآخر؛ إذ إن هناك احتياجات عديدة لمخرجات التدريب لمختلف القطاعات الاقتصادية، فكل القطاعات الاقتصادية بحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة بها".