المواطنون يطالبون بتدخُّل الملك لإعادة حقوقهم المسلوبة في منح الأراضي

تعليقات القرّاء على الأزمة تكشف معاناتهم مع الفساد والضمير الوطني الغائب

بقراءةٍ متأنية، ورصدٍ لأبرز التعليقات، والردود التي كتبها القرّاء تفاعلاً مع ما كُتب في زاوية "سبق تقول للمسئول".. تحت عنوان (احسم هذه الإشكالية بعدل ونزاهة وإلا فابتعد ودعْ غيرك يتصدّى لها.. يا "وزير الشئون البلدية والقروية").. لماذا "عطّلت" وزارتك تسليم المواطنين أراضي المنح طوال هذه السنين؟
وبناءً على ما جاء في ردود الكثير من القرّاء، وتفاعلهم الكبير وشرحهم معاناتهم الحقيقية مع وزارة الشئون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها في مختلف المناطق، والجهات المعنية الأخرى.. يتضح وجود إشكاليةٍ كبيرةٍ تتعلّق بتأخير توزيع منح الأراضي الحكومية، وتداعياتها التنموية الأخرى على حياة المواطن، كما أنها كشفت - وبوضوحٍ تامٍ -عن وجود تلاعبٍ، وتحايلٍ، وأوجه فسادٍ مالي وإداري مستترٍ عطّل توزيع منح الدولة رغم توافر المساحات والمخططات الشاسعة لذلك. فيما يلي عرضٌ لأهم الملاحظات التي كتبها المواطنون:
- وجود فسادٍ إداري ومالي كبيرٍ وتلاعبٍ أوقف توزيع منح الدولة؛ يقودُه بعض الوجهاء من أصحاب "الشبوك"، وكِبار العقاريين لجعل المواطن يضطر إلى شراء الأراضي التي يملكونها حول المدن بأسعارٍ عالية ويكسبون المليارات منها.
- استيلاء بعض الوجهاء الفاسدين، ولصوص العقار على منح الدولة بأساليب "ملتوية" وتسويرها، واستخراج صكوكٍ وهميةٍ لها بتعاون بعض "المحتالين" في مكاتب العدل المختلفة وبيعها من جديد.
- معاناة كثيرٍ من المواطنين في مختلف مناطق المملكة من تأخُّر توزيع المنح رقم احتفاظهم بأرقام معاملاتها.
- تأخُّر بعض المنح لأكثر من 30 عاماً بلا مبرّر منطقي واحد.
- وجود "بيروقراطية" معوّقة، وسوء إدارة وحس وطني غائب في بعض مرافق وزارة الشئون البلدية والقروية وفي أمانات المناطق التابعة لها.
- تغلغل "الفساد"، والاستهتار، والإهمال في تحمُّل المسئولية في دوائر عُليا وغياب الضمير وخيانة الأمانة الوطنية.
- تزايد حالات الاستفهام: لماذا في بلد مساحته متاحة للبناء والسكن لا يجد المواطن أرضاً بسعرٍ معقولٍ يبني عليها منزل العمر؟
- تحكُّم "هوامير" العقار ومَن يدور في فلكهم من البيروقراطيين في مفاصل أراضي المنح الحكومية، ما عطّل بعض مسارات التنمية وحرم المواطن من الحصول على سكنٍ لائقٍ.
- تواطؤ بعض المسئولين في أمانات المناطق في تمرير بعض معاملات المخططات السكنية المشبوهة ضدّ مصلحة المواطن.
- تأخُّر توزيع المنح السكنية زاد من معاناة شرائح كبيرة من المواطنين من أسعار البيوت المستأجرة وتحكُّم المستأجرين في رفع السعر كيفما يشاؤون دون حسيبٍ أو رقيبٍ.
- سوء تعامل مسئولي الأمانات في المناطق مع المواطنين وبشكلٍ غير إنساني، وعدم الرد على استفساراتهم بالشكل المطلوب.
- فوقية بعض مسئولي وزارة الشئون البلدية والقروية وتعاليهم على المواطنين، ومن بعض موظفي الوزارة، رغم أن الدولة وضعتهم لخدمة المواطن والسهر على راحته.
- سوء الإدارة، والبيروقراطية المتغلغلة في أمانات المناطق المختلفة، وقدم الإجراءات وتعقيدها أدت إلى فتح الباب للرشا، و"الدفع من تحت الطاولة" لبعض كِبار الموظفين الفاسدين من أجل تمرير بعض المنح هنا وهناك.
- احتكار الأراضي السكنية حول المدن من قِبل "ثلة" من الوجهاء الذين لا تعنيهم سوى مصالحهم الخاصّة ضاربين بقوانين الدولة والأنظمة عرض الحائط.
- شكوى المواطنين من عدم القدرة على محاسبة المتلاعبين بحقوقهم.
- تزايد ظاهرة "أصحاب الشبوك"، والاستيلاء المستمر على أراضي منح الدولة بصكوكٍ وهمية.
- تزايد اعتداء "مرتزقة" المال العام على مخططاتٍ كاملةٍ من أملاك الدولة دون وجه حقٍ.
- وجود "واسطات" و"محسوبيات" تتدخّل وتستفيد من توزيع المنح لتعيد شراءها بأثمانٍ رخيصة وتبيعها على المواطنين من بعد بأسعارٍ عالية.
- الحاجة متزايدة لوضع حلولٍ عاجلةٍ لأزمة السكن في مختلف المناطق.
- أهمية تدخُّل رجل الإصلاح والملك العادل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - لإعادة الحق إلى أهله، والأمر بتوزيع المنح السكنية وفق ما هو مخططٌ لها.