دراسة حكومية لتخفيض أسعار الأراضي

بعد أن ساهمت أمانات المدن في رفعها 500 %

كشفت مصادر أنه يجري إعداد دراسة حكومية، بالتعاون مع شركات عقار متخصصة، للحد من ارتفاع أسعار الأراضي، بعد أن أثبتت تقارير رسمية، تلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تأخر صرف المخططات من قبل أمانات المدن أسهم في رفع أسعار العقارات للمتر المربع بنسبة تصل إلى 500 في المائة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.
وتأتي هذه الدراسة في وقت حجبت فيه الاستثناءات الموجودة في النظام والخاصة بصرف أراضي منح مجانية للنساء الأرامل والمطلقات الخاصة، وهي عدم وضعها في قائمة الانتظار الطويلة، وأن تكون الأرض بالقرب من النطاق العمراني.
وتهدف الدراسة التي بدأ العمل عليها قبيل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، لكي تكون متوازية مع قرارات مجلس الوزراء، لزيادة نسبة العرض بما يفوق الطلب، حتى يصبح سعر المتر المربع ضمن إطار القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وتمكن الجميع من القدرة على التملك، مما سيؤدي تراجع أسعار الأراضي إلى خفض أسعار المباني المشيدة، مما ينعكس إيجابا على إيجارات الشقق السكنية والمنازل.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري، أن أمانة جدة توقفت عن صرف المخططات منذ خمس سنوات، ما أدى لوصول أسعار العقار إلى أرقام مخيفة وصفها ب «أنها لا تبشر بخير»، مشيرا إلى أن الدولة لديها اتجاه واضح وصريح في تمكين المواطن من تملك قطعة أرض بسعر مناسب، وقال «لو أعلنت الأمانات عن رغبتها في مشاركة شركات التطوير العقاري لتسوية أوضاع مخططات المنح، فإن ذلك سيعالج أزمة المساكن، ويؤدي لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوى لها».
وحول تأثيرات الميزانية على مستقبل العقار، قال: الميزانية تستهدف مشاريع الإسكان، ونتمنى أن تستفيد منها الطبقتان الوسطى والدنيا في المدن الكبرى لا الصغيرة، لأن المبالغ التي ستدفع لبناء تلك المساكن، تكون المدن الكبيرة أحق بها لأنها مكتظة بالمواطنين والمقيمين».
من جانبه أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة محمود رشوان، أن أمانة المدينة المنورة أوقفت مخططات المنح منذ أكثر من سبعة أشهر، ولم يفصح عن السبب الحقيقي لذلك، في ظل وجود بعض التكهنات تشير إلى ظهور ملكيات خاصة لبعض المناطق التي كانت الأمانة تنوي توزيع منح مجانية فيها.