تايلند ترفض إحضار الشاهد الرئيسي بقضية اغتيال رجل أعمال سعودي

هرب إلى الإمارات وقانون حماية الشهود يعفيه من المساءلة

رفضت إدارة التحقيقات الخاصة التايلندية وفقاً لقانون حماية الشهود جلب الضابط الهارب إلى الإمارات للمثول أمام المحكمة في تايلند للإدلاء بشهادته كشاهد رئيس في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي قُتل في بانكوك قبل 24 عاماً.

وكشف رئيس التحقيقات الخاصة التايلندي في حديثه لصحيفة "دي ناشيونال" التايلندية، أن على السلطات المعنية أن تتخذ خطوات للأمام وتتخذ الإجراءات اللازمة بنفسها إن رغبت في اعتقال الضابط سوويتشيا كايو.

وأوضح أن الضابط متهمٌ بتهمة القتل إلا أنه هنا يعد أحد الشهود الحاسمين في قضية اختفاء رجل الأعمال السعودي، وبما أنه شاهد وليس متهماً يمنح الحماية وسيطلب منه أن يؤدي شهادته في محكمة إماراتية وليس عليه الحضور إلى تايلند، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجريمة.

وكان كبير ممثلي الادعاء العام كويت سريفايروج أكد الأسبوع الماضي أن المحكمة كانت قد استبعدت الشاهد الرئيس من القضية، لتغيبه واختفائه عن المحاكمات, إلا أنه وبعد تقديم طلب إلى المحكمة وافقت على استدعاء الشاهد وإحضاره، للإدلاء بشهادته أمام المحكمة التي منحت إذناً للادعاء العام لجلب الشاهد الرئيس كايو إلى تايلند للإدلاء بشهادته قبل أن تتدخل إدارة التحقيقات الخاصة وتحتج على جلبه إلى تايلند.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1989 عندما قُتل القنصل السعودي عبدالله البصري عند مدخل المبنى الذي يسكنه من قِبل شخص متنكر، حيث يعتقد وفقاً للتقارير التايلندية، بأنه تم اختطاف رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي من قِبل المباحث التايلندية لاستجوابه عن حادثة مقتل القنصل وتعرّض للتعذيب على أيديهم، ليقتل بعدها وتُخفى جثته.

واُغتيل الرويلي بعد الدبلوماسي البصري الذي كان يشغل منصب القنصل السعودي في بانكوك، وكان أحد ضحايا موجة من الاغتيالات استهدفت الدبلوماسيين السعوديين في تايلند، وكان أولهم الدبلوماسي السعودي عبدالله المالكي الذي قُتل في بانكوك عام 1989، إثر إطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله سيراً على الأقدام، لتقع بعدها بأشهر حادثة اغتيال البصري القنصل السعودي، ومن ثم اغتيال الدبلوماسي فهد بن عبدالله الباهلي السكرتير الثاني في القنصلية وأحمد عبدالله السيف اللذين كانا يستقلان سيارة واحدة متجهين إلى العمارة التي يقطنها الباهلي والتي كان ينتظرهم فيها أحد الأشخاص الذي شرع بإطلاق النار عليهما في يناير من العام 1999.

وكان رئيس الوزراء التايلندي "ابهيسيت فيجاغيفا" اعترف بأن بقاء القضية من دون حل سيؤثر في صورة البلاد فيما يتعلق بالعدالة، وأصدر أوامره إلى الشرطة ببذل مزيدٍ من الجهود للتحقيق في قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين.