29 مارس موعد النظر بقضية اغتيال "الرويلي" في تايلاند

اتهام 5 ضباط واستدعاء الشاهد الرئيسي من الإمارات

حددت المحكمة الجنائية في تايلاند 29 مارس المقبل موعداً للنظر في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، الذي اغتيل قبل 24 عاماً "1990م" في بانكوك.

ويواجه خمسة ضباط في الشرطة التايلاندية تهماً بضلوعهم في جريمة القتل، من بينهم قائد شرطة المنطقة الشمالية سومكيد بونثانوم، كما يواجهون تهم الاحتجاز غير القانوني والقتل العمد والتستر على الجرائم المرتكبة بحق القتيل.

وذكرت تقارير تايلاندية اليوم أن محكمة الجرائم في تايلاند أمرت باستدعاء الشاهد الرئيسي في القضية الذي كشفت المعلومات أنه يقيم في الإمارات، ويملك معلومات مهمة وخطيرة حول الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1990 عندما قُتل القنصل السعودي عبدالله البصري عند مدخل المبنى الذي يسكنه من قِبل شخص متنكر، ويُعتقد وفقاً للتقارير التايلاندية أنه تم اختطاف رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي من قبل المباحث التايلاندية لاستجوابه عن حادثة مقتل القنصل، وتعرَّض للتعذيب على أيديهم؛ ليقتل بعدها وتختفي جثته.

واغتيل الرويلي بعد الدبلوماسي البصري الذي كان يشغل منصب القنصل السعودي في بانكوك عام 1990، وكان إحدى ضحايا موجة من الاغتيالات استهدفت الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند، كان أولهم الدبلوماسي السعودي عبدالله المالكي في بانكوك عام 1989، الذي قُتل إثر إطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله سيراً على الأقدام؛ لتقع بعدها بأشهر حادثة اغتيال، هي اغتيال البصري القنصل السعودي، ومن ثم اغتيال الدبلوماسي فهد بن عبدالله الباهلي السكرتير الثاني في القنصلية وأحمد عبدالله السيف اللذين كانا يستقلان سيارة واحدة متجهين إلى العمارة التي يقطنها الباهلي، والتي كان ينتظرهما فيها أحد الأشخاص الذي شرع بإطلاق النار عليهما في يناير من العام 1999.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسيت فيجاغيفا قد اعترف في يناير الماضي بأن بقاء القضية دون حل سيؤثر في صورة البلاد فيما يتعلق بالعدالة، وأصدر أوامره إلى الشرطة ببذل مزيد من الجهود للتحقيق في قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين.