طالب المدعي العام التايلاندي محكمة جنوب بانكوك الجنائية بطي قضية رجل الأعمال محمد الرويلي الذي اختفى عام 1990 ولم تصل أخبار عنه واعتباره مفقودا. وبناء على طلبه حددت المحكمة 19 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم. وترجع تفاصيل القضية إلى أكثر من 19 عاما عندما كان الرويلي يمتلك حصة من أسهم شركة توظيف مع القنصل السعودي عبدالله البصري الذي قُتل عندما كان ينتظره شخص متنكر عند مدخل المبنى الذي يسكنه ليرديه قتيلا في الحال. وبحسب صحيفة "بانكوك بوست" فإنه يُعتقد أن الرويلي تم اختطافه من قِبل المباحث التايلاندية لاستجوابه عن حادثة مقتل القنصل وتعرض للتعذيب على أيديهم، ليقتل بعدها وتُخفى جثته من قِبل ضباط المباحث كما ذكرت الصحيفة. وقد اغتيل الدبلوماسي البصري الذي كان يشغل منصب القنصل السعودي في بانكوك عام 1990، وكان أحد ضحايا موجة من الاغتيالات استهدفت الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند، وكان أولهم الدبلوماسي السعودي عبدالله المالكي في بانكوك عام 1989، الذي قُتل إثر إطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله سيرا على الأقدام. لتقع بعدها بأشهر حادثة اغتيال البصري القنصل السعودي، ومن ثم اغتيال الدبلوماسي فهد بن عبدالله الباهلي السكرتير الثاني في القنصلية وأحمد عبدالله السيف اللذين كانا يستقلان سيارة واحدة متجهين إلى العمارة التي يقطنها الباهلي والتي كان ينتظرهم فيها أحد الأشخاص الذي شرع بإطلاق النار عليهما في يناير من العام 1999. وتسببت القضية في قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وتايلاند، ما حدا ب"بانكوك" لبذل مساع كبيرة لإعادتها. وكان رئيس الوزراء التايلاندي "ابهيسيت فيجاغيفا" قد اعترف في يناير الماضي بأن بقاء هذه القضية من دون حل سيؤثر في صورة البلاد فيما يتعلق بالعدالة، وأصدر أوامره إلى الشرطة ببذل مزيد من الجهود للتحقيق في قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين.
