ورثة كعكي: بلطجية ولصوص يهددون ممتلكاتنا ب"الهدا"

رغم صدور أحكام شرعية ووسط غياب تام للجهات المختصة

ناشد ورثة عبدالعزيز بن محمد كعكي المقام السامي ووزارة الداخلية وأمير منطقة مكة المكرمة حماية أملاك الأسرة بمنطقة الهدا بالطائف من بلطجية ولصوص، استغلوا ثغرات في استقبال الشكاوى الكيدية لإيذاء أصحاب الأملاك المعروفين؛ بقصد ابتزازهم مادياً والنيل من حقوقهم وأملاكهم، أو إيقافهم وتعطيل مصالحهم وأعمالهم.

ووقفت "سبق" على معاناة الأسرة المعروفة، التي تتلخص في إيقاف العمل بمشروع بناء الأراضي التي يمتلكها ورثة "كعكي" بموجب صكوك شرعية من أشخاص ليس لديهم ما يثبت شكاواهم الكيدية.

وقال الوكيل الشرعي للورثة محمد المالكي: "لقد ذُهلت من تعدي عدد من الأشخاص على العمال والمعدات والآليات التي تنفذ مشروع العائلة، وإيقافهم العمال بالقوة والبلطجة، وكانوا يدعون أنهم أصحاب هذه الأرض".

وأضاف: "تم استقبال شكواهم الكيدية منذ ثلاث سنوات، بالرغم من أنه صادر على الأرض المقام عليها المباني تصاريح نظامية ومشروعة، بموجب صكوك شرعية".

وتابع: "تطورت القضية بين الدوائر الحكومية حتى صدر فيها حكم شرعي من ديوان المظالم برقم 196 / في 1 / 10 / 1432 ببطلان الدعوى المقامة من المعتدين، والتوجيه باستكمال المشروع وتجديد الرخصة الخاصة بالبناء من أمانة محافظة الطائف بعد تعطل المعدات وتلف (المونة) من أسمنت وحديد وخرسانة وبطحاء، التي بقيت أكثر من ثلاث سنوات؛ ما كبد الورثة خسائر مالية تجاوزت 500 ألف ريال".

ولفت المالكي إلى أن محافظ الطائف فهد بن معمر ورئيس المحكمة العامة وأمين الأمانة ومدير الشرطة وجهوا الجهات المختصة والمسؤولة بالهدا بالتمكين من استكمال البناء والمشروع.

وقال المالكي: "تعهد الورثة بأن من له حق شرعي وبموجب صك، وداخل ضمن أملاكهم، فإنهم مستعدون بتعويضه عن المتر مترين إذا ثبتت دعواه، وكان هذا التعهد في بداية القضية، التي صدر فيها صك شرعي يبطل دعوى المدعين".

وأضاف: "عندما بدأ العمال في استكمال البناء توجه عدد آخر من المعتدين، وهم أقرباء للأشخاص السابقين، بإيقاف العمال بالقوة وتهديد العمال بالضرب، حتى صدرت توجيهات بإيقاف دورية بجوار المشروع لمنع الاعتداء على العمال والمعدات مرة أخرى".

وتابع المالكي: "حالما تغادر الدورية الموقع يعاود هؤلاء المعتدون الاعتداء وتقديم شكاوى كيدية أخرى، القصد منها تعطيل العمال والدخول في دوامة قضية أخرى كالسابقة، بالرغم من عدم امتلاكهم ما يثبت دعاواهم التملك، وإنما القصد الابتزاز والإيذاء في عمليات بلطجة، القصد منها النيل ولو بجزء من الأرض، في سبيل موافقة الورثة على قصر الشر، وسط غياب تام للجهات المختصة بالهدا للقبض على هؤلاء المعتدين وتقديمهم العدالة لإثبات ما يدعون أو يحكم عليهم شرعاً".

وطلب الورثة من المقام السامي ووزارة الداخلية وأمير منطقة مكة المكرمة التدخل وحماية ممتلكاتهم من لصوص الأراضي والبلطجية، ومنع حدوث كارثة بالهدا من جراء هذه التصرفات غير مسؤولة.