النزاع على مخطط موقوف منذ 31 عاما يثير 350 قضية

تلقت المحكمة العامة في جدة دعاوى جديدة من مواطنين يطلبون فيها إلزام ورثة رجل أعمال شهير بإفراغ العقارات التي أشتروها من والدهم قبل 31 عاما بالتقسيط وفق عقود بيع صحيحة وسندات قبض لكامل المبلغ المتفق عليه أو إعادة تعويضهم عن تلك الأراضي بما يوازي قيمتها في الوقت الراهن.
من جهتها، أكدت مصادر في كتابة العدل في جدة أن المخطط محل النزاع معروف وينقسم الى جزءين الأول يعرف بمخطط العزيزية وهذا سمح فيه بالإفراغ قبل عامين تقريبا عقب تسوية بعض الأمور النظامية والانتهاء من مراجعة أصل الصك وتهميشه، أما الجزء الثاني من المخطط وهو ما يعرف بمخطط السعيد فلا يزال موقوفا بسبب إشكالات في الصك، موضحة أن حيثيات الموضوع باتت من اختصاص القضاء.
وأبلغت «عكاظ» مصادر أن نحو 350 دعوى قضائية يجري النظر فيها أمام المحكمة على خلفية مخططي العزيزية «1» الشهير بمخطط السعيد والذي أوقف الإفراغ فيه ومخطط العزيزية «2» والذي سمح بتداوله وإفراغه أخيرا.
وكشفت مصادر «عكاظ» أن 20 دعوى جرى شطبها أخيرا لتخلف المدعين عن حضور جلساتها، فيما حددت المحكمة مطلع صفر المقبل للبت في عدد من تلك الدعاوى، والتي يطالب المدعون فيها وفق لائحة الدعوى تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها إلى إيقاف إفراغ جميع قطع المخططات المملوكة لورثة رجل الأعمال وإعادة الأراضي المنظورة في المخططات المجازة التي تفرغ وتسليمها لأصحابها أو تعويضهم بقطع أراض بذات المواصفات والقيمة مع ترك الخيار في تقدير التعويض المادي عن الأراضي التي تم التصرف فيها من قبل وكيل الورثة عن طريق لجنة مختصة من وزارة العدل واللجنة العقارية في جدة.
ومن جهة أخرى، يرفض المدعون استلام المبالغ التي دفعوها قبل 31 عاما لشراء الأراضي والتي تتراوح مساحتها بين 600 900 متر بمتوسط 40 ألف ريال آنذاك في حين قدرت قيمتها الحالية بمتوسط 400 500 ألف ريال في شمال شرقي جدة، ويبلغ عدد قطع الأراضي الموقوفة بأمر قضائي 4000 آلاف قطعة أرض قيمتها السوقية نحو 2 مليار ريال.
ويذكر أن ورثة رجل الأعمال صاحب المخطط وافقوا أمام المحكمة بإعادة فقط رؤوس أموال المشترين وفق السندات التي منحت لهم قبل 31 عاما، متمسكين بأن والدهم باع أرضا تبين لاحقا أنه لا يملكها، ذاهبين إلى أنه لا ذنب لهم بدفع مبالغ للملاك تضاعفت حاليا أكثر من عشر مرات، وأوكل ورثة رجل الأعمال عددا من المحامين للترافع أمام المحكمة للدفع برفضهم إفراغ أية قطعة أرض من المخطط الذي سمح بتداوله في حين بقي جزء آخر من المخطط موقوفا.
وقال عدد من المدعين من أصحاب تلك الأراضي ووكلائهم ومنهم سعيد باحشوان، أحمد الحبشي، وليد فتني، نجاة سعيد، ومحمد الغامدي أنهم رفعوا أخيرا شكاوى إلى هيئة حقوق الإنسان وإلى هيئة مكافحة الفساد للنظر في قضيتهم، مؤكدين أنهم لجأوا إلى القضاء لإنصافهم بعد أن ظلوا 31 عاما في دوامة البحث عن استعادة حقوقهم ورفع برقيات متعددة إلى وزير العدل لتشكيل لجنة من الجهات المختصة البلدية والعدل والغرفة التجارية والإمارة للوصول إلى تسوية وحل الموضوع بما يحقق مصلحة المتضررين.
وبين المشترين أن القضية متداولة منذ نحو 20 سنة بسبب خلافات بين ورثة صاحب المخطط وعدد من المشترين على خلفية بيعهم أراضي بالنقد والتقسيط حيث اقترح الورثة إعادة رؤوس أموالهم، غير أنهم رفضوا الاقتراح وطالبوا بأرباحهم عن السنوات الطويلة من خلال تثمين الأراضي التي حصلوا عليها بقيمتها الحالية.
وعبروا عن أملهم في البت في هذه القضية بعد سنوات طويلة من الأخذ والرد دون جدوى، لاسيما أن بحوزتهم عقود بيع وسندات قبض صحيحة تؤكد أنهم سددوا جميع المبالغ المقررة لشراء الأرض وكانت تلك المبالغ آنذاك قبل 31 عاما تعتبر بمثابة ثروة كبيرة.
وقالوا «بعد وجود طعن في صحة صك المخطط توقف البيع فيما واصل المواطنون الذين اشتروا بالأقساط تسديد ما عليهم لصالح البنك الذي تعامل معه المكتب وعند اكتمال التسديد طالب المواطنون بصكوك الأراضي التي اشتروها ولكن دون جدوى في حين أن الذين اشتروا بالنقد لم يحصلوا أيضا على صكوكهم بحجة أن هناك خلافا على ملكية المخطط.
وطالب ملاك الأراضي من وزارة العدل التحرك بشأن العديد من الملاك ممن لم يتجه إلى المحكمة سعيا لإيجاد حل، كما طالبوا هيئة مكافحة الفساد التحقيق في أسباب تأخر البت في القضية طيلة هذه السنين وهو ما يستوجب تعويضهم بسبب الأضرار التي لحقتهم جراء ذلك.
وحذر عبدالله بن سعد الأحمري رئيس اللجنة العقارية في جدة من الذين يبيعون الوهم للمواطنين البسطاء ببيعهم أراضي بمبالغ زهيدة عبر وثائق لا تسمن ولا تغني من جوع ويضعون في المبايعة شرطا واضحا وصريحا أنهم يحمون المشتري من كل معتد ما عدا الدولة أو صاحب الصك الشرعي، مستغلين الثقافة المتواضعة للمشترين وحاجتهم إلى تملك أراض لإقامة أبسط المساكن لهم ولأبنائهم، مما يزيد العبء على الدولة في مواجهة التعديات على أراضي الدولة فضلا عن البناء العشوائي.
وناشد الأحمري كل مواطن مهما كانت حاجته إلى السكن ألا يتهور ويشتري أراضي دون صكوك؛ لأنها أراض مملوكة للغير، أو أراض للدولة وهذا يعد تعديا على الحق العام، وبالتالي يحاسب ويعاقب عليها، ويجب ألا ندعم لصوص الأراضي على التعدي على الأراضي والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، فهي مخالفة للأنظمة والأعراف.
وقال «يجب تضافر الجهود ومنع ترويج ونشر الإعلانات المخالفة في وسائل الإعلام التي روجت ونشرت مثل هذه الإعلانات، وهي مساهمة مباشرة في الفساد، مستدركا: يجب أن يكون لدى الوسائل الإعلامية التزام بنشر الإعلانات بعد التأكد من مصداقيتها ووجود صكوك الملكية للأراضي المطلوب الإعلان عنها، ومنع نشر أية إعلانات تؤدي إلى خسارة المواطنين أموالهم».