أحال المجلس الأعلى للقضاء دعاوى قضائية إلى محكمتي جدة والرياض، تتعلق بالبت في مطالبة ورثة رجل أعمال تعويضهم ماديا عن أملاكهم التي أنشئت عليها منشآت عامة؛ خصوصا في مدينة جدة دون علمهم، رغم أن هذه الأراضي آلت إليهم بالشراء من عين العزيزية. ويأتي توجيه المجلس الأعلى للقضاء بناء على أمر سام حض على مراجعة الشكوى التي تقدم بها الورثة والبت فيها نظاما، وتتلخص الدعوى التي قدمها ورثة رجال أعمال في طلب تعويضات لأرض يملكونها أنشئت عليها أسواق، مساجد، طرق، جسور، أنفاق، ومخططات منح تصرفت فيها أمانة جدة، ستاد الأمير عبد الله الفيصل الرياضي، مستشفى الملك عبد العزيز، مستشفى الصحة النفسية، سوق حراج السيارات، ومخطط الجوهرة وعدد من المنشآت لم يحدد بعد. وكانت وزارة المالية أوصت بتشكيل لجنة على مستوى عال من المسؤولية من وزارات المالية، العدل، الشؤون البلدية والقروية، ومندوب من أمانة جدة لمراجعة أساسات الصكوك ومطابقتها على الطبيعة ودراسة المخططات المقدمة من الأمانة؛ ليمكن في ضوء ذلك اتخاذ الأجراء المناسب. وأكدت المصادر أن وزارة المالية أوضحت أنها سبق أن أعدت محضرا تضمن دراسة الصكوك التي توافرت لديها وهي مجموعة صكوك فيها تداخلات مع عدد من الجهات، ونفذت اللجنة جولة على مواقع الصكوك بهدف تطبيقها على الطبيعة، وتبين للجنة أن الأراضي كبيرة جدا، وعليها آلاف المنشآت، ولم تتمكن اللجنة من التطبيق لعدم وضوح حدود تلك الصكوك ومسمياتها فطلبت من أمانة جدة تأمين فريق عمل مساحي بكامل أجهزته لتطبيق مواقع الصكوك على الطبيعة ومساندة أعمال اللجنة في ذلك، لكن أمانة جدة اعتذرت عن ذلك لكبر حجم العمل المطلوب، وعدم توفر المساحين ذوي الخبرة الكافية لديها. وتضمن توجيه المجلس الأعلى للقضاء لأن الشرع مطهرة للجميع، فقد رغب المقام السامي إحالة الأوراق للمحكمة للفصل في الموضوع، ولكل من يدعي ملكية شيء في تلك المواقع إقامة الدعوى على من بيده العين، وعلى المحكمة مراعاة الأنظمة والتعليمات المرعية، والبت في الدعاوى بالوجه الشرعي ومعاملة من لم يقنع وفقا لتعليمات التمييز الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. وتضمن التوجيه أيضا، أن تختار وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة ) محاميا من منسوبيها يمثل الدولة في هذه الدعاوى بمشاركة مندوب من كل جهة تقام عليه دعوى في تلك المواقع مع التأكيد على الكفاءة في اختيار المحامين عن الدولة، وأكد المجلس الأعلى للقضاء على أهمية المحافظة على الأراضي البيضاء مدار البحث، ومنع التعدي أو الأحداث فيها من أي كائن من كان إلا بموجب صك شرعي مستكمل لإجراءاته الشرعية والنظامية، على أن تشارك العين العزيزية مع وزارة المالية والتأكد من صحة الملكيات والمساحات والأطوال من واقع تتبع سجلاتها واستكمالها الإجراءات الشرعية والنظامية وإيقاف التصرف في هذه المواقع حتى يتم البت فيها بالوجه الشرعي مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمجاري السيول والأودية.
