"مظالم" مكة يبرئ ساحة الأمانة في قضية "الساعة"

وكيل المدعي: سنطعن على الحكم الابتدائي

برأت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في مكة المكرمة اليوم الأحد ساحة أمانة العاصمة المقدسة في قضية "ساعة مكة".

وجاء في منطوق الحكم الابتدائي في القضية "أن ليس للأمانة صلة وغير معنية في هذه القضية"، استناداً إلى المادة 72 من نظام المرافعات، في حين اعترض وكيل المدعي على الحكم مستشهداً بتراخيص عديدة منحتها الأمانة في إنشاء المشروع الضخم، وقال إنه سيطعن عليه.

ويأتي الحكم بعد قبول دعوة رفعها "عقيد" متقاعد يتهم فيها أمانة العاصمة المقدسة بإخفاء فكرته بإنشاء ساعة بجوار الحرم مماثلة لساعة لندن وبرلين.

ورفع المواطن قضيتة ضد جهتين حكوميتين، هما "أمانة العاصمة المقدسة" و"وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف" يتهمهما بحجب فكرته التي تقدم بها قبل 13 عاماً لأمير منطقة مكة المكرمة في ذلك الوقت.

وبحسب مصدر "سبق" في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة فإن الأمانة رفضت تحمل المسؤولية في الجلسات السابقة ونفت علاقتها بالساعة أو الوقف بالكامل وقالت إنها لم تصدر أي ترخيص فيه وحملت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف مسؤوليتها في الموافقة على المشروع.

وقال ل"سبق" بندر بن بدير بن ثعلي، وكيل المدعي: "إننا اعترضنا على الحكم وسنقدم لائحة للاستئناف عما يؤكد مسؤولية الأمانة التي تتنصل من مسؤوليتها, خاصة أنها من أخفت أوراق الفكرة التي نحمل مستندات تثبت تقديم موكلي للإمارة قبل 13 عاماً وإحالتها للأمانة لدراستها ورفع المرئيات إلا أنها حفظت الأوراق دون مبرر".

ولفت "ابن ثعلي" إلى أنه " تم تحديد يوم السابع من ربيع الثاني موعداً لاستلام نسخة الحكم الابتدائي، حيث سنقوم بالطعن في الحكم وفقاً لعدة نقاط لم تراع ولم تأخذ بعين الاعتبار أثناء المرافعة".

وأضاف "ابن ثعلي": "مطالبة موكلي تكمن في مسؤولية الأمانة في حجب فكرته وإعادة الفكرة لمالكها الأساسي، ومحاسبة المسؤولين الذين تجاهلوا فكرته التي حققت نجاحاً عالمياً، وكذلك مطالبته بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة الضرر الذي لحق به، كون فكرته منعت من الظهور".

وكانت "سبق" نشرت القضية في 20 ربيع الأول 1434، عندما تقدم المواطن نايف بن مطير العنزي وهو عقيد متقاعد بدعوى أكد فيها أنه صاحب فكرة الساعة لكنها نُسبت لشخص فرنسي دون وجه حق.