«إدارية مكة» تنظر قضية أحقية مواطن بفكرة «ساعة مكة».. غدا

تنظر الدائرة الثامنة بالمحكمة الادارية بالعاصمة المقدسة غدا (الاحد) في قضية ساعة مكة والتي يؤكد احد المواطنين بأحقيته في تبني الفكرة والتي سلبت منه ونسبت لغيره حيث تقدم وكيل صاحب الفكره الاساسي المستشار القانوني بندر بن بدير بن ثعلي الوكيل الشرعي عن المواطن نايف مطير العنزي برفع الدعوى ضد امانة العاصمه المقدسه حيث انها المتسبب الرئيسي في اخفاء فكرة موكله وسبق ان تقدم العنزي بفكرة انشاء ساعة بمكة المكرمة اسوة بساعة لندن وبرلين يكون مقرها مكة المكرمة.
وتم تحديد موعد اول للقضيه ولم يحضر ممثل للامانه والجلسه الثانيه حضر الممثل للامانه مرفقاً معه مذكرة رد تتضمن بأن الامانه ليست لها علاقةً بوقف الملك عبدالعزيز لا من قريب او بعيد ولم تصدر اي تراخيص للوقف وانما هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاسلاميه والاوقاف!! وحينها رفع المواطن نايف مطير العنزي قضية ضد جهتين حكوميتين، يتهمهما بحجب فكرته المتضمنة إنشاء «ساعة مكة»، والتي تقدم بها قبل 13 عاماً حيث تنظر فيها الدائرة الثامنة في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة.
وقال نايف مطير العنزي: «تقدمت بشكوى رسمية إلى ديوان المظالم بعد أن نُسبتْ فكرة ساعة مكة المكرمة إلى شخص فرنسي، إذ تقدمت بها إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله في عام 1420ه، والذي شكرني وأيّد الفكرة، وطلب مني تقديمها بخطاب رسمي»، لافتاً إلى أن إمارة مكة المكرمة أحالتها إلى أمانة العاصمة المقدسة لدرستها وتقديم الاقتراح. وأضاف: «بعد مخاطبة ديوان المظالم أمانة العاصمة المقدسة أجابت بأنه لا توجد بيانات تخصني، لكنني أحتفظ بخطاب إمارة منطقة مكة المكرمة المرسل إليها، وهذا يدل على عدم اهتمامها بالمقترح آنذاك، وعدم النظر فيه»، مشيراً إلى أن الفكرة وجدت ترحيباً من الأمانة بعد أن تقدم بها مهندس فرنسي.
وأكد أن دعواه لدى ديوان المظالم تتضمن مطالبات عدة، منها إرجاع الفكرة لمالكها الأساسي، ومحاسبة المسؤولين الذين تجاهلوا فكرته التي حققت نجاحاً عالمياً، وكذلك مطالبته بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة الضرر الذي لحق به، كون فكرته منعت من الظهور، وعندما تقدم بها وافد وجدت القبول والدعم.. وتابع «عندما اقترحت فكرة ساعة مكة في ذلك الوقت لم يكن في المملكة نظام لتسجيل الاختراعات الذي ظهر قبل أعوام عدة، لكنني تقدمت بها رسمياً إلى الحاكم الاداري في منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله، ولا تزال معاملاتي مسجلة في أرشيف إمارة المنطقة»
وقال وكيل صاحب الفكرة الاساسي المستشار القانوني بندر بن بدير بن ثعلي الوكيل الشرعي لوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف علاقة بالقضية ولكن ليست كاملة. وذلك لاننا لو نظرنا لاسم المشروع لوجدناه وقف. ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف معنيه بهذا الشيء اي في الوقف من ناحية ادارته ومن ناحية توزيع مايخرج منه من اموال وغيرها. اما من ناحية تصاريح البناء ومن تراخيص تشغيل الفنادق والمحلات التجاريه فلا اظن ان غير امانة العاصمه المقدسه مسؤلةً عنه.
وطالب أمانة العاصمة المقدسة التي ذكرت في مذكرتها أن فكرة الساعه موجوده قبل فكرة موكله بأنه اذا كان صحيحاً مايدعون به فعلى المدعي البينة واليمين على من انكر. مبينا أنه تم الرد بأنه لايوجد خطاب من الامير عبدالمجيد رحمه الله موجه لهم مكتفين بقولهم لايوجد شي للمذكور.