الأحد.. "المظالم" ينظر قضية "ساعة مكة"

تستأنف الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية "ديوان المظالم" بمكة المكرمة بعد غد الأحد قضية "ساعة مكة"، التي يقول المواطن نايف مطير العنزي إنه صاحب فكرتها لكنها نُسبت لشخص فرنسي دون وجه حق.

وتقدم المستشار القانوني بندر بن بدير بن ثعلي الوكيل الشرعي عن العنزي برفع دعوى ضد أمانة العاصمة المقدسة متهماً إياها أنها المتسبب الرئيسي في إخفاء فكرة موكله.

وحُدد موعد أول للقضية، لكن لم يحضر ممثل للأمانة، وفي الجلسة الثانية حضر ومعه مذكرة رد تتضمن أن الأمانة ليست لها علاقة بوقف الملك عبدالعزيز، لا من قريب أو بعيد، ولم تصدر أي تراخيص للوقف، وإنما هو من مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وكان "العنزي" قد قال ل"سبق" في وقت سابق إن دعواه لدى ديوان المظالم تتضمن مطالبات عدة، منها إرجاع الفكرة لمالكها الأساسي، ومحاسبة المسؤولين الذين تجاهلوا فكرته التي حققت نجاحاً عالمياً، وكذلك مطالبته بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة الضرر الذي لحق به، كون فكرته منعت من الظهور، وعندما تقدم بها وافد وجدت القبول والدعم.

ورفع "العنزي" قضية ضد جهتين حكوميتين، يتهمهما بحجب فكرته المتضمنة إنشاء "ساعة مكة"، التي تقدم بها قبل 13 عاماً.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر بإنشاء ساعة مكة المكرمة في أعلى البرج الخامس من مشروع وقف الملك عبدالعزيز بمكة على ارتفاع نحو 601 متر؛ ليتسنى رؤيتها وسماعها من كل الجهات، ومن مسافة تصل إلى 13 كيلو متراً.

وتُعد ساعة مكة المكرمة أطول ساعة في العالم بطول 40 متراً، وارتفاع 400 متر عن مستوى الأرض، وركبت على جدرانها مصادر ضوئية لبث إشعاعات في المناسبات كالأعياد وإشارات ضوئية عند وقت الأذان.