إقالة ثلث قادة الجيش الأمريكي بسبب الانحراف الجنسي

فصل 255 قائداً منذ 2005 منهم 78 بسبب جرائم أخلاقية

فُصل ما لا يقل عن 30% من القادة العسكريين الأمريكيين من مناصبهم خلال السنوات الثماني الماضية، وخسروا وظائفهم بسبب جرائم تتعلق بالجنس؛ تتضمن: التحرش والزنا، والعلاقات غير اللائقة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذه الأرقام تعبر عن المخاوف المتزايدة لوزارة الدفاع الأمريكية والقادة العسكريين، بشأن مدى تراجع القيم الأخلاقية في صفوف القوات الأمريكية.

وقالت إن هذه النسبة تسلط الضوء على انتشار مشكلة ظهرت جلية بسبب استقالة ديفيد بتريوس أحد أكثر جنرالات الجيش تقديراً، علاوة على التحقيق مع جنرال ثانٍ هو آلن جون، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتظهر الإحصاءات التي تأتي من فروع القوات العسكرية الأربعة كافة، أن علاقات الزنا نقطة ضعف لأصحاب الرتب الأكثر من أربع نجوم.

ومن الاعتداء الجنسي والتحرش إلى المواد الإباحية والمخدرات والشرب، تمثل الهفوات الأخلاقية مشكلة متصاعدة لقادة الجيش.

وعلى إثر تلك الجرائم مجتمعة، فُصل أكثر من أربع من بين كل عشر قيادات برتبة مقدم فما فوق من الذين سقطوا نتيجة عثرات سلوكية منذ عام 2005.

ويجسد العميد جيفري سينكلير أحدث أمثلة السقوط من مرتبة الشرف، بعد ما فصل من القيادة بأفغانستان في مايو الماضي، ويواجه الآن محاكمة عسكرية بتهمة الزنا واللواط وتداول المواد الإباحية وأكثر من ذلك، ويمثل حلقة واحدة فقط في سلسلة طويلة من قادة انتهت حياتهم المهنية بسبب سوء السلوك الجنسي.

وحظيت التهم التي يواجهها والمحاكمات العسكرية بتغطية واسعة، صفحات خمس من الادعاءات تضمنت سلوكه مع خمس نساء لم تكن إحداهن زوجته، تشمل تهمة واحدة باللواط القسري، وتهمتين بالسلوك الجنسي غير المشروع، وست تهم من العلاقات الجنسية غير اللائقة، وثماني تهم بانتهاك اللوائح، يقضي معها عقوبة السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته.

السلسلة الأخيرة من الحالات التي حظيت بتغطية إعلامية مكثفة أدت إلى إعادة النظر في التدريب الأخلاقي عبر الجيش.

كما أنها دفعت الجنرال مارتن دمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ليتوصل إلى حقيقة أنه بينما يكون التدريب كافياً، ربما هناك حاجة للبدء مبكراً بالأفراد في الخدمة وتعزيز ذلك في أحيانٍ كثيرة.

لا يزال المسؤولون يجاهدون من أجل تفسير سبب تزايد المشكلة، إلا أنهم يقرون بأن حلها صعب وسيتطلب وقتاً.

وتقول ميشيل فلورنوي، نائب سابق بوزارة الدفاع في عهد الرئيس باراك أوباما: "أعتقد أننا على الطريق.. وزيرا الدفاع الأخيران جعلا لهذا الأمر أولوية قصوى، وحمَّلا الناس الكثير من المسؤولية، ولكن لدينا سبل لنمضي بها".

وتابعت بأن الجيش يجب أن يفرض سياسة "عدم التسامح"، ويعمل على تغيير الثقافة؛ بحيث يتحمل أفراد الخدمة المسؤولية، ويتفهمون أن حياتهم الوظيفية ستنتهي إذا ارتكبوا أو تسامحوا مع مثل هذه الجرائم.

وأردفت: "السياسة تأخذ موضعها.. أنا لا أعرف إن كانت منفذة بشكل متساوٍ تماماً على النحو المنشود"، لافتة إلى أنه "بالنسبة لكبار الضباط كانت الأرقام مذهلة".

في السنوات الأخيرة أقيل 18 جنرالاً وأدميرالاً من نجمة واحدة إلى أربع نجوم؛ عشرة منهم فقدوا وظائفهم بسبب جرائم تتعلق بالجنس؛ في حين سقط اثنان آخران بسبب مشاكل متعلقة بالكحول.

وتشير الأرقام إلى أن 255 قائداً فصلوا منذ عام 2005؛ 78 منهم أطيح بهم بسبب جرائم متصلة بالجنس: 32 في الجيش، و25 في البحرية، و11 في سلاح مشاة البحرية، وعشرة في سلاح الجو.

وفيما يتعلق بالمشاكل ذات الصلة بالكحول والمخدرات فقد كلفت 27 من وظائف القيادة مناصبهم؛ 11 في سلاح البحرية، وثمانية في الجيش، وخمسة في مشاة البحرية، وثلاثة في سلاح الجو.

ويعلق اللواء البحري جون كيربي، المتحدث الأعلى باسم البحرية، بقوله: "الأمر مزعج"، ويتابع: "القيادة البحرية تدرس لماذا يبدو السلوك الشخصي سبباً متزايداً لخسارة ضباط القيادة مناصبهم، نحاول أن نصل إلى الأسباب الجذرية.. نحن لا نفهمها حقا بشكل كامل".

ويتفق هو وغيره من قادة الجيش على أن ضعف القيادة، والتقدير السيئ، وهفوات أخلاقية، ليس فشل العمليات، من بين العوامل المتنامية لأسباب الإقالة.

غير أن كيربي يعتقد أنه ليس من الواضح إذا كان ذلك له علاقة بإرهاق العشر السنوات الماضية من الحرب أو ببساطة يعكس تدهور الأخلاق بين عامة السكان.

وأمر وزير الدفاع ليون بانيتا بمراجعة الأخلاقيات في نوفمبر. وقال إنه "عندما تحدث هفوات، لديها القدرة على تقويض ثقة الجمهور في قيادتنا ونظامنا لإنفاذ معاييرنا الأخلاقية الرفيعة. والأسوأ من ذلك أنها يمكن أن تضر بتنفيذ مهمتنا للدفاع عن الشعب الأمريكي".

وتقول آنو باجواتي، المدير التنفيذي لشبكة خدمة العمل النسائي: هناك المزيد من التركيز على هذه القضية الآن أكثر من أي وقت مضى في السابق، ولكن في الحقيقة ليس هناك رادع كافٍ في محله، وتشير إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن القادة العسكريين هم المسؤولون عن تحديد ما ينبغي تحريكه من الحالات.

وترى أن المحامين العسكريين المدربين الذين يبدون أكبر مظاهر الحياد ينبغي أن يحسموا مثل هذه القرارات القانونية المهمة.

والإحصاءات التي جمعتها وقامت بتحليلها وكالة "أسوشيتدبرس" تمثل تقديرات متحفظة جداً لحجم المشكلة، كما أن الأرقام تعكس فقط حالات الضباط الذين شغلوا مناصب قيادية، ولا تشمل من قد يبلغ عددهم المئات من ضباط فصلوا من وظائف أخرى، مثل: المواقع العسكرية أو الإدارية أو غيرها، والمسئولون العسكريون يقولون إنهم يجمعون فقط بيانات عن ضباط في القيادة تم فصلهم.