تدشين القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.. غداً

المملكة أكملت استعدادها لها ووفَّرت جميع إمكانات انعقادها

تبدأ يوم غدٍ الإثنين أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وسط ترحيب شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، التي أكملت استعدادها لهذه القمة ووفّرت جميع الإمكانات لانعقادها.
وتأتي أهمية هذه القمة ليس فقط من الموضوعات التي ستناقشها رغم أهميتها، بل لكونها تنعقد في مكان وزمان استثنائيين سيكون لهما أثرهما على نتائج القمة.
فمن حيث المكان، تنعقد القمة في رحاب المملكة العربية السعودية التي تستند في نظمها الاجتماعية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، التي أرست أسس العدالة الاجتماعية وفي المجال الاقتصادي تمتلك من الخبرات والإنجازات والإمكانات الاقتصادية؛ ما أهّلها إلى أن تكون من الدول ذات الاقتصاد الأكبر في العالم وإحدى مجموعة الدول العشرين.
ومن حيث الزمان، تنعقد القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات اجتماعية واقتصادية ترخي بظلالها على العالم العربي؛ ما يستدعي العمل الجماعي للتعامل معها وتلافي آثارها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
والجامعة العربية بقرارها عقد قمة عربية نوعية تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سلكت الاتجاه الصحيح نحو إرساء قواعد التكامل العربي والتضامن القومي والعمل العربي المشترك، الذي يمثل الضمان الأساسي ليس لنهضة الأمة فحسب بل مستقبل أجيالها، ويعكس قناعتها بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها، بعد أن كرّست جهودها في القضايا السياسية دون الالتفات إلى القضايا التنموية رغم أهميتها.
كما أن هذا القرار يقدم إضافات أخرى للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي في مجال أوسع لمشروعات عربية تكاملية، وصولاً إلى إنتاج تكتّل اقتصادي يدعم اقتصاد الدول العربية ويقوي مكانة المنظومة السياسية العربية، ويعزز دورها على المستوى الدولي.
وإن ما تمرُّ به الأمة من تحديات اقتصادية منها تواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية إلى الخارج وعدم اكتمال البنية التحتية، إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية تتطلب العمل الجاد، ليس فقط لمواجهتها، بل لتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها.
والمواطن العربي العادي يحدوه الأمل في أن تتوصل هذه القمة إلى إنجازات في مجالات الصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة، وأن تحقق نتائج توفر له العيش الكريم، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزة من الركائز الأساسية التي ستحقق للأمة ما تنشده من رخاء وما توفره للفرد من رفاهية وأمن اجتماعي.
وبالتالي فإن النجاح الحقيقي للقمة هو الإنجاز الذي يلمسه المواطن العربي على صعيد العمل التنموي ومعالجة الخلل الكبير في معايير الاكتفاء الذاتي والفقر والبطالة، الأمر الذي يحتم تكثيف الجهد وتنسيق العمل وصولاً إلى وضع الأطر المناسبة لحزمة من الحلول للخروج من هذه الأزمة والنهوض اقتصادياً واجتماعياً بالمنطقة.