مواطن يناشد "الداخلية" لتشكيل لجنة لحل مشكلته مع جيرانه بالجوف

قال: خصومنا يقطعون التيار عن مزرعتنا على مرأى الجهات المعنية

ناشد أحد المواطنين، مسؤولي وزارة الداخلية وإمارة منطقة الجوف، بتشكيل لجنةٍ محايدةٍ من الوزارة ومن خارج المنطقة، للنظر والبت في قضية تداخل حدود مزرعة ورثة والده مع المزرعة المجاورة لها في مركز قارا، مدعياً أن هناك تلاعباً وتطاولاً وتجاوز تعليمات من عددٍ من الجهات المكلفة بمتابعة القضية.
وقال المواطن منصور بن صعفق المطيري: "الغريب أن شرطة منطقة الجوف وجهت بوقف العمل في الحدود المختلف عليها لحين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة، ولكن الطرف الآخر بالقضية واصل الأعمال".
وعن تفاصيل قضيته قال المطيري: "أرض المزرعة الواقعة في قارا سُلِّمت لوالدنا من الزراعة قبل 28 عاماً بحدودها الحالية، وتشمل البئر والنخيل والمنزل الذي تسكنه أسرتنا، وأيّدت شركة الكهرباء الأمر عندما وقفت ووضعت عدّاد كهرباء وراعياً جوار البئر باسم والدنا - رحمه الله - وبموجب صك الأرض، وطوال هذه السنوات لم يتقدم أحد بشكوى أو اعتراضٍ على الحدود".
وأضاف: "خلال الأشهر الأخيرة، اشترى مواطنٌ الأرض الجنوبية للمزرعة، وتبيّن أن هناك اخطاءً في التطبيق وتداخلاً في الحدود فتفاوضت مع صاحب الأرض، ورغم أن الأخطاء من الزراعة والمكتب الهندسي القديم، اضطررت إلى التنازل عن البئر ومجموعةٍ من النخيل ولكن الطرف الآخر تجاوز هذه الحدود فتقدّمت بشكوى رسميةٍ وشُكلت لجنة للنظر في القضية".
وزاد المطيري بالقول: "تقدّمت بطلب تشكيل لجنة ووجّه امير الجوف مشكوراً بتشكيلها، وطلبت اللجنة مني ترشيح مكتبٍ هندسي، وتم إعطاء اللجنة اسم المكتب الذي وافق قبل أن يتراجع بسبب عدم تعاون فرع الزراعة ورفضها تزويده بما يحتاج إليه من معلوماتٍ إضافة لقيامها بالتدليس في المعلومات في مخاطبتها، حيث لم تذكر أن الارض تحتوي على منزلٍ وبئٍر ونخيلٍ واكتفت بذكر عقم ترابي".
وقال المطيري: "خلال هذه الأيام ورغم أن أعمال الطرف الآخر تقرّر إيقافها لحين انتهاء عمل اللجنة إلا أن المعدات تعمل في البناء".
واتهم المطيري الطرف الآخر بالقيام بمضايقاتٍ كبيرة منها فصل تيار الكهرباء وغيرها من الممارسات الغريبة، مشيراً إلى أنه قدّم شكاوى حولها ولم تثمر عن شيءٍ.
المطيري قال إن التأخُّر في البت بالقضية سبّب لهم خسائر كبيرة بعد حرمانهم من البئر واضطرارهم لشراء الماء، إضافة إلى موت النخيل والمزرعة، مطالباً بتشكيل لجنةٍ محايدةٍ تقف على القضية وتبت فيها وتعطي كل ذي حق حقه.