واصلت لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية بمنطقة نجران- وجه بتشكيلها أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز- أعمالها للتحقق من مدى أحقية أحد المواطنين للحصول على مبلغ تعويض من وزارة المالية يقدر بالملايين نتيجة قيام إدارة الطرق بالمنطقة بتنفيذ طريق قطع مزرعته بحي الغويلاء مما قوبل بالرفض من قبل المواطنين المجاورين للمزرعة؛ حيث أوقفت إمارة المنطقة نتيجة لذلك صرف مبلغ التعويض رغم اعتماده من وزارة المالية، وفقا للتفاصيل التي انفردت "الوطن" بنشرها أخيراً. وكشف مصدر مطلع ل "الوطن" أن اللجنة المشكلة من مندوبين عن إمارة منطقة نجران والمباحث الإدارية وإدارة الطرق والنقل والإدارة العامة للشؤون الزراعية باشرت عملها الميداني الأربعاء الماضي، وقامت بتطبيق الصكوك الخاصة بالمزرعة وفق المساحات والأمتار الموضحة في الصكوك تمهيدا لرفع تقريرها لأمير المنطقة. من جهة أخرى، حددت المحكمة العامة بنجران 22 ربيع الأول الجاري موعداً لأولى جلساتها للنظر في دعوى مواطن تم إيقاف تعويض تقرر له بمبلغ 14 مليون ريال مقابل نزع ملكية أرض زراعية في حي الغويلاء بنجران. وجاء إيقاف التعويض بعد توجيه صدر من أمير منطقة نجران بإيقاف صرف الشيك لحين التثبت من أحقية المواطن في ملكية المزرعة؛ بعدما تقدم عدد من جيرانه بشكوى رسمية ضده، موضحين أنهم يملكون بعضا من هذه الأرض التي شملها التعويض بعد أن اخترقها طريق مسفلت تابع لإدارة الطرق بنجران. أحد أصحاب شكوى طلب إيقاف التعويض المواطن مطارد بن عجيم آل مطارد، ويعد وكيلاً شرعياً للمدعين بملكية الأرض قال ل"الوطن" إن صاحب التعويض الموقوف (تحتفظ الوطن باسمه) تعدى على أرضهم المجاورة له، وليس له حق فيها، وأن مبلغ التعويض قدره 9 ملايين و500 ألف ريال وليس 14 مليونا. وأضاف أن صاحب التعويض استغل مرض والدهم الطاعن في السن، والذي يعاني من شلل رباعي وتجلطات بالمخ. وقال: نحن لم نعرف ماذا جرى بين صاحب التعويض ووالدنا الذي أعطاه صك وكالة على الأرض تجيز له الحق في الزراعة والحرث وبيع منتجات المزرعة وكذلك استخراج قرض عقاري عليها، إلا أنه أضاف كلمة "الإفراغ" وهو الأمر الذي مكنه من إفراغ الأرض الخاصة بنا، مستغلاً الوكالة التي معه والتي استخرجت قبل 17 عاما، وفي ذلك مخالفة صريحة للنظام. وأشار إلى أن صاحب التعويض تسلم مبلغ مليونين و500 ألف ريال، فيما تم إيقاف باقي المبلغ لحين انتهاء القضية بيننا شرعا. "الوطن" حصلت على نسخة من الوكالة محل الخلاف والمصدقة من رئيس كتابة العدل بنجران الشيخ شويل بن معيض آل عامر، وصدرت بتاريخ 4- 6- 1405. واتضح أن الصورة لا تحمل كلمة "الإفراغ". وذكر الشيخ آل عامر في حضور الوكيل الشرعي لآل مطارد أنه لا يجوز ولا يحق للمواطن المعتدي الإفراغ لأولاده أو لغيرهم، ولا يصح له بيعها حسب الوكالة. وقال إنه لم يثبت أن هناك وكالة مستمرة منذ عام 1405 إلا وفق ضوابط معينة وآليات. من جهة أخرى، حصلت "الوطن" على نسخة من محضر رئيس لجنة التعديات بإمارة نجران ناصر بن حسين آل صالح الذي تم رفعه لوكيل الإمارة، ويفيد بأن اللجنة شخصت على الموقع، وقامت بعمل رفع مساحي للموقع، واتضح لها أن المواطن صاحب التعويض الموقوف وأولاده يملكون قطعتي أرض زراعيتين في مخطط الغويلاء، إلا أنه تبين للجنة عدم تطابق هاتين القطعتين الزراعيتين على الطبيعة بما هو في المخطط الزراعي والصكوك الصادرة عليهما، وأنه في حالة تطبيق المخطط فسيكون هناك تداخل بين هاتين القطعتين وأملاك قائمة لآخرين على الطبيعة. ورأت لجنة التعديات بعد الرفع المساحي والتصوير الجوي تحويل الموضوع لفرع الزراعة بنجران كون الزراعة جهة اختصاص، كما خاطبت اللجنة إدارة الطرق والنقل لإيقاف صرف تعويضات المواطن حسب توجيه الإمارة، واستفسرت عن المبالغ التي صرفت له، مطالبة بتجميد جميع المعاملات الخاصة به حتى انتهاء جميع الإجراءات. من جانبه، قال المدير العام للشؤون الزراعية بنجران المهندس تركي بن مسفر الوادعي ل"الوطن" أمس إن القضية لاتزال تحت الدراسة ومنظورة لدى جهات رسمية، وأن هناك لجنة مشكلة بتوجيهات أمير المنطقة، ونحن لا نريد أن نستبق الأحداث، فاللجان لاتزال تعمل لتقصي الحقائق وإعطاء كل ذي حق حقه. وأضاف: اطلعت على المخطط ولا نعلم أسباب زيادة مساحة القطع الزراعية إذا كانت هناك زيادات، حيث إنها موجودة على الطبيعة.
