تعتبر منح الأراضي من محركات الاقتصاد الوطني، حيث يكون الغرض منها التشجيع على البناء والاستثمار وإعطاء الفرص للاجيال الجديدة، ووزارة الشؤون القروية والبلدية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن توزيع هذه الأراضي على المواطنين، ومن تلك البلديات بلدية محافظة صامطة التي قامت بتوزيع 2398 من هذه المنح بمساحات متفاوتة ومواقع مختلفة بخبت الخارش في عام 1424ه، أي قبل ست سنوات، وتم تسليمها وإفراغ جزء كبير منها لأصحابها من المواطنين بوضعها الراهن غير الصالح للبناء أو التشييد، علماً بأن الإفراغ لتلك الأراضي لم يتم من كتابة العدل بمحافظة صامطة إلا بعد دفع جميع الرسوم للمكتب الهندسي ببلدية المحافظة مقابل خدمات التنظيف والمسح والتبتير وإفراغ الأراضي والتخطيط وفحص التربة ورسم الكروكي والرفع المساحي، ومنذ العام 1424ه الى العام 1428ه الذي تم فيه إفراغ الصكوك لعدد من المواطنين والى اليوم لم يتم تجهيز تلك القطع وتسليمها صالحة للبناء أو الاستثمار بحسب موقعها، حتى إن منها ماهو متنازع عليها أو تقع داخل حرم خطوط الضغط العالي للكهرباء، ووعد أصحابها بالبديل، في الوقت الذي قال فيه أصحاب تلك القطع الممنوحة بأنهم لم يعوضوا حتى الآن.. "الرياض" التقت عدداً من المواطنين الذين لم تكتمل فرحتهم بتلك الأراضي الممنوحة لهم من قبل الدولة، والتي تعود لأسباب عدة، منها وجود منازعات أو تأخر في الإفراغات أو دفع الرسوم وعدم استلام القطع الممنوحة لهم أوعدم وجود أسمائهم في القرعة بالرغم من وجودها ضمن الأسماء المنشورة بالصحف.. لا تصلح للاستثمار في البداية تحدث المواطن عصام محمد إدريس، وقال: الأراضي التي تم توزيعها كانت فيما سبق عبارة عن مرمى مخلفات ونفايات البلدية ولاتزال تستخدم لهذا الغرض، ولايستطيع الممنوح من ازالة تلك المخلفات الا بمعدات ثقيلة على حسابه الخاص، ولايوجد بالأراضي أي خدمة من الخدمات العامة كشبكة مياه أو كهرباء أو هاتف، إلى جانب عدم وجود إنارة ورصف وسفلتة إلا في الشوارع الأساسية والرئيسية كالشوارع التي بعرض 50 مترا. وأضاف المواطن يحيى محمد يحيى أنه منذ أن استلمت المنحة وأنا في حيرة فهي تقع في مكان مليء بالمخلفات ولايمكن إزالتها بسهولة كونها أكواما مرتفعة من النفايات، الى جانب بعض مخلفات البناء والطوب التي رميت في الموقع قبل اعتمادها كمخطط منح من البلدية، وتتوقف استفادتنا منها على تنظيفها، في الوقت الذي دفعنا فيه رسوماً للمكتب الهندسي المعتمد لتنظيفها وتسليمها لنا جاهزة للاستثمار، ولكن الرسوم ذهبت أدراج الرياح ولم نستفد منها بوضعها الحالي، ولا نعلم من هو المسؤول البلدية ام المكتب الهندسي الذي استلم منا الرسوم؟ المواطنون يتحدثون إلى الزميل المحنشي ملكية متنازعة وقال المواطن مديش يحيى بجوي إنه عندما اشترى صكا من أحد الممنوحين للقطعة رقم (2307) وقف على طبيعة الأرض فوجد أنها تقع داخل مزرعة المواطن محمد ادريس عتران مباركي، ولم يتمكن من الاستفادة من أرضه كون صاحب المزرعة يدعي بأن الأرض له ولايحق للبلدية أن تفرغ أرضه ضمن قطعها الممنوحة للمواطنين. وكان المباركي قد تقدم بطلب تظلم للمحكمة العامة بصامطة لأن البلدية قد أدخلت أرضه ضمن الأراضي الممنوحة للمواطنين، بينما هي أرض زراعية بها بئر ارتوازية بالشهادة الزراعية رقم 116315 في 8/5/1430ه، وأكد المباركي أن مزرعته خارج نطاق مساحة الثمانية ملايين متر مربع، وأنه قد تقدم بطلب سابق للمحكمة لاستخراج صك حجة استحكام لتلك المزرعة المعلن عنها برقم 251 في 10/10/1417ه. كما أكد المواطن موسى أحمد هاشم بأن أرضه الممنوحة له من قبل البلدية ورقمها (2254) لاتزال عليها معارضات، وذلك لأنها تقع كذلك داخل مزرعة أحد المواطنين الذين هم الآن بصدد استكمال إجراءات لاستخراج حجة استحكام، مضيفا:وعدتني البلدية بالتعويض عن تلك القطعة بأرض أخرى تبلغ نفس المساحة، علماً بأني قد دفعت الرسوم والفروقات بمبلغ (1700) وقد أفرغت الي الأرض بموجب صك صادر من كتابة العدل بمحافظة صامطة، وقد تقدمت على ضوئه بطلب قرض من صندوق التنمية العقاري، ولكن السؤال هو هل أستطيع البناء والاستثمار على أرض متنازع عليها ومملوكة بالصك أم أنتظر رد البلدية في التعويض عنها، والى الآن لا أعلم مَن صاحب الأرض، وإذا كانت ملكية الأرض خاصة فكيف أفرغت لي؟ تعطيل المنح وتحدث كل من المواطن عبدالمجيد آل خيرات وفهد مكرمي بأنهما الى الآن لم تنته معاناتهما ومعاناة اخوانهما الذين حصلوا على سبع قطع ودفعوا رسوم المسح والإفراغ ومقدارها (7000)، الى جانب دفع الفروقات لكل أرض مقابل المساحات الإضافية في القطع للمكتب الهندسي بالبلدية بمحافظة صامطة، ولكنهم الى الآن لم يستلموا قطع الأراضي، وبمراجعتهم للبلدية بمحافظة صامطة يحالون لأمانة المنطقة وأمانة المنطقة تفيد بأنه لم يأتهم الرد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مضيفين أنهم لم يصلوا الى نتيجة الى الآن. وقال المواطن موسى جبران صلوي بأنه كان من ضمن الأسماء التي وردت بالصحف، وبمراجعته للبلدية فوجئ بأن اسمه غير متواجد ضمن الأسماء الداخلة في القرعة لتوزيع الأراضي ولم يجد إجابة شافية عن ذلك معلقاً بقوله "حسبي الله ونعم الوكيل". وفي ظل هذه المعطيات تظل المنح في خبت الخارش مصدر شقاء للمواطنين على حد تعبيرهم لكونها تحمل العديد من العقبات المتمثلة في المنازعات من جهة وعدم صلاحية الأرض بوضعها الراهن ومابها من عيوب وعقبات من جهة أخرى، على الرغم من وجود عدة أراض حكومية ومشاريع منفذة تهدف الى دفع عجلة التنمية بخبت الخارش تمثلت في مشاريع مبان لإدارات حكومية بمحافظة صامطة سيتم الانتقال اليها فور الانتهاء منها من قبل مقاول المشروع.
