أهالي مركز ريم بالدرب يفاجئون بعودة مستثمر منعته إمارة عسير من عمل مزرعة للدواجن

فوجئ أهالي مركز ريم بمحافظة الدرب بعودة مستثمر سبق وأن أصدرت إمارة عسير بمنعه من عمل مزرعة للدواجن بالقرب من منازلهم بعد أن تقدم الأهالي بشكوى لولاة الأمر وصدر توجيه من سمو النائب الثاني بتشكيل لجنة للوقوف على الوضع وكشفت اللجنة أن الموقع غير مناسب وصدر محضر يوضح ذلك وموقع من ست جهات حكومية إلا أن المستثمر عاد منذ شهرين وبدأ في إنشاء المزرعة متجاهلاً قرار اللجنة وقرار سمو أمير منطقة عسير.
والغريب هو إصدار وزارة الزراعة لتصريح مزرعة الدواجن في الوقت الذي أصدرت فيه قرارا بإبعاد المزرعة عن السكان أكثر من عشرة كيلو مترات فيما لا تبعد المزرعة عن منازل المواطنين أكثر من 700 متر.
وتعود هذه القضية والتي عانى منها أهالي مركز ريم شمال منطقة جازان إلى حصول مستثمر على ترخيص بإنشاء مزرعة للدواجن بالقرب من منازلهم مما اضطروا إلى رفع شكاوي ودعاوي مختلفة لأمارة جازان ولأمارة عسير كونها الجهة التي يتبع لها الموقع إدارياً .
وكانت لجنة مشتركة من ست جهات حكومية من منطقتي جازان وعسير أكدت أن مشروع مسالخ الدواجن التي اعترض أهالي مركز ريم على إنشاءه بالقرب من قريتهم غير مطابقة لشرط المسافة التي حددت بعشرة كيلو مترات عن التجمعات السكانية لإقامة مشاريع مسالخ الدواجن .
وطالبت اللجنة المشكلة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفرع وزارة الزراعة في جازان وعسير بالإضافة إلى مندوبين من امارة جازان وعسير بتعويض المستثمر بموقع يتطابق مع التعليمات والضوابط التي تحدد شرط المسافة عن التجمعات السكنية والقرى سواء داخل حدود منطقة جازان أو منطقة عسير مع مراعاة الضوابط الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البئية.
وتم تشكيل لجنة للوقوف على المشكلة واتضح أن المشروع يقام على مسافة 1800م من قرية كادوم و2300م عن قرية حنشة وهذا ما يخالف الضوابط المحددة لإقامة مشاريع الدواجن وكشف مندوبي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البئية في جازان وعسير أنه لم يؤخذ رأي الرئاسة حيال المشروع وطالبا بأهمية تقديم دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع وعمل محطة معالجة مياه الصرف الناتجة من عمل المسلخ وكذلك محطة حرق مخلفات المسلخ وأخذ الموافقة البيئية على التقنيات لهذه المحطات من الرئاسة .
ورغم قرار اللجنة إلا أن المستثمر عاد بقوة لمواصلة عمله حيث بدأ في تنفيذ مشروعه دون اكتراث بقرار أمارة منطقة عسير وقرار اللجنة مما أثار الدهشة على وجوه الأهالي والذين ناشدوا في حديثهم خادم الحرمين الشريفين للتدخل ووقف هذا التلاعب بالقرار السابق خاصة وأن كثير من أبناءهم يعانون من الربو.
وقد بدأ المستثمر في مسح الأرض وعمل بركسات وإنزال معدات بهدف مواصلة عمله في إنشاء مزرعة دواجن رغم الأمر الذي يقضي بتنفيذ أمر اللجنة المشكلة لدراسة الوضع والتي انتهت إلى وقف المشروع ونقله لموقع آخر لا يتعارض مع المنطقة السكنية .
يقول مروعي عويدي الحدري من سكان قرى المركز إن وجود المزرعة في هذا الموقع يشكل خطراً على صحة الأهالي حيث مازالوا يعانون من مزرعة أخرى قريبة منهم وجاءت هذه المزرعة الثانية مبديا تخوفه من الروائح الكريهة والأوبئة التي قد تخرج عن المزرعة.
وأكد أحمد مروعي أن الأهالي لن يقبلوا بوجود المزرعة كونها تشكل خطرا عليهم مشيرا إلى تعميم وزارة الزراعة رقم 88289 والصادر عام 1421ه وينص على إقامة مشاريع الدواجن بصفة دائمة ضمن مناطق محدودة للاستثمار الزراعي على بعد يتراوح ما بين 10 – 20 كلم متر من حدود التجمعات السكانية وعلى أراض لا تصلح للتوسع العمراني المستقبلي سواء للمدن أو للقرى وألا تكون هذه الأراضي ضمن المراعي والغابات.