"الدستورية" المصرية تحيل دعوى "الشورى" إلى المفوضين

3 فبراير للنطق بالحكم في بطلان "التأسيسية"

أحالت المحكمة الدستورية العليا في مصر (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) إلى هيئة المفوضين في المحكمة، لإعداد تقرير جديد في ضوء الدستور الجديد.

كما حجزت جلسة 3 فبراير المقبل؛ للفصل في دعوى مماثلة ضد بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، التي أعدت مشروع الدستور الذي تم إقراره، أواخر الشهر الفائت بأغلبية 63,8%، من إجمالي عدد المصوتين في الاستفتاء على مشروع ذلك الدستور.

ووصف رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري منع مَن قال: إنهم "قوى غاشمة" القضاة من الوصول إلى المحكمة في وقت سابق، بأنها: "صفحة من الخزي والعار".

وقال البحيري في كلمة ألقاها ببداية جلسة تعقدها المحكمة اليوم: إن "قوى غاشمة منعتنا من الوصول إلى قاعة المحكمة التي نفتتح بها جلسة اليوم، وقد طوينا هذه الصفحة من الخزي والعار، وليس في مقدرونا أن نسحب من ذاكرتنا هذا المشهد البائس".

وأضاف البحيري قائلاً: "إننا عازمون على أن نعمل بما أعطانا الله من قدرة من بين البشر؛ احتراماً للدستور والقانون، وحماية للوطن وحقوقه، ولن نخضع لأي ضغوط من أي جهة أيّاً كان حجمها، ولن نقضي إلا بما تمليه علينا ضمائرنا، وسنظل حرّاساً وحامين للحقوق والحريات".

وأبلغ مصدر حقوقي يحضر الجلسة، "يونايتد برس إنترناشونال": أن المحامي شوقي السيّد، أكد ببداية مرافعته عقب كلمة رئيس المحكمة: أن "نصوص قانون انتخابات الشوري غير دستورية؛ لأنها نفس النصوص الواردة في قانون مجلس الشعب الصادر فيها حُكم بعدم الدستورية".

وأضاف المصدر: أن المحامي وائل حمدي السعيد، دفع من جانبه ب"بطلان وثيقة الدستور الجديدة لإجراء الاستفتاء عليه بعد الموعد القانوني، وهو 15 ديسمبر 2012"، وأشار إلى "عدم أحقية رئيس الجمهورية إصدار أي إعلانات دستورية جديدة شبيهة بالتي أصدرها المجلس العسكري (الذي أدار شؤون مصر خلال الفترة ما بين 12 فبراير 2011 وحتى 30 يونيو 2012)، وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011".