كاتب: أخشى على أمن وطني بسبب الظلم في قروض المواطنين

العمري: أسعار الأراضي في المملكة ستنهار عام 2013

حذّر كاتب صحفي من أن قضية قروض البنوك قد خنقت المواطنين؛ وهو ما يخشى معه على أمن الوطن وسلامته، خاصة في ظل صمت مؤسسة النقد العربي السعودي، مطالباً الدولة بالتدخل لرفع الظلم عن المواطنين، كما حدث في دولة الإمارات التي فرضت على البنوك العمولات التناقصية، وفي شأن آخر يرى عبدالحميد العمري -كاتب ومحلل اقتصادي-أن أسعار الأراضي في المملكة ربما تنهار عام 2013، مبرراً ذلك بتوقف الارتفاع في سعر النفط، واستمرار الارتفاع في أسعار الأراضي، مؤكداً أن انهيارها يعني عودتها إلى سعرها الحقيقي.
كاتب: أخشى على أمن وطني بسبب الظلم في قروض المواطنين
حذّر الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب في صحيفة "المدينة" من أن قضية قروض البنوك قد خنقت المواطنين؛ وهو ما يخشى معه على أمن الوطن وسلامته، خاصة في ظل صمت مؤسسة النقد العربي السعودي، مطالباً الدولة بالتدخل لرفع الظلم عن المواطنين، كما حدث في دولة الإمارات التي فرضت على البنوك العمولات التناقصية، وفي مقاله "يا داود.. وهل عقّبت مؤسسة النقد!" يتساءل الكاتب: "متى تنتهي متاعب الناس مع هذا الظلم الفاضح والنظام الكالح وروايات منها ابتدأت المأساة وفيها دُفنت الحلول، مع أن التفاصيل جاءت من خلال قناة شهيرة كقناة ال (mbc) وقبلها وبعدها تناولتها الأقلام في زوايا مملوءة بالألم وبالرغم من ذلك لم يلتفت أحد للمأساة ولا حتى كلف أحدٌ نفسه بالرد علينا، وهي قضية أكبر من القضية الأولى ألا يكون المواطن في دائرة اهتمام المسئول، وكلنا يعلم عن أن بعضاً منهم يحسبون الوظيفة فشخرة، وهي أمانة وطنية يفترض أن يمنحوها منهم جل وقتهم وكل اهتماماتهم، لكني أكاد أشك أن يتغير الحال، طالما أن الفكر ما يزال بعيداً عن مواقع المنطقية، وكل خوفي من أن تبقى متاعب الناس مكومة كالقش وكيف لا؟؟!! طالما أن الجهة المسئولة تمارس دور المتفرج وهو ما لمسته أنا شخصيا في تعاطي مؤسسة النقد العربي السعودي مع قضايا القروض، والتي أخشى منها أنا على وطني وأمنه وسلامته؛ لأنها قضية ظالمة تنفذها البنوك بإخلاص وتتفنن في خنق المواطنات والمواطنين متمنياً أن يضع المشرع في ذهنه نهاية الصبر ليسائل مؤسسة النقد التي باركت هذا النظام دون أن تتلمس متاعبه التي تصلها يوميا من خلال المواطنين ومن يصدق أن عدد المتعثرين عن السداد في بنك واحد وصل ل(600000) مقترض!!!، ويعلق الكاتب قائلاً: "لخطورة هذه القضية فإني أرفعها لمن يهمه أمننا وفرحنا وسعادتنا لتأتي الحلول العادلة أسوة بكثير من دول الجوار آخرها (دولة الإمارات) والتي فرضت على البنوك العمولات التناقصية بدلاً من فظاعة الظلم الذي تتبعه معظم بنوكنا غير الآبهة بأحدٍ ومن يصدق أن مواطناً اقترض من بنك مبلغ 530 ألف ريال ودفع منه ما يوازي 600 ألف ريال في زمن 9 سنوات ليكتشف في النهاية أن المبلغ المتبقي هو 422 ألف ريال؟!! فأي نظام هذا وأي ظلم انتشر في غياب ضمير الحرص على مصالح المواطن".
ويضيف الكاتب "ماذا يريد المسئولون من الناس الذين صبروا كثيراً وهو دليل حكمة لا جبن ولا خوار، فهل تصل هذه الصرخة لتنهي بذلك متاعب الجميع من ظلمٍ خطيرٍ وألمٍ كبيرٍ ومصيبةٍ عظيمةٍ، أتمنى أن يأتي الحل سريعاً لتنتهي متاعب الناس للأبد!!"، وينهي الكاتب قائلا: "البنوك والقروض الكوميديا السوداء المختومة بالقهر والظلم والغبن مع إيماني بأن من يقتل بشراً بأي وسيلة كانت لا يُؤتمن على شيء أبداً.. وهي خاتمتي ودمتم".
العمري: أسعار الأراضي في المملكة ستنهار عام 2013
يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري في صحيفة "الشرق"، أن أسعار الأراضي في المملكة ربما تنهار عام 2013، مبرراً ذلك بتوقف الارتفاع في سعر النفط، واستمرار الارتفاع في أسعار الأراضي، مؤكداً أن انهيارها يعني عودتها إلى سعرها الحقيقي، وفي مقاله "أكذوبة.. أسعار الأراضي لن تنهار"، يبدأ الكاتب متسائلا: "هل سيستمر الصعود المبالغ فيه لأسعار الأراضي؟ أمْ أن وقت الانهيار قد اقترب؟ دون شك أن السؤال هنا من الوزن الثقيل بحثاً عن جميع أبعاد إجابته، وهو أيضاً مهمٌ جداً للجميع، سواء الملاك أو المضاربين أو بالدرجة الأولى المجتمع الأكبر حجماً من الباحثين عن مأوى لأسرهم"، ثم يجيب الكاتب قائلا: "في بضعة أسطرٍ تختصر كثيراً من الأفكار، (1) استقرّ أهم دافعٍ لصعود الأسعار ممثلاً في سعر النفط عند مستوى 110 دولارات للبرميل طوال 2011-2012، ولم يتجاوز هذا المستوى، ولا يتوقع ابتعاده كثيراً بالصعود عنه قياساً على توقعات نمو الاقتصاد العالمي. (2) في المقابل استمرّت أسعار الأراضي بالصعود المبالغ فيه، إلى أن وصلتْ إلى مرحلة (الجمرة الملتهبة) حتى على المضاربين، وتنامى شعورهم هم أنفسهم من تسبَّب في اشتعالها ببلوغها مستويات فاقتْ توقعاتهم، وأصبحتْ في نظر الملاك المخضرمين في السوق على حافّة الانهيار، والعودة بها إلى مستويات سعرية أكثر عدالةً وقرباً من الواقع الاقتصادي المحلي، وفقاً للمعطيات المرتقبة على السوق العقارية، سواء من دخول الدولة المباشر على جانب العرض، أو من خلال الأنظمة والتشريعات التي من أبرز أدواتها حضور مؤسسات التقييم والتثمين"، وينهي الكاتب قائلاً: "لهذا، قد يكون عام 2013م هو بداية مرحلة انفجار هذه الفقاعة، فلننتظر!".