مطالب بتطبيق نظام الفائدة التناقصية بدلاً عن الفائدة المركبة للقروض المحلية

طالب مختصو البنوك المحلية بتطبيق عقود القروض ذات العمولة المتناقصة كما هو الحال في أوروبا وأمريكا بدلاً مما هو مستخدم حالياً في عدد كبير من البنوك المحلية وهي القروض المركبة التي يتم قياس عمولتها وفقاً للمبلغ الأساسي للقرض، فعلى سبيل المثال حينما يقوم العميل بأخذ قرض قيمته 100 ألف ريال على أن يسدد المبلغ على مدى 5 سنوات وبنسبة 5% كعمولة للبنك فإن البنوك المحلية تقوم بأخذ عمولة ال 5% على ال 100 ألف في كل سنة من السنوات الخمس مما يعني وصول نسبة الفائدة الى قرابة 8الى 9 % على أرض الواقع، وذلك بعكس ما هو مطبق في بعض الدول الأوروبية وأمريكا والتي تحسب فيها الفائدة بشكل تناقصي فحينما يأخذ العميل قرضاً بقيمة 100 ألف ريال على أن يسدده على مدى 5 سنوات وبنسبة عمولة 5% فإن البنك يقوم بأخذ النسبة في السنة الأولى على مبلغ ال 100 ألف ريال بينما في السنة الثانية يأخذ البنك عمولته على ال 80 ألف ريال إلى أن تنقص عمولة البنك في السنة الأخيرة وتؤخذ عمولة ال 5% على ال 20 ألف ريال.
وطالب محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية مؤسسة النقد بأن لا تترك البنوك تقوم بحساب عمولتها من تلقاء نفسها وأن تقوم المؤسسة بتحديد آلية معينة لاحتساب الفائدة لكي يستفيد المستهلك والعميل بالأخير.
من جانبه أوضح الخبير في مجال التقسيط سامي الحصان أن النظام التمويلي المطبق في المملكة على الأفراد دوما ما تكون فائدته مركبة وتصبح عالية مع مرور الوقت، مؤكداً على أن الفائدة التناقصية لو طبقت لساهمت في تقليل معدلات الفائدة التي يستقطعها البنك من العميل، بالإضافة إلى زيادة الطلب على القروض.
وأضاف الحصان أن هناك بنوكاً أمريكية وأوروبية تقوم بتقديم تمويلاتها بدون أي فائدة تذكر مبرراً ذلك بقياس البنوك الأمريكية تاريخ العميل المالي وبناء عليه يتم تحديد العمولة والتي قد تزيد عن كونها تناقصية في بعض الأحيان لتكون بدون فائدة، غير أن التاريخ المالي للعميل كمعيار في تحديد النسبة غير مطبق في البنوك المحلية.
إلى ذلك ذكر خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه أن هناك مبررات لعدم قيام البنوك المحلية في تطبيق هذا النوع من الفائدة، كون هذا النوع من الفائدة قد يحتمل المخاطرة، وعادة البنوك تقيس أي مشروع من عدة جوانب وهي المخاطرة والتنافسية بالإضافة إلى القدرة المالية لديها وبالتالي فإن إجراء خطوة كهذه قد يزيد من عدد المقترضين، وفي حال تكرار ما حدث في سوق الأسهم لعام 2006م قد تتضرر البنوك وبشكل كبير فبالتالي عادة ما ترغب البنوك في زيادة هوامشها الربحية وضمان فائدتها.
ورأى الخبير أن تطبيق مثل هذا النوع من الفائدة بالتأكيد سيكون من مصلحة العميل غير أنه حذر من تطبيقه لما يترتب عليه من جوانب سلبية على البنك وبالتالي على اقتصاد البلد.