خبير مالي يطالب البنوك بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للقروض حسب الأعراف العالمية

أكد أن سن تشريعات شبيهة بقانون "حقيقة القروض" سيوحدّ طريقة إعلان نسبة الفائدة

عبر خبير مالي سعودي عن خشيته من تداعيات الطريقة الحالية للبنوك المحلية في احتساب القروض، قائلا إن مؤسسة النقد مطالبة بسن قوانين وتشريعات جديدة شبيهه بقانون " حقيقة القروض" المطبق في الولايات المتحدة وقانون " نظام ملاءة المستهلك " الموجود في بريطانيا ..يأتي هذا وسط تسابق المصارف المحلية على خفض نسبة الفائدة على الإقراض الشخصي حتى وصلت إلى 3.5% بينما كانت أكثر من 4.75%.
ووفقا لتقرير أعده الزميل بادي البدراني ونشرته "الرياض"، أوصى الدكتور فهد الحويماني الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، بضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب القروض من قبل البنوك والإفصاح عن التكلفة الحقيقية للقروض حسب الأعراف العالمية، مطالباً في ذات الوقت مؤسسة النقد بتدارك المشكلة وتصحيح الأوضاع الحالية تماشياً مع الأنظمة العالمية في هذا المجال.
ولخصّ الدكتور الحويماني جملة من الأخطاء القائمة في عملية احتساب القروض من قبل البنوك العاملة في المملكة، أولها التكلفة السنوية المعلنة للقروض والتي تعتبر غير تكلفة غير صحيحة على حدّ قوله، مبيناً أن هذه التكلفة تعلن بناء على طريقة تسمى بطريقة القسط الثابت، وهي طريقة خاطئة توحي بأن تكلفة القرض متدنية بينما هي عكس ذلك،حيث إ ن النسبة المعلنة قد تتراوح بين 4-5 بالمائة ، بينما هي في الواقع وحسب الأعراف المالية المتعارف عليها، والملزمة للبنوك في دول العالم، قد تكون ما بين 8 إلى 10 في المائة".
وتابع :" لا تشمل النسبة المعلنة -حسب طريقة القسط الثابت الخاطئة،التكاليف الأخرى للقرض، مثل الرسوم الإدارية التي تدفع مرة واحدة والتي تؤثر بشكل كبير على التكلفة الحقيقية للقرض، مشيراً إلى أن من بين الأخطاء القائمة أيضاً احتساب عدد الأيام التي يبنى عليها القرض في كثير من البنوك السعودية وفقاً للسنة الميلادية التي تزيد عدد الأيام فيها عن السنة الهجرية، بينما يقوم المقترض بالتسديد حسب الأشهر الهجرية، مما يعني أن تكلفة القرض المعلنة غير صحيحة ، حيث تظهر التكلفة المعلنة من قبل البنك بشكل أقل مما يجب أن تكون عليه، وذلك رغم أن التنظيمات في الدول الأخرى تجبر البنوك المقرضة على اعتماد عدد ثابت لأيام السنة في جميع القروض، منعاً لتضليل المستهلك.
ودللّ الدكتور الحويماني ، على هذه الأخطاء بشخص يرغب في الحصول على قرض شخصي لمدة 5 سنوت بمبلغ 100 ألف، حيث سيفيده البنك بأن الأقساط ستدفع شهرياً بواقع 2083 ريالا، وعند الاستفسار عن تكلفة الفائدة، سيخبره البنك بأنها 5%، وهي نسبة تعتبر مغرية جداً لأن القروض الشخصية في الخارج تصل ما بين 8 إلى 9 في المائة.
وأضاف :" هذا لا يعني أن القروض في السعودية تعتبر أقل بكثير عنها في الخارج، والسبب هو أن القرض السابق تم احتساب فائدته من قبل البنك بطريقة غير صحيحة، حيث بلغت الفائدة التي أقرها البنك بالريال لمدة 5 سنوات نحوي 25 ألف ريال، بحيث إن المقترض يحصل على 100 ألف ريال ويسدد 125 ألف ريال على فترة 5 سنوات، أي بواقع 2083 ريالا شهرياً. وبما أن الفائدة البالغة 25 ألف ريال على قرض بمبلغ 100 ألف تساوي 25 في المائة (أي 25 ألف ريال تقسيم 100 ألف ريال)، فهي إذاً تعادل 5% سنوياً (25 في المائة تقسيم 5 سنوات).
واستطرد الدكتور الحويماني بالقول :" هنا مكمن الخطأ والتجني في هذه العملية، لأن العملية المعروفة عالمياً والمتبعة في الدول العربية والخليجية، والتي أصدرت قوانين بشأنها، هي أن تعلن النسبة على أنها في هذا المثال تساوي 9.15 في المائة، وطريقة حسابها معروفة وتتم من خلال ما يعرف بمعدل العائد الداخلي، الذي يأخذ في الاعتبار تناقص مبلغ القرض بسبب الأقساط الشهرية".
وأضاف :" إعلان النسبة بهذا الشكل أيضاً لا يكفي لتحقيق العدالة المطلوبة في الإفصاح عن التكلفة الحقيقية للقرض، حيث يجب على البنك احتساب عدد الأيام وفقاً للسنة الهجرية التي يتم دفع الأقساط بناء عليها، لا على عدد الأيام الميلادية الأطول بأحد عشر يوماً، فتصبح في هذه الحالة النسبة الحقيقية 9.31 في المائة، وهي العائد الحقيقي الذي يحصل عليه البنك، كما أنها النسبة التي يجب على البنك الإفصاح عنها منعاً لإيقاع الضرر بالمستهلك، مشيراً إلى أنه بعد إضافة التكاليف الإدارية التي يفرضها البنك فقد تصل النسبة إلى أكثر من 10 في المائة، حسب التكلفة التي يقرها البنك".
وطالب الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية ، البنوك المحلية بإعلان تكلفة القرض حسب الأعراف العالمية، مضيفاً :" نجد في عدد من الدول أن هناك قانوناً يعرف بقانون "حقيقة القروض"، الهدف منه حماية المقترض من التضليل من قبل الجهات المقرضة، حيث إنه في غياب مثل هذا القانون يحدث أن تعلن الجهة عن قرض بفائدة قليلة بينما في الواقع التكلفة تكون أعلى من ذلك ".
وبينّ أن فائدة هذا القانون تكمن في أنه يسهل من عملية المقارنة التي يقوم بها المقترض من بنك لآخر ،وذلك من خلال توحيد طريقة إعلان نسبة الفائدة، منعاً لاستخدام نسب مختلفة لحساب ذات القرض، موضحاً أن الولايات المتحدة يوجد بها قانون يعرف بقانون حقيقة القروض الصادر عام 1968م، الذي يلزم الجهات التي تقدم قروضا للمواطنين بالالتزام بضوابط معينة ، والهدف منها حماية المستهلك بحيث يستطيع معرفة التكلفة الحقيقية للقرض، ويمنع الجهات المقرضة من الإضرار بالمستهلكين، وفي بريطانيا يشمل نظام ملاءة المستهلك الصادر عام 1974م بنوداً خاصة بتوحيد تكلفة القروض ومنع البنوك من ملاحقة الناس من أجل الحصول على القروض، كذلك لدى الاتحاد الأوروبي تنظيم مشابه يحتوي كذلك على تحديد عدد أيام العام المستخدمة في احتساب القرض.