احسبها صح قبل أن تتورط في قرض

تنتثرالمقسطات بشكل كبير ولافت للنظر على مستوى المملكة، بسبب ما تحققه من أرباح كبيرة، نتيجة المبالغة في حساب تكلفة القروض، واحتساب الأقساط بشكل وصل في بعض المراحل إلى حد الفحش.
وتستنزف هذه المقسطات، كل قرش في جيب المواطن المغلوب على أمره، بدءا من تمويل شراء ثلاجة وحتى شراء منزل، ولصب الزيت على النار تعيد بعض هذه المقسطات إعادة جدولة هذه القروض لتزيد من أعباء المواطن الفقير.
والتقسيط ظاهرة صحية تساعد من لا تتوافر لديهم سيولة على متطلبات وأعباء الحياة، إلا أن هامش الفرق بين النقد والآجل وصل، وفي أحسن حالاته، إلى الضعف لدى بعض هذه المقسطات مقارنة بما هو عليه في الدول المتقدمة.
وتراوحت المعادلة المتبعة في المملكة لحساب قسط أي قرض، إلى حد تطبيق سعر الآجل على كامل القرض، وأحيانا يشمل الدفعة المقدمة، ويتم حساب الأقساط بطرق مغلوطة، فيتم إضافة تكلفة القرض إلى كامل القرض وقيمة الإجمالي على عدد الأقساط، وهذا طريقة مغلوطة جملة وتفصيلا، تحديدا في حالة الأقساط، ولكنها صحيحة فقط في حالة دفع كامل القرض وتكاليفه بعد نهاية مدة القرض.
ففي في حالة التقسيط يدفع القسط الأول بعد مضي شهر من توقيع العقد، ورغم ذلك تم تحميله أرباح 10 سنوات، فالمفروض أن يتحمل القسط الأول فقط أرباح شهر، أو على الأكثر متوسط تكلفة الأقساط.
ويصل معدل الفائدة لدى بعض المقسطات إلى 28 في المائة سنويا، ناهيك عن الطلبات التي من أبرزها: كفيل غارم، وتجانس الراتب مع قيمة القسط، وتسديد الدفعة الأولى مقدما، وربما طلب من المقترض تسديد تكلفة القرض مقدما، وحسما من القرض.
البنوك أقل ضررا
ويمكن قبول مبالغة أو أخطاء شركات التقسيط غير المتخصصة، ويدخل هذا في دائرة حسن النية أو نقص في معرفة كيفية حساب هذه الأقساط.
ويمكن التجاوز عن أخطاء بعض شركات التقسيط الصغيرة نتيجة عدم إلمام بعض المسئولين فيها بالطرق الصحيحة، ولكن عندما يصل الأمر إلى أي بنك، مؤسسة مالية، أو أحد بيوت التقسيط الكبيرة فهذا أمر يتطلب تدخل الجهات المعنية، لوضع آلية تضمن وتنظم عملية التقسيط من الناحية الشرعية، التجارية، المالية، والقانونية، وتضمن حقوق الطرفين، وبينما لا يتطلب الحصول على قرض لشراء منزل في الدول المتقدمة، سوى رهن العقار موضوع القرض، يطلب المقسطون في المملكة كفيلا غارما، مع أن العقار موضوع التقسيط لا يتم إفراغه للمشتري إلا بعد تسديد آخر قسط، إضافة إلى اشتراط دفعة مقدمة توازي نسبة 25 في المائة.
وتعتبر البنوك، بالرغم من بعض سلبياتها، أقل المقسطات ضررا، خاصة تلك التي ليس لديها خبرة في هذا المجال، وتعتمد على المزاجية والتخبط والمحاكاة.
ولكي تتضح الصورة أكثر، فلتمويل شراء أرض بمبلغ 500 ألف ريال، بمقدم 125 ألف ريال، يكون القرض المطلوب 375 ألف ريال، مقسط على 10 سوات، وبسعر فائدة بنسبة 7 في المائة سنويا، يكون القسط الشهري 5313 ريالا، وتصبح قيمة القرض إضافة إلى تكاليف القرض 638 ألفا، وبفارق كبير قدره 263 ألف ريال.
وفي الدول المتقدمة، وعلى افتراض نفس المعطيات السابقة، لا يتجاوز القسط الشهري 4330 ريالا، وإجمالي القرض 520 ألفا، بفارق قدره 145 ألف ريال.
فعلى من يرغبون ترويج بضائعهم، ومساعدة المحتاجين الذين تمنعهم ظروفهم المادية من دفع المبلغ نقدا، أو تحمل هذا الفرق الكبير بين الآجل والنقد أن يعيدوا النظر في حساباتهم.
نصيحة للمقترضين
أما النصيحة التي أقدمها إلى من اضطرته ظروف الحياة إلى هذه المقسطات، " احسبها صح " قبل أن تتورط في قرض، والاقتراض بقدر الحاجة، مع اجتناب شراء أي سلعة من الجهة المانحة للقرض، فعلاوة على الفرق الجائر في سعر الفائدة، ربما يكون هناك فرق آخر في سعر البضاعة المعروضة للبيع بالآجل.
وإلى جميع المهتمين، ومن يعنيهم الأمر، وكذلك من يهمهم انتعاش الاقتصاد، وحل مشاكل الركود، أرى تأسيس جهة متخصصة في هذا المجال لوضع آليات تضمن حق المقترض والممول على حد سواء، وبهذا تسهل حركة دوران النقود في السوق، فينتعش الاقتصاد.