القروض تسرق من الشباب مستقبلهم وتكبلهم بأغلال القائمة السوداء

أكدت بعض الإحصاءات تورط ما نسبته 89% من المواطنين بتبعات القروض البنكية وشركات التقسيط، إلا أن عددا من هؤلاء دخلوا في القائمة السوداء المعروفة ب(البلاك لست) سواء طوعاً أو كرها، وذلك في ظل عدم وجود بدائل وحلول ناجعة تحمي جميع الأطراف وتساعد المواطنين على مواجهة أعباء الحياة بشكل مناسب دون أن يتضرر أي طرف .. (اليوم) التقت بعدد من المتعثرين عن السداد والمدرجين على لائحة القائمة السوداء، ودارت رحى الحوار حول أسباب ذلك ومسبباته، بالإضافة إلى آرائهم واقتراحاتهم لحل هذه المشكلة المزمنة والمتكررة .. فإلى مجمل الآراء :
كمين
محمد القحطاني أحد المواطنين المتضررين من القروض، فقد أصبح اسمه ضمن القائمة السوداء (البلاك لست) وذلك لتعثره في سداد أقساط سيارة أخذها منذ فترة ليست بالبعيدة، حيث اشترى سيارة كقرض على طريقة التأجير المنتهي بالتمليك، وكانت قيمة القسط الشهري 800 ريال، وتعثر في السداد لمدة سبعة أشهر بسبب ظروفه الصعبة، حيث كان يسكن في منطقة تهامة قحطان، والسيارة التي اشتراها تتبع لإحدى الشركات في مدينة جدة، فيضطر عند تسديد القرض إلى الحضور إلى مدينة جدة لتسليم القيمة المتفق عليها شهرياً، مع أنه كان يرغب في أن تستقطع من راتبه بشكل تلقائي حتى يكفيه العناء وقطع المسافات الطويلة للوصول إلى مدينة جدة، تحدث محمد عن معاناته بسبب ذلك فقال : «حصلت لدي ظروف أجبرتني على عدم مغادرة المنطقة التي اسكن فيها، مما تسبب في إدراج اسمي ضمن القائمة السوداء من المتعثرين في السداد، وفوجئت بهذا كما استغربت من أن يتم إدراج اسمي دون إخطاري أو الاستفسار عن سبب ذلك، أو كذلك الآلية المناسبة لحل الموضوع ودياً، وأشعر الآن بأني وقعت في كمين لا يمكن الخروج منه إلا بعد سنوات طويلة».
علي : أصبح كثير من المواطنين في المملكة والعالم يلجأون لهذه القروض سواء للاستهلاك أو للتجارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها فئة الشباب، خاصة الذين في بداية حياتهم ويحتاجون إلى الكثير من الوسائل الضروريةشر لا بد منه
علي النجيري أحد الشباب الذين تم إدراجهم في القائمة السوداء، يقول علي : «القروض التي يحصل عليها المواطنون من البنوك وشركات السيارات هي شر لا بد منه، فقد أصبح كثير من المواطنين في المملكة والعالم يلجأون لهذه القروض سواء للاستهلاك أو للتجارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها فئة الشباب، خاصة الذين في بداية حياتهم ويحتاجون إلى الكثير من الوسائل الضرورية، كما أنهم لا يجدون فرص العمل المناسبة، ويعملون في وظائف بسيطة دخلها الشهري لا يكفي لإيجار المنزل أو شراء السيارة أو تسديد الفواتير الاستهلاكية مثل الكهرباء أو الاتصالات أو الماء أو كافة مصاريف الحياة الأخرى، وهنا أطالب الجهات المسئولة بأن تنظر في ظروف المواطنين، وتضع الحلول المناسبة التي تعين المواطن على تحمل أعباء الحياة، وتضمن حقوق البنوك والشركات المقسطة، وذلك من خلال الحسم من راتب المقترض، إضافة إلى تخفيض نسبة الأرباح من الفائدة التي يجنيها البنك من المقترض».
غياب التوعية
وفي ذات السياق يتحدث مشعل الرثيني قائلاً : «أخذت قرضا بمبلغ 50 ألف ريال من أحد البنوك، وذلك عندما كنت أعمل في احدى المنشآت في القطاعات الأهلية، وكنت (أقسط) البنك شهرياً مبلغ ألف ريال، وقد استثمرت المبلغ في الأسهم في الفترة الماضية إبان توجه الكثير من المواطنين للأسهم وانخداعهم بمغرياتها، فوقعت الفأس في الرأس، وخسرت كل المبلغ الذي أخذته من البنك، إضافة إلى أني تركت العمل الذي كان يشغلني بعد أن تفرغت للعمل في الأسهم، وبعد أن خسرت الأسهم والوظيفة، أصبحت أواجه ظروفاً صعبة، ولا أستطيع أن أسدد القرض بصفة شهرية، مما حدا بالجهة المسئولة بوضع اسمي في القائمة السوداء للمتعثرين من السداد، مما سبب لي معاناة نفسية كبيرة، وأتمنى أن يتم توعية المواطنين بالحذر من الحصول على القروض دون سبب مقنع، كما أتمنى أن يتم وضع حلول مناسبة تحمي المواطنين من الوقوع في مشاكل القروض بسبب رغبات غير مدروسة، قد تسبب الهم للمقترض لسنوات طويلة».
شكاوى
ويقول أحد ضحايا القائمة السوداء (صالح الحساني) : «اشتريت سيارة من إحدى شركات السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وكنت منتظما في السداد بشكل شهري، ولكن حصل لي حادث، وقمت بتسليم السيارة لقسم الصيانة بالشركة مع الأوراق المطلوبة، وكان الخطأ على الطرف الآخر من الحادث، وكانت تكلفة إصلاح السيارة عشرة آلاف ريال، وبعد شهر ونصف راجعت الشركة لاستلام السيارة، ولكنهم للأسف ماطلوني لمدة ستة أشهر، حيث حصل حريق في قسم الصيانة للشركة ومن ضمنه سيارتي، وبعد استفساري عن السيارة قالوا لا نعلم عنها، مما دفعني لوقف تسديد أقساط السيارة بسبب عدم استلامي للسيارة، ولكن فوجئت بإدراج اسمي ضمن القائمة السوداء من المتعثرين عن السداد، كما أن الشركة باعت سيارتي دون علمي، وقدروها لي بقيمة 34 ألف ريال، وقمت على الفور بتقديم شكوى على الشركة إلى وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك وعدة جهات أخرى، ولكن للأسف لم أجد من ينصفني ويحمي حقوقي».
حلول
ويطالب عبدالله السمحان بأن تتولى المؤسسات الحكومية مثل بنك التسليف أو الجهات الخيرية مساعدة المواطنين بقروض ميسرة ليس لها فوائد، ويتم تقسيطها بشكل شهري بقيمة بسيطة سواء قروض للسيارات الخاصة أو الكماليات أسوة بالقروض التي يقدمها بنك التسليف للزواج أو لترميم المنازل أو سيارات الأجرة، وهي قروض معقولة وليس فيها فائدة وتساعد المواطن على بناء حياته بشكل ميسر، ودون أعباء مالية كبيرة على ميزانيته، وذلك لا يثقل كاهل المواطن ويساعده على مواجهة صعوبات الحياة، لاسيما أن ذلك يحدث في ظل غياب البنوك والمنشآت التجارية الخاصة عن واجبها في خدمة المجتمع ومساعدة المواطنين».
التويم : التوعية والوقاية والاستشارات أدوار رئيسة للجمعية
من جانبه تحدث رئيس جمعية حماية المستهلك بالرياض الدكتور ناصر التويم فقال : «للجمعية عدة أدوار في هذا الجانب، ومنها دورها في التوعية، حيث تقوم الجمعية بالتنبيه على عموم المستهلكين من خلال نشر مجموعة من الإرشادات التي تستهدف أخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية والقروض البنكية، والإعلان عن الممارسات غير النظامية، ومن ذلك خدمات الوساطة في نقل المديونية وبرامج إعادة الإقراض التي تساهم في مضاعفة حجم المشكلة، وكذلك برامج الوساطة التي يلجأ إليها مجهولون لإدخال المقترض المتعثر في قروض أخرى بحجة مساعدة المتعثر على سداد القروض، كل هذه الطرق تساهم في تضخم حجم المشكلة تدخل المقترض في دوائر أكثر تعقيداً، كما أن للجمعية دورا آخر وهو دور وقائي، إذ تقوم الجمعية بدراسة الظواهر السلبية في ملف الاقتراض كإعادة النظر في كافة المعاملات والإجراءات الخاصة ببرامج الإقراض والتمويل لدى الجهات الممولة، ومحاولة الحد من الشروط التعسفية في عقود الإذعان لدى تلك الجهات، والبحث عن حلول عملية مثل إمكانية دخول المتعثر في برامج إعادة جدولة أكثر مرونة، بالإضافة إلى الإطلاع على تجارب الدول الأخرى للحد من تلك الظواهر وأسبابها وسبل التصدي لها، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية بنتائج تلك الدراسات وما تم التوصل إليه من توصيات، كما أن هناك دورا ثالثا للجمعية يتمثل في تقديم الاستشارات القانونية، وتلقي شكاوى المستهلكين المتعثرين في سداد القروض نتيجة لتقصير من الجهات الممولة، إذ تقوم الجمعية بتبني تلك القضايا وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعتها»، ومن زاوية أخرى قال التويم : «إن نسبة المقترضين بالمملكة نسبة كبيرة جداً بالنسبة لعدد السكان، وبالأخص في مجال القروض الاستهلاكية، وقد أظهرت آخر الإحصاءات في آخر عامين أن 89 % من المواطنين السعوديين مقترضون، ومع الأسف .. وبدراسة واقع القروض في المملكة نجد غياب ثقافة القرض المجاني (القرض الحسن)، وبالذات من القطاع الخاص، وبالأخص من البنوك التي نوجه لها رسالة (أين إنسانية البنوك ؟!) والتي تحقق بلايين الريالات من الأرباح، لذا أهيب بالبنوك السعودية أن تعطي هذا الأمر ما يستحقه» .