ارتفاع حجم القروض للسلع الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان يثيران القلق بالسوق المحلي، في ظل قيام كثير من المواطنين بعدم الترشيد في عملية الاقتراض؛ ممّا وضع الكثير من المواطنين في مشكلات مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، سجلت القروض الاستهلاكية خلال العامين الأخيرين تجاوز 17% عن العام 2009، بحسب تقرير مؤسسة النقد، ووصلت إلى حدود 204 مليارات ريال. إن حجم القروض الكبيرة للسلع الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان يثيران القلق، إذ إن الكثير من المستهلكين لا يمارسون الترشيد في عملية الاقتراض؛ كون هذه القروض لا تقدم للمقترض قيمة مضافة، بل تزيد من حجم الاستهلاك السلبي الذي يؤدّي إلى الزيادة في ارتفاع الطلب على السلع، وارتفاع الأسعار، وتحمّل أعباء ديون أكبر. الدكتور صلاح شلهوب مدير مركز التميّز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أكد في حديث لجريدة الرياض أن نمو التمويل الاستهلاكي على حساب التمويل الاستثماري يحقق للبنوك ومؤسسات التمويل عوائد أكبر بسبب ارتفاع تكلفة التمويل الشخصي، مقابل تمويل الشركات، ويحقق عوائد أكبر. الضمانات للتمويلات الشخصية أصبحت أكثر أمانًا بسبب أن البنوك ترهن رواتب الموظفين، وتتقاضى أقساطها الشهرية بشكل مباشر، معتبرًا ذلك مؤشرًا سلبيًّا بالتركيز على التمويل الاستهلاكي مقابل التمويل الاستثماري؛ كون حصول الشركات على تمويل لمشاريعها له أثر في تحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني من زيادة في الإنتاج، وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع. في الوقت الذي تنامت فيه نسبة القروض الاستهلاكية، تنامت فيه ظاهرة القروض المتعثرة للأفراد، وتجاوزت 25 مليار ريال. لقد ارتفعت نسبة القروض بعد ارتفاع مستوى المعيشة، والسلع، والخدمات، وصعوبة مواجهة المصاريف الضرورية في مجال التعليم، والعلاج، والسكن، وبقاء الدخول ثابتة؛ ممّا زاد من أعباء الأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود، هذا جواب لمن يسأل عن ضرورة الاقتراض الاستهلاكي، نعم للاقتراض لشراء سكن، أرض، سيارة، أو سلعة ذات قيمة مضافة، لا للاقتراض للسفر، أو شراء ساعة فخمة، أو سيارة فخمة، أو طقم ألماس وخلافه. تستطيع أن تحصل على قرض استهلاكي بكل يسر وسهولة، وأنت قابع على كرسي مكتبك. فتعدد البنوك ومؤسسات الإقراض تتنافس لتقديم العديد من القروض المغرية لتجذبك مقابل فقط تحويل مرتبك إليها، ولكنك تواجه الأمرّين في السداد، وقد يحرمك القرض من شراء شقة أو فيلا، جميع البنوك ومؤسسات الإقراض العقارية لا تمنح قرضًا لشخص مقترض مهما كان المبلغ، حتى لو كان المبلغ فاتورة هاتف لم يتم سدادها. آمل من مؤسسة النقد إيجاد حلول ملائمة للمقترضين، ووضع الإستراتيجيات، والخطط المستقبلية التي تساعد على حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين، كونها لم تساهم في رفع مستوى الوعي والترشيد والادّخار، وتركتهم ضحايا للبنوك.
