كاتب سعودي يطالب وزير العمل بإلغاء شرط الحساب المصرفي لبرنامج "حافز"

أبو راشد "محذّرا": لا تقترض .. لأنك ستواجه الأمرّين في السداد

تتجوّل أعمدة الرأي، بين برنامج "حافز" وسداد الديون، فيطالب كاتبٌ وزير العمل المهندس عادل فقيه، بإلغاء شرط الحساب المصرفي لبرنامج "حافز"، مؤكداً أنه شرطٌ تعجيزي، فيما يحذّر كاتبٌ آخر، الشباب من الاقتراض الاستهلاكي، للسفر، أو شراء ساعة أو سيارة فخمة، لأنهم سيواجهون الأمرّين في السداد.
كاتب سعودي يطالب وزير العمل بإلغاء شرط الحساب المصرفي لبرنامج "حافز"
يستهجن الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض" فرض مصارف محلية شروطاً تعجيزية مقابل فتح حساب مصرفي للشباب، المتقدمين لبرنامج إعانة الباحثين عن العمل "حافز"، لتزيد معاناة الشبان والفتيات مع داء البطالة، ويطالب وزير العمل المهندس عادل فقيه، بإلغاء هذا الشرط، ففي مقاله "مصارف محلية تخنق مستفيدي حافز" يقول الكاتب "وفقا لإحدى الصحف المحلية كتبت مصارف محلية فصلاً جديداً في مسلسل معاناة الشبان والفتيات مع داء البطالة، إذ قررت فرض شروط تعجيزية مقابل فتح حساب مصرفي يسهم في إنهاء إجراءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل حافز.. وصلت إلى المطالبة بدفع مبلغ يصل إلى خمسين ألف ريال أو الانتظار إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وهذا حقاً شرطٌ تعجيزي؛ لأن من يملك خمسين ألف ريال لا يعتبر في خانة الباطلين، ويمكن أن يبدأ بها مشروعاً صغيراً مع إمكانية الحصول على قرضٍ من مشروع باب رزق جميل أو مؤسسة الراجحي أو الغرف التجارية والصناعية.. ". ويعلق الكاتب بقوله "للبنوك حجتها؛ وهي حجة واهية مفادها أنه لو فتح الباب لكل مَن يريد أن يفتح حساباً لشكل ذلك ضغطا على البنوك. وقد قلت إنها حجة واهية لأن البنوك ومنذ زمن بعيد لا تفتح حساباً لأي شخصٍ إلا إذا كان مليئاً، أي أن سياستها انتقائية، ثم إن البنوك لا تستفيد من وضع مبالغ لمدة قصيرة وصرفها بعد ذلك في برنامج حافز". وينهي الكاتب بقوله "انني لم أفهم لماذا يصر برنامج حافز على أن يكون للمتقدم حسابٌ بنكي؟ وهو شرط ثبت، كما قلنا، أنه تعجيزي، وعلى هذا فلا نتوقع أن يحل برنامج حافز مشكلة البطالة، وسنظل نتعايش معه لمدة طويلة، خاصة أنه ليس هناك أمل في أن تخفف البنوك شروطها وحنانيك يا وزير العمل".
أبو راشد" محذراً": لا تقترض لأنك ستواجه الأمرّين في السداد
يحذّر الكاتب الصحفي حسين أبو راشد في صحيفة "المدينة" الشباب من الاقتراض الاستهلاكي، للسفر، أو شراء ساعة أو سيارة فخمة، مؤكداً أن ديون المواطنين وصلت إلى حدود 204 مليارات ريال، وحجم التعثر في السداد للأفراد، تجاوز 25 مليار ريال، وأن البنوك هي المستفيد من هذه القروض، ففي مقاله "يا شباب احذروا القروض الاستهلاكية" يقول الكاتب "سجلت القروض الاستهلاكية خلال العامين الأخيرين تجاوز 17% عن عام 2009، بحسب تقرير مؤسسة النقد، ووصلت إلى حدود 204 مليارات ريال". ويعلق الكاتب بقوله "إن حجم القروض الكبيرة للسلع الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان يثيران القلق .. كون هذه القروض لا تقدم للمقترض قيمة مضافة، بل تزيد من حجم الاستهلاك السلبي الذي يؤدّي إلى الزيادة في ارتفاع الطلب على السلع، وارتفاع الأسعار، وتحمّل أعباء ديون أكبر. الدكتور صلاح شلهوب مدير مركز التميّز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أكّد في حديثٍ لجريدة الرياض أن نمو التمويل الاستهلاكي على حساب التمويل الاستثماري يحقق للبنوك ومؤسسات التمويل عوائد أكبر بسبب ارتفاع تكلفة التمويل الشخصي، مقابل تمويل الشركات، ويحقق عوائد أكبر. الضمانات للتمويلات الشخصية أصبحت أكثر أماناً بسبب أن البنوك ترهن رواتب الموظفين، وتتقاضى أقساطها الشهرية بشكل مباشر، معتبرًا ذلك مؤشراً سلبياً بالتركيز على التمويل الاستهلاكي مقابل التمويل الاستثماري؛ كون حصول الشركات على تمويل لمشاريعها له أثر في تحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني من زيادة في الإنتاج، وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع، في الوقت الذي تنامت فيه نسبة القروض الاستهلاكية، تنامت فيه ظاهرة القروض المتعثرة للأفراد، وتجاوزت 25 مليار ريال، لقد ارتفعت نسبة القروض بعد ارتفاع مستوى المعيشة، والسلع، والخدمات، وصعوبة مواجهة المصاريف الضرورية في مجال التعليم، والعلاج، والسكن، وبقاء الدخول ثابتة؛ ممّا زاد من أعباء الأفراد، وخاصة ذوي الدخل المحدود". ويضيف الكاتب "نعم، للاقتراض لشراء سكن، أرض، سيارة، أو سلعة ذات قيمة مضافة. لا، للاقتراض للسفر، أو شراء ساعة فخمة، أو سيارة فخمة، أو طقم ألماس وخلافه.
تستطيع أن تحصل على قرض استهلاكي بكل يسرٍ وسهولة، وأنت قابعٌ على كرسي مكتبك .. ولكنك تواجه الأمرّين في السداد، وقد يحرمك القرض من شراء شقة أو فيلا، جميع البنوك ومؤسسات الإقراض العقارية لا تمنح قرضا لشخص مقترض مهما كان المبلغ، حتى لو كان المبلغ فاتورة هاتف لم يتم سدادها". وينهي الكاتب بقوله "آمل من مؤسسة النقد إيجاد حلولٍ ملائمة للمقترضين، ووضع الإستراتيجيات، والخطط المستقبلية التي تساعد على حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين، كونها لم تسهم في رفع مستوى الوعي والترشيد والادّخار، وتركتهم ضحايا للبنوك".