217.5 مليار ريال حجم القروض البنكية للأفراد خلال الربع الثاني من 2011

قدّر حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي قدمتها البنوك السعودية حتى الربع الثاني من العام الحالي 2011م قرابة 217.5 مليار ريال من بينها أكثر من 7.6 مليار ريال كقروض لبطاقات الائتمان بينما لم تكن تتجاوز في ذات الفترة في العام 2006م 180.7 مليار بنسبة نمو بلغت نحو 20.4% تقريبا، وهو ما يعكس وجود توجه كبير لدى عملاء البنوك للاقتراض بناء على الطريقة الشائعة وهي التمويل حسب الراتب بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عن ما نسبته 33% من الدخل الشهري للموظف وبحد أقصى 5 سنوات للتمويل طويل الأجل.
ووفقا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي 2011م فقد استحوذت القروض الطويلة الأجل التي تزيد على 3 سنوات على نصيب الأسد من حجم الإقراض بمبلغ إجمالي بلغ 118.6 مليار ريال بنسبة تقارب 44.3% بينما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح ما بين سنة و3 سنوات قرابة 59.4 مليار ريال والقروض القصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 15.3% تقريبا من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وكشف تقرير ل»واس» حول القروض البنكية وأسباب توجه الكثير من المواطنين إلى الاقتراض عن طريق اقتطاع جزء من رواتبهم وأين تتجه الأموال التي يتم اقتراضها إنه بالعودة لبيانات مؤسسة النقد حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي يتضح أن إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغت 217.5 مليار ريال إضافة إلى 7.6 مليار في بطاقات الائتمان، بينما كانت في الربع الأول من 2011م 207.4 مليارات ريال ونحو 8 مليارات في بطاقات الائتمان بنسبة نمو بلغت 4.6% بينما كانت في الربع الرابع من العام الماضي 2010م أكثر من 198.8 مليار ريال ونحو 8.4 مليار في بطاقات الائتمان بنسبة نمو ما بين الربع الرابع من العام الماضي والربع الثاني من العام الحالي 2011م بلغت 8.6% وهو ما يعكس توجهًا لدى الجهاز المصرفي في منح القروض الاستهلاكية.
وبتحليل بيانات مؤسسة النقد حتى الربع الثاني من العام الحالي يتضح أن هناك تراجعا في إجمالي قروض بطاقات الائتمان لدى الأفراد في الجهاز المصرفي ما بين الربع الرابع من 2010م وبين الربع الثاني من 2011م حيث بلغ في الربع الرابع قرابة 8.4 مليار وفي الربع الثاني من العام الحالي تجاوز 7.6 مليارات بنسبة تراجع بلغت 9.1% وهو ما يشير إلى إحجام الأفراد عن الاقتراض عبر البطاقات الائتمانية ويؤكده تراجع حجم القروض في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من نفس العام بنسبة بلغت 3.4%.
ووصف مصرفيون ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى البنوك بالمعقولة إذا ما تم أخذ الظروف التي سادت في العام 2010 وتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيف دفعت البنوك المحلية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير التحفظية تجاه الإقراض، أن البنوك لا توجه مشكلة كبيرة من ناحية التزامات العملاء وسداد قروضهم وذلك لأن البنوك تمنح التمويل المطلوب مقابل تحويل الراتب ووفقا لتعليمات مؤسسة النقد بحيث لا تتخطى الدفعات الشهرية ثلث راتب العميل على أن يكون أقصى مدى للتمويل هو 5 سنوات مما يمنح العميل القدرة على السداد مع استبقاء الكم الأكبر من راتبه لحاجاته وأسرته. وتوقع المصرفيون زيادة نسبة اقتراض الأفراد من البنوك والمصارف المحلي خلال السنوات الخمس القادمة لوجود محفزات قوية من أهمها التركيبة السكانية الشابة حيث يشكل من تقل أعمارهم عن 40 عاما أكثر بقليل من 75% من إجمالي السكان، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بما فيها الخدمات المصرفية بمختلف أشكالها التي تشمل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان.
وأكدوا أن جميع مكونات النظام المصرفي بالمملكة تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التي أصدرت في بداية العام 2006 التنظيم الخاص ب «ضوابط التمويل» والذي حدد بدوره الحد الأقصى لمدة التمويل بخمس سنوات والحد الأقصى للخصم من دخل التمويل بواقع 33%. وهو تنظيم ساعد جميع شرائح العملاء على التخطيط وإدارة دخلهم الشهري بشكل أفضل وساهم في الحد من اندفاع المصارف وراء تحميل عملائها أعباء سداد الأقساط الشهرية لتمويلاتهم.
ودعا المصرفيون عملاء البنوك إلى ضرورة التزام العملاء بسداد التزاماتهم الشهرية لجميع الممولين سواء أكانت مصارف أو شركات تمويل متخصصة، وذلك لأن التخلف عن السداد يترتب عليه تزويد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» بالتقرير الائتماني للعميل الذي يظهر بشكل جلي تاريخه الائتماني مع المصارف التي يتعامل بها ليكشف بالتالي مدى التزامه من عدم، مؤكدين أن التقرير الائتماني للفرد سيكون في المستقبل القريب الأداة التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات التمويلية من قبل قطاعات المصارف والاتصالات والتأمين.
ونصح عدد من الخبراء الماليين الأفراد المقترضين إلى استثمار هذه القروض في مجالات غير استهلاكية كشراء العقارات أو السلع المعمرة أو استخدامات المنزل وعدم استخدامها في الكماليات غير الضرورية كالسفر والسياحة التي تحمل المقترضين ديونا يمكن الاستغناء عنها.