حتى الربع الثاني من 2011م.. 217.5 مليار ريال حجم القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان

خبراء ماليون ينصحون باستثمارها في شراء العقارات أو السلع المعمرة أو استخدامات المنزل

قُدّر حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي قدّمتها البنوك السعودية حتى الربع الثاني من العام الحالي 2011م، ب 217.5 مليار ريال، من بينها أكثر من 7.6 مليار ريال كقروض لبطاقات الائتمان، بينما لم تكن تتجاوز في الفترة ذاتها في عام 2006م، 180.7 مليار بنسبة نمو بلغت نحو 20.4% تقريباً، وهو ما يعكس وجود توجهٍ كبيرٍ لدى عملاء البنوك للاقتراض بناءً على الطريقة الشائعة وهي التمويل حسب الراتب بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عمّا نسبته 33% من الدخل الشهري للموظف وبحد أقصى 5 سنوات للتمويل طويل الأجل.
ووفقاً لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي 2011م، فقد استحوذت القروض الطويلة الأجل التي تزيد على 3 سنوات على نصيب الأسد من حجم الإقراض بمبلغ إجمالي بلغ 118.6مليار ريال بنسبة تقارب 44.3%، بينما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تراوح بين سنة و3 سنوات قرابة 59.4 مليار ريال، والقروض القصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 15.3% تقريبا من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وبحسب تقرير بثته "وكالة الأنباء السعودية، حول القروض البنكية وأسباب توجه الكثير من المواطنين إلى الاقتراض عن طريق اقتطاع جزءٍ من رواتبهم وأين تتجه الأموال التي يتم اقتراضها، فبالعودة لبيانات مؤسسة النقد حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، يتضح أن إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغ 217.5 مليار ريال، إضافة إلى 7.6 مليار في بطاقات الائتمان بينما كانت في الربع الأول من 2011م، 207.4 مليار ريال ونحو 8 مليارات في بطاقات الائتمان بنسبة نمو بلغت 4.6%، بينما كانت في الربع الرابع من العام الماضي 2010م أكثر من 198.8 مليار ريال ونحو 8.4 مليار في بطاقات الائتمان بنسبة نمو ما بين الربع الرابع من العام الماضي والربع الثاني من العام الحالي 2011م بلغت 8.6%، وهو ما يعكس توجهاً لدى الجهاز المصرفي في منح القروض الاستهلاكية.
وبتحليل بيانات مؤسسة النقد حتى الربع الثاني من العام الحالي يتضح أن هناك تراجعاً في إجمالي قروض بطاقات الائتمان لدى الأفراد في الجهاز المصرفي ما بين الربع الرابع من 2010م وبين الربع الثاني من 2011م حيث بلغ في الربع الرابع قرابة 8.4 مليار، وفي الربع الثاني من العام الحالي تجاوز 7.6 مليار بنسبة تراجع بلغت 9.1%، وهو ما يشير إلى إحجام الأفراد عن الاقتراض عبر البطاقات الائتمانية ويؤكده تراجع حجم القروض في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام نفسه بنسبة بلغت 3.4%.
ووصف مصرفيون، ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى البنوك بالمعقولة إذا ما تم أخذ الظروف التي سادت عام 2010 وتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيف دفعت البنوك المحلية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير التحفظية تجاه الإقراض.
وعدَّ المصرفيون زيادة نسبة الإقراض مؤشراً جيدا حيث إن احتياجات التمويل الاستهلاكية تصب في خانة الأساسيات وليس الكماليات، وهذا مهم للغاية في إثراء الاقتصاد الفعلي والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة كبيرة من حجم الإقراض ذهبت باتجاه منافذ أخرى غير التمويل الاستهلاكي، وبالذات نحو التمويل العقاري الذي يصب مباشرةً في خانة تطوير الاقتصاد الكلي من جهة وحياة الفرد وأسرته من جهة أخرى. وحدد عدد من العاملين في الجهاز المصرفي فئات المقترضين بأن النسبة الأكبر منهم من الموظفين فيما تنصرف استخدامات التمويل الشخصي على السلع في معظمها، خاصة أن بعض البنوك لا تقدم التمويل لشراء السيارات.
وبالعودة لتحليل بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي المتوفرة حتى الربع الثاني من العام الحالي فإن القروض، التي توصف بالاستهلاكية ولم تصنف ضمن قروض السيارات والمعدات والقروض العقارية، تمثل النسبة الأكبر من القروض حيث بلغت حتى نهاية الربع الثاني من 2011م 146 مليار ريال تمثل ما نسبته 32.8% بينما كانت في الربع الأول من العام الحالي أكثر من 137.8 مليار ريال بنسبة نمو في الربعين بلغت 5.6%. وفي السنوات الخمس الماضية وتحديداً عام 2006، نما إجمالي قيمة القروض الأخرى غير السيارات والمعدات والقروض العقارية من 132.7 مليار ليبلغ بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2011م 146 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.1%، فيما بلغت قروض السيارات والمعدات في الربع الثاني من العام الحالي نحو 45.3 مليار ريال بتغير بنسبة 0.7% عن الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت أكثر من 45.6 مليار ريال بينما كانت في العام 2006م 34.2 مليار بنسبة نمو بلغت 24.3%.
وكشفت البيانات عن نموٍ كبيرٍ في إجمالي التمويل العقاري خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2011م، 26 مليار ريال بينما كان في الربع الأول من العام الحالي نحو 24 مليار بنسبة نمو بلغت 8.3% فيما حقق التمويل العقاري نموا خلال السنوات الخمس الماضية من قرابة 13.7 مليار ريال عام 2006م إلى أكثر من 26 مليارا بنسبة نمو بلغت 47.5%.
وأكد مصرفيون أن البنوك لا تواجه مشكلة كبيرة من ناحية التزامات العملاء وسداد قروضهم وذلك لأن البنوك تمنح التمويل المطلوب مقابل تحويل الراتب ووفقا لتعليمات مؤسسة النقد بحيث لا تتخطى الدفعات الشهرية ثلث راتب العميل على أن يكون أقصى مدى للتمويل هو 5 سنوات مما يمنح العميل القدرة على السداد مع استبقاء الكم الأكبر من راتبه لحاجاته وأسرته.
وتوقع المصرفيون زيادة نسبة اقتراض الأفراد من البنوك والمصارف المحلي خلال السنوات الخمس القادمة لوجود محفزات قوية من أهمها التركيبة السكانية الشابة حيث يشكل من تقل أعمارهم عن 40 عاماً أكثر بقليل من 75% من إجمالي السكان الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بما فيها الخدمات المصرفية بمختلف أشكالها التي تشمل التمويل الشخصي والتمويل العقاري و تمويل السيارات وبطاقات الائتمان.
وأكدوا أن مكونات النظام المصرفي بالمملكة تخضع لأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي أصدرت في بداية عام 2006 التنظيم الخاص ب "ضوابط التمويل" والذي حدد بدوره الحد الأقصى لمدة التمويل بخمس سنوات و الحد الأقصى للخصم من دخل التمويل بواقع 33%.
وهو تنظيم ساعد شرائح العملاء كافة على التخطيط وإدارة دخلهم الشهري بشكل أفضل وساهم في الحد من اندفاع المصارف وراء تحميل عملائها أعباء سداد الأقساط الشهرية لتمويلاتهم.
ودعا المصرفيون عملاء البنوك إلى ضرورة التزام العملاء بسداد التزاماتهم الشهرية للممولين كافة سواء أكانت مصارف أم شركات تمويل متخصصة، وذلك لأن التخلف عن السداد يترتب عليه تزويد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية"سمة" بالتقرير الائتماني للعميل الذي يظهر بشكل جلي تاريخه الائتماني مع المصارف التي يتعامل بها ليكشف بالتالي مدى التزامه من عدم، مؤكدين أن التقرير الائتماني للفرد سيكون في المستقبل القريب الأداة التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات التمويلية من قبل قطاعات المصارف والاتصالات والتأمين.
ونصح عدد من الخبراء الماليين الأفراد المقترضين إلى استثمار هذه القروض في مجالات غير استهلاكية كشراء العقارات أو السلع المعمرة أو استخدامات المنزل وعدم استخدامها في الكماليات غير الضرورية كالسفر والسياحة التي تحمل المقترضين ديوناً يمكن الاستغناء عنها.