انتقد اقتصاديون آلية احتساب الفوائد التي تتبعها البنوك المحلية على القروض الشخصية واعتبروها من أكثر النسب ارتفاعا في العالم حيث تتراوح بين 15 و24% في حين أن معدلاتها الطبيعية لا تتجاوز 6 إلى 7% كما يحدث في جميع دول العالم. وقالوا ل"الرياض" ان اتباع البنوك المحلية للفوائد المركبة التي تواصل ارتفاعها طوال سنوات تسديد القرض فيه إجحاف وظلم للأفراد الذين يمثلون المصدر الأساسي لإرباح البنوك، من خلال القروض الخاصة التي تجاوزت 750مليار ريال ومن خلال الحسابات الجارية التي تستفيد منها البنوك فقط دون العملاء. وطالبوا مؤسسة النقد إلزام البنوك بإخضاع فوائد قروض الأفراد لمتغيرات سعر الريال وسعر الفائدة بين البنوك وعدم استمرار ارتفاعها طيلة سنوات التسديد، مؤكدين على ضرورة خفض نسبة الاستقطاع من رواتب المقترضين من30% إلى 10% شهريا. في البداية يؤكد المستشار الاقتصادي عبدالله الصحفي أن عمولة البنوك على قروض الأفراد جائرة وفيها ظلم كبير للمقترض الذي يكتشف انه سدد نحو 80% فوق قيمة القرض الحقيقية، معتبرا عدم وجود ضمانات للبنوك وراء هذه النسب العالية حيث ان الكثير من الأفراد يتلاعبون للاقتراض من عدة بنوك ولا يكتفون ببنك واحد، مما جعل البنوك تستغل أوضاع المواطنين الذين لا يجدون لهم بدائل أخرى ليفرضوا عليهم النسب التي يريدونها سواء في حجم السداد أو في حجم الاستقطاع من مرتباتهم الشهرية، كما استغلت البنوك الإقراض بالمرابحة الإسلامية وأضافت عليها نسبة عمولات عالية جدا، لان غالبية المقترضين لا يريدون التعامل بالأساليب الربوية. وأكد الصحفي أن هناك تغريرا من البنوك بالأفراد الذين يضطرون إلى الاقتراض حيث تقدم لهم جميع التسهيلات الممكنة دون شرح واف وكامل لكيفية السداد والمبلغ النهائي الذي سينتهي إلى سداده المقترض، حيث يعتقد أن نسبة العمولة لا تتعدى 4 أو 5% على القرض لكنه يكتشف انه سدد نحو 80% زيادة على حجم القرض الذي استدانه. وأشار الصحفي إلى ان من سلبيات آلية القروض الحالية ارتفاع نسبة المبلغ المستقطع من المقترض حيث لجأ البعض للاقتراض من أكثر من جهة مما جعل 70% من دخلهم يذهب إلى القروض وهذا ما يفسر لجوء الكثيرين إلى الشيك الذهبي وترك وظائفهم ليتمكنوا من سداد البنوك، لذلك فان الطرف الوحيد المستفيد من القروض هي البنوك في حين يعتبر الأفراد هم الطرف الخاسر. وأكد الصحفي أن هناك بدائل أخرى تحد من لجوء الأفراد إلى الاقتراض من البنوك ومنها نظام الرهن العقاري وتوفير وسائل مواصلات عامة وتوفير السكن للمواطنين واعتبر الصحفي أن إيجاد قوانين تضمن حقوق البنوك سيحد من هذا الاستغلال ويجعل البنوك تخفف من ضغطها على الأفراد وإلزامهم بالعمولات المركبة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى تحميلهم أعباء مالية فوق قدراتهم، كما أن فتح المنافسة أمام البنوك الأجنبية لدخول السوق المحلي احد الحلول للقضاء على استغلال البنوك الحالية للأفراد حيث ستأتي بأنظمة وضوابط جديدة وميسرة على الأفراد، كما يجب ربط قروض الأفراد مستقبلا بدراسات جدوى بحيث لا تصرف إلا في مشروعات استثمارية تعود بالفائدة على المقترضين، مشيرا إلى أن تحديد نسبة معينة لعمولات البنوك أو لنسبة الاستقطاع من الراتب سيؤدي إلى فرض شروط جديدة وصعبة من البنوك وبالتالي تتعطل عمليات الإقراض. من جهته أكد المستشار الاقتصادي عبدالمنعم عداس أن مصدر السيولة المتوفرة حاليا مصدرها البنوك فقط من خلال إقراض الأفراد والشركات، معتبرا أن 70% من أرباح البنوك المحلية مصدرها الأساسي قروض الأفراد. وأضاف عداس أن نسبة العمولات التي تتقاضاها البنوك على قروض الأفراد عالية جدا، حيث تصل في القروض الشخصية إلى 15% وترتفع النسبة إلى 22% للبطاقات الائتمانية ويصل إلى 24% للقرض الإسلامي، مؤكدا انعدام الشفافية في هذه القروض حيث يظن المقترض انه يسدد فقط 4 أو 5% زيادة على قيمة القرض لان البنك لا يقوم بشرح التفاصيل له عند توقيع العقد ويطلعه على وجود عمولات مركبة تتواصل معه حتى آخر قسط يسدده. واعتبر عداس عجز ميزانيات الأفراد والأسر نتيجة تلك القروض من ابرز السلبيات التي ظهرت حاليا، لان عدم استطاعة الفرد على إيجاد دخل جيد وفي نفس الوقت يذهب دخل كبير من مرتبه إلى البنك يؤدي إلى انخفاض السيولة وإلى الانكماش الاقتصادي، مشيرا إلى أن بيانات مؤسسة النقد تؤكد ارتفاع القروض للأفراد والشركات إلى 750 مليار ريال. واعتبر عداس أن نسبة العمولات التي تتقاضاها البنوك على الأفراد نوعا من الغبن الذي يتعرض له المقترض، فنسبة الفائدة العالمية على الريال لا تتجاوز 3.5 % ومع ذلك تتقاضى البنوك عمولات تصل إلى 24% وهذا ظلم على الفرد، فيما لو تقاضت عمولات تصل إلى 6% فقط فإنها تحقق أرباحا كبيرة تقدر بالضعف مقارنة مع نسبة الفائدة على الريال.
