"هامورة المدينة" تحتال على أصحاب المراكز المرموقة

لا تحمل شهادة سوى "المتوسطة" وجمعت 10ملايين ريال

استطاعت امرأة في المدينة المنورة جمع أكثر من عشرة ملايين ريال من عدد كبير من المواطنين خلال عامين بمساعدة عدد من الرجال والنساء تحت مسميات وظيفية وهمية لهم.
وتمكنت المرأة "ن" والتي تبلغ من العمر 38 عاما وتحمل شهادة المرحلة المتوسطة من الاحتيال على نحو ألف مواطن ومواطنة من المحبين لسرعة الثراء بعضهم يحتلون مناصب وظيفية مرموقة.
وتلقت الجهات الأمنية بالمنطقة، أوامر من الجهات القضائية بالقبض على السيدة التي أطلق عليها مسمى "هامورة المدينة" بعد أن رفضت الحضور للمحكمة العامة بدعوى قضائية تطالب بإرجاع مبلغ قُدر بأكثر من مليون ريال.
في الوقت الذي تنظر خلال هذه الأيام المحاكمة العامة بالمدينة المنورة لأكثر من 30 قضية موزعة على أكثر من 10 قضاة ضد المواطنة في مبالغ تتجاوز 10 ملايين ريال حصلت عليها من مواطنين ومواطنات ذوي مناصب وظيفية مرموقة بحجة تشغيل تلك الأموال على شكل جمعيات شهرية.
وأكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة خالد قمقجي - طبقا لصحيفة "الوطن"- أن فرع الوزارة ينظر في 12 قضية ضد السيدة تقدر المبالغ بنحو 3 ملايين ريال عبر شيكات بدون رصيد.
وأضاف قمقجي أن العقوبة التي تطال من يصدرون شيكات بدون رصيد تتوزع بين غرامة مالية تصل إلى 50 ألف كحد أعلى مع السجن لمدة عام فيما ينظر إلى كل شيك على حده مؤكدا أن المواطنة لا تحمل رخصة نظامية بحيث تعطيها الشرعية لتداول سوق الأسهم السعودي.
واستغرب قمقجي من انجراف المواطنين خلف مثل هذه الاستثمارات غير الواضحة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتحرى المواطنون والمشاركون في تلك المساهمات عن طبيعة وخلفية هذه التعاملات.
وكانت السيدة تكتفي بكتابه سند على كل مبلغ تستلمه تحت عنوان إنه قرض حسن وبالتبصيم لهم عليها رغم أن المواطنة – بحسب المعلومات التي حصلت عليها "الوطن" - لا تحمل شهادة علميه ولا تجيد التعامل مع أجهزة الحواسيب.
وتقول أم سلطان إحدى ضحايا السيدة إنها تعرفها منذ خمس سنوات حيث كانت مشهورة بين أوساط السيدات بالمشاركة في الجمعيات - وهي مبلغ يقتص من الراتب للموظفة أو الموظف لمواجهة بعض المصاعب المالية حيث تتم عمليه الاستلام عبر إجراء قرعة بين المشاركين ويستلم المبلغ نهاية كل شهر.
واكتفى أبو ناصر أحد الضحايا في حديثه عن القضية التي تداول ملفها عدد واسع من قضاة المدينة بالقول: إنه لم يكن يدور في ذهنه أن يقع فريسة في تشغيل الأموال بطريقة وهمية وبدون سجلات رسمية وأوراق ثبوتية.
وقال إنه سلم السيدة مبلغا يفوق 200 ألف دون تركيز خصوصا حين اكتفت بأن تكتب ورقة صغيرة أنها استلمت المبلغ منه ك"قرض حسن". فيما تقول المعلمة أم محمد إنها تطلب من السيدة مبلغ 800 ألف ريال كانت قد استلمتها عبر دفعات، مشيرة إلى أن الطمع هو السبب في إعطائها كل هذا المبلغ إضافة إلى المغريات التي كانت تقدمها كأرباح.
وبحسب مصادر خاصة ل"الوطن" فإن السيدة مطالبه بتسديد مبالغ تفوق 10 ملايين ريال وهي الآن تواجه مشاكل كبيرة بعد أن فشلت بتسديد تلك المبالغ للمشاركين.
وأضاف المصدر أن أكثر من 30 قضية و10 قضاه ينظرون بدعوى المشاركين فيما تلقت وزارة التجارة أكثر من 10 شكاوي كلها شيكات بدون رصيد في مبلغ يصل لنحو 3 ملايين ريال.
وبحسب سندات قبض, ظهرت السندات خالية دون معلومات عن السيدة أو المجال الذي كانت تمارسه في تجارتها،كما تحمل توقيع المواطنة عن طريق البصمة على سندات تجاوز البعض منها مبالغ المليون ريال فقط كتب على الإيصال "على سبيل الأمانة تسترجع وقت الطلب" أو قرضه حسنة ترد وقت الطلب.
إلى ذلك رفض عضو اتحاد المحامين العرب والقائم على إحدى القضايا المحامي سعود الحجيلي التحدث في الوقت الحالي في هذا الأمر وأنه يترافع عن موكلته في قضية حقوقية لدى المحكمة والتي لا تزال القضية تسير وفق النظام.
وأكدت المتهمة "ن" بأنها تعرضت لخسائر فادحة في سوق الأسهم السعودي مثلها مثل جميع المساهمين. كما أشارت إلى أنها وقعت في فخ من التلاعب والغش من قبل الآخرين من خلال التوقيع لهم على سندات وأوراق رسمية بإلزامها بإعادة رؤوس أموالهم وأرباح تصل في البعض منها إلى النصف.
وأكدت السيدة أنه لا يوجد لديها رخصة نظامية لمزاولة هذه المهنة.