هامورة من النساء

مع الفجر

في أغلب المساهمات العقارية والتجارية التي حدثت خلال السنوات الماضية، كان الأكثر من المساهمين فيها هم من النساء اللواتي أردن لتحويشة العمر أن تتضاعف فساهمن بها، ومن لم تكن لديها تحويشة باعت ما لديها من مجوهرات أو ذهب كانت تتحلى به في المناسبات، وساهمت بقيمته في تلك المشاريع التي ذهب بعضها بالمكسب ورأس المال فكانت الطامة التي لا زال الكثير من النساء والرجال أيضا يعانون من ضراوتها.
قلت: كان معظم المشاركين في المساهمات سابقا من النساء اللواتي ذهب بما يملكن الهوامير من الرجال الذين غامروا بحقوق الآخرين، فإذا بالأيام تدور وتكشف عن هامورة من النساء جمعت الأموال في محاولة لاستثمارها في الأسهم فإذا بها تتورط في خسائر متعاقبة تجعلها مطلوبة من قبل الجهات المختصة لمطالبتها بحقوق الذين خدعتهم بمشروعاتها وأضاعت المكسب ورأس المال، إذ نشرت الوطن في عدد الأحد 15/10/1430ه ما نصه: استطاعت سيدة في المدينة المنورة جمع أكثر من عشرة ملايين ريال من عدد كبير من المواطنين خلال عامين بمساعدة عدد من الرجال والنساء تحت مسميات وظيفية وهمية لهم، وتمكنت السيدة «ن» والتي تبلغ من العمر 38 عاما وتحمل شهادة المرحلة المتوسطة من الاحتيال على نحو ألف مواطن ومواطنة من المحبين لسرعة الثراء بعضهم يحتلون مناصب وظيفية مرموقة، وتلقت الجهات الأمنية في المنطقة أخيرا أوامر من الجهات القضائية بالقبض على السيدة التي أطلق عليها مسمى «هامورة المدينة» بعد أن رفضت الحضور للمحكمة العامة بدعوى قضائية تطالب بإرجاع مبلغ قدر بأكثر من مليون ريال.
وتضيف الوطن فيما تضمنته تفاصيل خبر «هامورة المدينة» أن السيدة مطالبة بتسديد مبالغ تفوق عشرة ملايين ريال وهي الآن تواجه مشكلات كبيرة بعد أن فشلت في تسديد تلك المبالغ للمشاركين.
وأضاف المصدر أن أكثر من 30 قضية، وعشرة قضاة ينظرون في دعوى المشاركين، فيما تلقت وزارة التجارة أكثر من عشر شكاوى كلها شيكات بدون رصيد في مبلغ يصل لنحو ثلاثة ملايين ريال.
وبحسب سندات قبض حصلت «الوطن» على عدد منها ظهرت السندات خالية دون معلومات عن السيدة أو المجال الذي كانت تمارسه في تجارتها، كما تحمل توقيع المواطنة عن طريق البصمة على سندات تجاوز البعض منها مبالغ المليون ريال فقط، كتب على الإيصال «على سبيل الأمانة تسترجع وقت الطلب» أو قرضة حسنة ترد وقت الطلب.
الغريب في الأمر أن السيدة التي احتالت على الرجال والنساء معا بما أسمته مساهمات ليس لديها ترخيص من الجهات المختصة تخولها القيام بما أقدمت عليه من ممارسات، ولذا فإنه لا يعفيها من المسؤولية ما تدعيه من وقوعها في فخ التلاعب والغش من الآخرين، لأنها هي نفسها قد تلاعبت ومارست الغش على الآخرين الذين ساهموا في شيء مجهول عند امرأة لا تملك رخصة العمل في المساهمات التجارية التي أضحت بكل أسف وسيلة من وسائل النصب على الآخرين..
إن التساهل مع هوامير الرجال هو في تقديري الذي دفع بالسيدة التي حصلت على العشرة ملايين من اسهامات الآخرين، ولذا فلا بد من الحزم وإصدار الأحكام النافذة بحقها وإلا فستكشف الأيام عن أكثر من هامورة، وفي غير منطقة!!.