حاجتنا إلى شركات مساهمة

مع الفجر

لقد بات من المؤكد أن من المصلحة تحويل المؤسسات التجارية، والمصانع الكبيرة ، إلى شركات مساهمة لتستوعب ما لدى عامة الناس من أموال لا تمكنهم من المتاجرة بها منفردين، أو أن الأنظمة لا تسمح لهم بالعمل في التجارة كالموظفين، أو النساء اللواتي لا يملكن الخبرة للعمل في سوق التجارة، لاستثمار ما حوشنه من مدخرات مالية ، خاصة بعد ما تواصل مسلسل الهوامير الذين يستغلون ظروف تلك الشرائح فيستولون على مدخراتهم بدعوى توظيفها لهم أو المتاجرة بها نيابة عنهم بوسائل إغراء خادعة توهم الناس بالحصول على أرباح سنوية تصل إلى 30% .. ولكن ما أن يمضي عام وآخر في أحسن الأحوال إلا وقد ضاع المكسب ورأس المال، إما بهروب «الهامور» .. أو باختفائه بالسفر !!
كانت البداية مع سنوات الطفرة الأولى قبل أربعين عاما حيث أودع الكثير من المواطنين والمقيمين نساء ورجالا ما يملكون من أموال بسيطة لدى من أوهمهم بأنه سيتاجر لهم بها، أو أنه سيتم استثمارها في بعض أنواع التجارة وببيع وشراء العقارات التي ستدر أرباحا سنوية مغرية.
وقد أغرت هذه الأرباح التي صرفت من بعض «الهوامير» لعامين أو ثلاثة بعض الناس لبيع ممتلكاتهم، كما أغرت كثيرات من النساء لبيع ما لديهن من مصاغ أو مجوهرات للاشتراك في مساهمات خادعة وكان الأجهوري من أوائل الذين أقدموا على تلك الخدعة فاستولى على مئات الملايين، ثم غاب عن البلد من 30 عاما حتى أعادته الدولة فادعى الإفلاس في الوقت الذي يمتلك فيه عقارات داخل المملكة وخارجها بآلاف الملايين كما يصرح بذلك بين حين وآخر وبناء عليه تواصل الجهات المعنية معالجة قضايا الناس معه بواسطة «مصفي» سيتولى بيع بعض الأراضي لتسديد بعض رؤوس أموال المساهمين الذين مات بعضهم وظل ورثتهم يحلمون باسترداد مشاركة مورثيهم.
الغريب أنه رغم تعدد الحالات .. ورغم شيوع أخبار المماثلين للأجهوري فقد شهدت الأعوام الماضية العديد من الذين مارسوا نفس السلوك المشين ولازال ضحاياهم يبحثون عن رأس مالهم !!
ولعل آخر ما تم الإعلان عنه من الهوامير هو المعلم المتقاعد الذي جمع 300 مليون ريال من البسطاء ثم اختفى وذلك وفق ما نشرت «المدينة» في العدد 17316 وتاريخ 11/10/1431ه وقد جاء فيه :
تكثف الجهات الأمنية في المدينة المنورة بحثها للقبض على «هامور جديد» جمع 300 مليون ريال واختفى عن الأنظار، وكشف مصدر مطلع ل «المدينة» أن الهامور الذي يعمل معلما في جهة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي قدم تقاعدا مبكرا من عمله قبل اختفائه عن الأنظار كما جمع خلال 3 سنوات ما يقارب من 300 مليون ريال من عشرات الضحايا أوهمهم أنه يقوم بالمتاجرة بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الجوال حيث يقوم بتسليم أرباح شهرية لهم بما يعادل 10% من قيمة مساهماتهم شهريا قبل أن ينقطع عن تسليم تلك الأرباح قبل 3 أشهر ويختفي عن الأنظار..
وقال عدد من المساهمين، طالبوا بعدم الكشف عن أسمائهم، إن عشرات المواطنين وقعوا ضحايا للمحتال الذي أغلق جميع وسائل الاتصال به واختفى عن الأنظار كما توقف عن دفع الأرباح الشهرية قبل حوالى 3 أشهر. من جهته قال المحامي سعود الحجيلي عضو اتحاد المحامين العرب: إن محاولة الثراء السريع من عدد من المواطنين هي الأساس في تزايد مثل هذه المساهمات حيث يقوم البعض بالاستدانة للاشتراك بها وبعد أن يتم إغراؤه بأرباح مبدئية ليجلب أصدقاءه وأقاربه للمساهمة ويتم توزيع جزء مما يدفعونه كأرباح لهم بشكل مؤقت ليستطيع خلال أقصر مدة ممكنة جمع أكبر قدر من المال وأضاف الحجيلي في هذه القضية إذا كانت صنفت على أنها قضية تجارية فيجب على المتضررين التقدم للمحكمة الإدارية وإذا كانت قضية مساهمات مالية أو عقارية فيجب التقدم للمحكمة العامة.
وأعود لما بدأت به وهو الحاجة لتحويل المؤسسات العامة وقطاع كبير من المرافق العامة والمصانع الكبيرة إلى شركات مساهمة تتيح لعامة الناس استثمار مدخراتهم فيها لتأمين متطلبات المعيشة بما يتحقق من أرباح مضمونة بإذن الله فهل إلى ذلك من سبيل ؟.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة