.. أحسب.. بل وأكاد أجزم أن ضعاف المواطنين من رجال ونساء وأيتام وأرامل ممن تورطوا في تداول الأسهم خلال الأعوام الماضية بما تحت أيديهم من تحويشة العمر البالغة الضآلة، أو بما باعوه من عقار أو مصوغات أو حتى ما اقترضوه من البنوك التي سهلت عملية الاقتراض خلال فترة الفورة المالية، وكل ذلك أملا في ربح يسير، قد تجاوز عدد المتضررين منهم من جراء تلاعب الهوامير في البيع والشراء بسوق الأسهم الخمسة ملايين متضرر بلغ حد الضرر لبعضهم درجة النكبة، بما التهمته السوق التي بددت المكسب المؤمل مع رأس المال بكل أسف!! والمشكلة أن من المنكوبين الضعاف من أصبح مطالبا بسداد الديون التي اقترضها على أمل المرابحة وأصبح مطاردا بعد أن فقد رأس ماله وما اقترض!! وقد تكون المطاردة أهون بكثير من الذي تعرض لسكتة قلبية، أو إحباط تلاه كآبة من الذين خسروا الملايين أو مئات الملايين من أصحاب الثروات الذين لم يحسنوا توقيت الخروج من السوق في الوقت المناسب طمعا في المزيد من الأرباح ولكن الرياح العاتية للهوامير الكبار قد فاجأتهم بما لم يقدروه من الحسابات!! على كل ليس ما أكتب يتعلق بهذه الشريحة فهي وإن خسرت الملايين أو حتى مئات الملايين فإن ذلك ليس إلا قطرة من بحر وبإمكانهم لو كانوا يؤدون زكاة أموالهم لتمكنوا بإذن الله أن يعوضوا خسارتهم في قادم الأعوام، أو بالأصح في قادم الفرص، وإنما أكتب عن الضعاف الذين تحول ضررهم إلى نكبة وظهرت بوادر الأمل في تعويضهم أو تعويض بعضهم ببعض الخسائر من خلال ما حصلته هيئة سوق المال من غرامات من بعض الهوامير المتلاعبين بالأسهم، وذلك وفق ما نشرت «عكاظ» في العدد 15866 وتاريخ 19/2/1431ه ونصه: أوضح ل «عكاظ» مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية أن الغرامات المحصلة من قضايا المتلاعبين في الأسهم ستوجه إلى تعويض المساهمين والمتداولين المتضررين. مؤكدا أن هذه الغرامات تعتبر من حقوقهم، وسيتم تعويض أي شخص يثبت تضرره أثناء فترة تداول المتلاعب في الأسهم. وفي هذا الشأن دعت هيئة السوق المالية المتضررين من المتلاعبين في تداول أسهم الشركات والذين يتم الإعلان عن أسمائهم والفترة الزمنية لمخالفتهم، تقديم الأوراق الثبوتية حول مدى تضررهم إلى لجنة فصل المنازعات في الأوراق المالية، مؤكدة أنه سيتم تعويضهم بحسب الإثباتات واسترداد مبالغهم التي خسروها. وكانت هيئة السوق المالية قد غرمت ستة متلاعبين في سوق الأسهم بقيمة 300 مليون ريال بعد ثبوت إدانتهم، فيما تجاوزت قيمة التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية أكثر من 30 مليونا.. وإذا كانت هيئة سوق المال تستحق الشكر والتقدير على ما أنجزته، فإن المؤمل منها أن تواصل مسيرة البحث والتقصي والتحقق لتصل إلى كبار الهوامير الذين هم بالفعل وراء النكبة التي أضرت بالسوق ومتداولي أسهمه من ضعاف المواطنين وصغار المستثمرين فيه وهم كما أسلفت قد يتجاوز عددهم الخمسة ملايين متضرر معظمهم من الأرامل والأيتام والذين فقدوا تحويشة العمر وما استدانوه أو قيمة ما غامروا ببيعه من عقار طمعا في ربح يسير فكانت الخسارة التي ابتلعت المكسب مع رأس المال، فلعل الهيئة تستطيع بجهودها أن تعوضهم ولو ببعض الخسائر مما قد تحصل عليه من الغرامات التي تتحقق على كبار الهوامير الذين تلاعبوا في السوق لحسابهم.. حسبي الله عليهم. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
