استراتيجية التوظيف تواجه البطالة بتوفير فرص عمل للمواطنين في مناطقهم

إنشاء مركز وطني لتحسين الإنتاجية وتحقيق التوازن بين المراكز الحضرية

تحسم الاستراتيجية الوطنية للتوظيف بخططها التي اشتركت في بنائها وزارة العمل، ودرست من وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، مسألة الوصول باستخدام القوى البشرية المواطنة إلى مستوى التوظيف الكامل، وفق سياسة ترتقي بإنتاجية العامل السعودي لتضاهي معايير الاقتصادات المتقدمة؛ وذلك عبر خطة محكمة، واستراتيجية طويلة المدى تصل إلى عشرين عاما، بغية تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على القوى البشرية المواطنة .
وحصلت «عكاظ» على آليات رفع إنتاجية العمالة إلى مستويات الإنتاجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وذلك بإنشاء مركز وطني لتحسين الإنتاجية، ومنح المنشآت مخصصات للتدريب والتأهيل لموظفيها ممن هم على رأس العمل، والتوسع في تدريب منسوبي إدارات الموارد البشرية، وتبيان مؤشرات الأداء في معدل الإنتاجية في الاقتصاد، والتفرقة بين مستوى الإنتاجية في السوق السعودية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وطالبت الآلية بضرورة تحقيق التوازن بين المراكز الحضرية في تنمية الموادر البشرية، وتوفير فرص العمل، وتوليد فرص عمل للمواطنين في مناطقهم، والحد من الاضطرار للهجرة بحثا عن فرص التعلم والتأهيل والعمل، وتطوير أسواق العمل المحلية، مع إيراد النسبة المحددة لمن انتقلوا من مناطقهم بحثا عن عمل، وتوزيع المنتقلين تبعا لطبيعة المهنة والمستوى التعليمي والأجر، وتشجيع التعليم والتأهيل الدائمين لقوة العمل والمجتمع الدائم التعلم بغية رفع إنتاجية المشتغلين، وتأهيل الباحثين عن عمل، وإعادة التأهيل للوظائف الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، وتعزيز مفهوم المنشأة دائمة التعلم مع تبيان عدد العاطلين لفترة طويلة ومعرفة نسبة المنشآت المشطوبة إلى المنشآت العاملة، وكذلك المستجدة ونصيبها من الناتج المحلي الإجمالي .
ولضمان تحقيق هذه الرؤية، اشترطت الآلية حصول العامل السعودي على إجازة لمزوالة المهنة، ورفع مهاراته وإنتاجية القطاعات المختلفة، وتطبيق اختبارات إجازة مزوالة المهنة إلى جانب تطوير وتنظيم هيكلة العلاقات العمالية، وإدارة السوق بمرونة تسهل التوظيف، والاستغناء والتسريح من العمل، ومواكبة القوانين واللوائح لمتطلبات السوق، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقنين تنظيمات العمل بما يسهم في الحفاظ على توازن في الحقوق والواجبات والأجر، وزيادة فرص التعليم والتأهيل والتدرج، وتمكين استخدام أنماط العمل المرنة منها: العمل الجزئي، والعمل عن بعد، والأسر المنتجة، وإزالة الأسباب الموجبة للتستر النظامية والإجرائية.
واقتضت الخطة تطويرا عاجلا في هيكل اللجان العمالية، وتنظيم ساعات العمل، ومقارنة تنظيمات العمل مع تلك المتبعة في الاقتصادات المتقدمة، وتوضيح معايير التنقل، ومعايير التحصيل الدراسي ومقارنة ذلك، الأمر بالمقدرات المكتسبة، وإنشاء عناصر شبكة الحماية المتمثلة في حقوق إنهاء الخدمة والاستبدال، ومعرفة عدد العاطلين مقابل كل موظف في مكتب العمل .
وبينت أنه من ضروريات نجاح الخطة الكشف عن معدلات البطالة بأنواعها الهيكلية والاحتكاكية والدورية الموسمية، وقوة العمل، ومعدل المشاركة، والمشتغلين، والناتج لكل ساعة عمل، وعدد الداخلين لسوق العمل نسبة إلى الفرص المتاحة .