رئيس «غرفة الرياض» ل«عكاظ»: المستهلك السعودي يتعرّض للظلم في خدمات «ما بعد البيع»

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض المهندس أحمد الراجحي أن رؤساء الغرف التجارية لا يحتكرون المناقصات الحكومية، ويخضعون للشروط والمعايير أسوة بغيرهم، وقال ل «عكاظ» في أول حوار له بعد اختياره لمنصب الرئيس بأن كبار أصحاب الأعمال لا يستفيدون من الغرفة؛ لأنهم أقل حاجة من غيرهم لخدماتها، موضحا تعرض المستهلك السعودي لما أسماه ب «الظلم» في خدمات «ما بعد البيع».
وتطرق في حديثه إلى أهمية الصناعة، وإلى أن صناعة السيارات قادرة على إنشاء عشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مستعرضا صعوبة التمويل خصوصا من الصندوق الصناعي والبنوك.. فإلى نص الحوار:
هل تخشى من تعثر برنامجك الاقتصادي، الذي تطمح لتفعيله عبر غرفة الرياض؟
من واقع تركيبة الأعضاء ال 12 الذين فازوا بانتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورتها الحالية والتعيينات الستة التي تمت من قبل وزير «التجارة» أستطيع القول إن 80% من أعضاء المجلس لديهم الحماس لتحقيق أهداف الغرفة، خصوصا أننا نستطيع عمل الكثير من خلال تكاتف جهود الأعضاء المبنية على خلفياتهم المتنوعة، فالبعض منهم جاء من قطاعات الصناعة، والسياحة، والتجارة، والعقار، والطب، وبالتالي لدينا خليط وتشكيلة من أصحاب أعمال شباب ومخضرمين قادرين على التفاعل مع خطط الدولة الطموحة والأهداف والبرامج المحددة بجميع التفاصيل التي ركزت على أن يكون القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية في ظل بوادر تعتمد على الإنجاز لأسباب مختلفة بسبب الوضع الديناميكي الذي يحفز القطاع الخاص ويطور قطاع الأعمال.
ما دور الغرف التجارية في «رؤية 2030» القادمة، وما آليات انتقالها لتلك الرؤية؟
الغرفة التجارية لها أدوار مختلفة، وهي الجهة التي تمثل قطاع الأعمال ككل سواء كان التمثيل من خلال بحث المعوقات التي تواجه القطاع أو من خلال الوفود التي تزور المملكة لخلق فرص وشراكات عمل داخل المملكة، وبالتالي فإن دور الغرف التجارية أصبح أكثر أهمية؛ لأن الأهداف والطموحات عظمت وكبرت، والواقع يحتّم أن يكون قطاع الأعمال مساندا للدولة في تنويع مصادر الاستثمار، والدخول في مرحلة إنتاجية لقطاعات اقتصادية وتجارية جديدة بعيدا عن القطاعات النفطية، على أن يكون ذلك مدعوما بصنع فرص عمل من خلال الشراكات وتوظيف الشباب السعودي لتجاوز أي تأثير لانخفاض أسعار النفط.
يخلو مجلس إدارة «غرفة الرياض» من العنصر النسائي، ما سبب عدم وصولهن للمجلس، وهل تسعى لتهيئة عناصر نسائية قادرة على الوصول لمجلس إدارة الغرفة؟
هناك مجلس نسائي متخصص في الغرفة أعطي صلاحيات ساعدته على تنفيذ أعمال تهم قطاع سيدات الأعمال، وقد شاركن في انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة إلا أنهن لم يستطعن تحقيق الفوز في الانتخابات لكنهن موجودات في المجلس النسائي المدعوم من مجلس الإدارة بشكل كبير من أجل تمكينهن من خدمة قطاع الأعمال النسائي.
دخل الغرفة
هل تخشون تعثر مداخيل الغرفة مع تطور الحكومة الإلكترونية؟
المفروض على غرفة الرياض مواكبة الحكومة في مشاريعها التطويرية، ومشروع التصديق الإلكتروني هو بمثابة تحسين للخدمة، وقد يكون تحسينا للدخل، لأننا لا نستطيع أن نقوم «بالتصديق» في أي وقت وفي أي مكان حتى لو خارج المملكة؛ لذلك فإنه عند الانتهاء من مشروع التصديق الإلكتروني لن يضطر أصحاب الأعمال للذهاب إلى الغرف التجارية لتصديق الأوراق.
هل ستزداد عوائد الغرفة التجارية بعد التطبيق؟
- منطقيا ستزداد العوائد، وستتحسن الخدمة كثيرا عن قبل، بحيث يستطيع المستفيد من خدمات التصديق القيام بعمله خلال أسرع وقت مع عدم الانتظار لساعات الدوام الرسمي؛ لذلك نحن في الغرفة ننظر إلى هذا المشروع بمبدأ الخدمة وليس الدخل.
أنشئت العديد من الهيئات الخاصة لبعض القطاعات الاقتصادية مثل هيئة توليد الوظائف وهيئة المنشآت، هل لمستم عائدا حقيقيا من وراء تلك الهيئات، أم أنها حبر على ورق، خصوصا وأن نسبة كبيرة من الشباب مازال عاطلا عن العمل؟
الهيئات التي أنشئت في الفترة الأخيرة هي هيئات متخصصة لأهداف محددة، كهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعنى بذلك القطاع المهم الواعد، وبالتالي إذا لم نخدم وندعم ذلك القطاع العريض من جميع النواحي اللوجستية والمالية والإدارية فإننا لن نستطيع خلق منشآت صغيرة ومتوسطة، وكل ما زاد عدد المنشآت الصغيرة فإن ذلك سيقود إلى توفر المزيد من الوظائف الجديدة للسعوديين، وعليه فإن هذه الهيئات ليست حبرا على ورق لكن من المهم الاطلاع على التجارب العالمية مثل اليابان مثلا.
القدرات الاقتصادية للقطاعات
في رأيك، هل القطاع الخاص لديه القدرة على خلق كيان اقتصادي متكامل يعود بالفائدة على الوطن وأبنائه بعيدا عن النفط؟
القطاع الخاص وبمساعدة الدولة من خلال تقديم الحوافز المطلوبة له يستطيع إنشاء كيانات كبيرة في قطاعات جديدة ليست موجودة في المملكة، وصناعة السيارات بإمكانها أن تسهم في إنشاء عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدورها ستغذي الصناعة، لكن هذه النوعية من الصناعة تحتاج إلى حوافز كبيرة من الدولة لذا يجب في البداية تحديد القطاعات الإستراتيجية بشكل دقيق، وكما أصبحنا رائدين في صناعة البتروكيماويات ونسير بشكل صحيح في صناعة التعدين، فنحن قادرون على أن نكون موجودين في صناعة السيارات، إضافة إلى أننا في حاجة لخلق قطاعات جديدة والتوسع في قطاعات أخرى مثل قطاعات الطاقة وتقنية المعلومات، وتلك القطاعات بالتأكيد ستخلق كيانات صغيرة تقوم على تلك الصناعة، ومن المعروف أن غياب مصانع الطاقة البديلة في المملكة يجعلنا مستهلكين للطاقة، ونسبة عظمى منها تستخدم في إنتاج الكهرباء للاستهلاك الآدمي، بينما النسبة الأقل من هذه الطاقة تكون للإنتاج، ولعل ذلك يعود إلى أسباب عدة منها العادات القديمة وزيادة مساحات المنازل وسوء استخدام استهلاك الطاقة الكهربائية في الكثير من الأماكن.
هل القطاع الخاص قادر على مواجهة الاستثمار الأجنبي بعد فتح الباب له على مصراعيه، في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسب ملكية تصل إلى 100%؟
الاستثمار الأجنبي المباشر موجه ومقنن، وله أهداف إستراتيجية، فالشركات العالمية الكبيرة تستطيع إنشاء شركات لتوزيع منتجاتها دون اللجوء إلى وكيل وشريك وهذا هو الصحيح، وهنا تستطيع تلك الشركات تقديم خدمات أفضل من أن يكون لها وكيل موجود في المملكة، ومتى ما فتح المجال للشركات العالمية لكي تدخل إلى السوق السعودية وتوزع منتجاتها وتقدم الخدمة على تلك المنتجات فإن نوعية الخدمات ستتحسن لأن لدينا في المملكة مشكلة كبيرة في خدمة «ما بعد البيع»، والمستهلك السعودي يتعرض للظلم في هذا الإطار، ففي كثير من الأحيان يجد المستهلك المبالغة في أسعار صيانة أجهزة الهواتف وقطع غيار السيارات.
دعم السعوديين
كيف تعالج الغرفة مشكلات وقضايا الصناعيين، والتجاريين، والمزارعين وغيرهم من المنتسبين في بعض الجهات الحكومية؟
هناك لجان في جميع قطاعات الغرفة يمثلها أعضاء مختصون من المجلس كرؤساء لتلك اللجان، والغرفة تهيئ لهم كل الدعم الإداري والفني لتحقيق أهدافهم، ومعالجة المشكلات، والمعوقات التي يواجهها القطاع المتضرر.
ما أبرز مشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي أحيانا إلى فشلها وخروجها من السوق، وكم نسبة المنشآت التي خرجت من السوق بسبب الفشل؟
من أهداف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت هي خدمة هذا القطاع وتذليل العقبات بما فيها طريقة إنشاء المشروع، ومعالجة قلة الخبرة الإدارية، ومشكلات التمويل، فالصندوق الصناعي والبنوك لا تستطيع تمويل المشاريع الجديدة لأنها تخشى من عدم استرداد التمويل.
هناك وظائف تأتي من عقود الصيانة والتشغيل وتستقبل 1.27 مليون موظف أجنبي في مجموع العقود المبرمة مع الجهات الحكومية بمبالغ تقدر بمليارات الريالات إلا أن نسبة السعوديين من تلك العقود 5%، فكيف يتم علاج ذلك؟
الشباب السعودي قادر على أي عمل شريف يحقق له دخل يعطيه الحد الأدنى لمتطلبات الحياة سواء كان العمل في مهنة سباك أو نجار أو غيره، وقد يقال في كثير من الأحيان أن الشاب السعودي يعزف عن مثل تلك المهن، لكن الآن الوضع اختلف تماما، ويجب دعم كل ما يمنح الشاب السعودي الأولوية في العمل ضمن إطار العقود الحكومية، لكن يجب التأكد من وجود الشباب السعودي المؤهل لإشغال تلك الوظائف؛ لأن المتعهد قد يضطر إلى اللجوء إلى الأجنبي بسبب عدم وجود سعوديين قادرين على العمل في مهنة معينة، ومتى ما توفّرت المهن وكانت المكافأة مرضية فيجب رفع نسبة التوطين إلى أكثر من نسبة 5%.
المشاريع والمناقصات
تبنت غرفة الرياض برنامج دعم المستثمر الناشئ الذي كان يهدف إلى دعم المستثمرين الناشئين من خلال المساهمة في تكاليف دراسة الجدوى اللازمة لإقامة مشروعاتهم بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي تكاليف الدراسة، الى أين وصل المركز في مشروعاته؟
المركز يعمل الآن على دعم مشاريع الشباب السعوديين من خلال تقديم دراسة الجدوى للمشروع كاملا، وهذه الدراسة من أجل حماية الشاب المبادر حتى يلم بمعوقات المشروع قبل البدء فيه.
يقول بعض رجال الأعمال من الدرجة الثانية ومن أصحاب المؤسسات والشركات، إن الغرف تستحصل رسومها منهم لكنهم لا يرون أي فائدة، مجرد إيميلات وفاكسات، والمستفيد الأول هم الهوامير من التجار، ما ردك؟
كبار رجال الأعمال لا يستفيدون من الغرفة بأي حال من الأحوال، كل الخدمات التي تقدمها الغرفة يتم تقديمها للجميع دون استثناء على المستوى نفسه، ولا يوجد ميزة لكبير أو صغير في هذا الموضوع، بل بالعكس الكثير من المشاريع التي عملت عليها الغرفة تم التركيز فيها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدمة الشاب السعودي، أما كبار رجال الأعمال فهم أقل حاجة لخدمات الغرفة بالرغم من وجود قضايا كبيرة تهمّهم، وأؤكد بأن دورنا سيكون متوازنا جدا من أجل المساهمة في خدمة جميع القطاعات دون استثناء.
يشاع بأن رؤساء غرف تجارية وأعضاءها يعمدون إلى احتكار العمل التجاري والمناقصات، ويدافعون عن مصالحهم فقط؟
المناقصات في الدولة معروفة ولا يوجد مناقصات يتقدم عليها رجال أعمال إلا من خلال عطاء مفتوح للجميع، وبناء على معايير وشروط معينة وفتح مظاريف، وبالتالي من الصعب جدا أن يأخذ أحد عقد غيره.
مشكلة الاستقدام التي وصفها الكثيرون من المواطنين بأنها باتت مستعصية في ظل ارتفاع الأسعار، واحتكار التفاويض لبعض المكاتب، ماذا أعدت «غرفة الرياض» لذلك؟
المعوقات التي تواجه الاستقدام جزء منها بسبب مواقف بعض الدول تجاه المملكة مثل إندونيسيا التي كانت دولة مرغوبة للاستقدام وتوقفت، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لوضع قائمة للمكاتب المعترف بها، وقد اشترطت على المكاتب تسعيرة معينة ووقتا محددا للاستقدام لكن المشروع مازال في بدايته، ونتمنى أن تحقق أهدافها منه.
ما مشكلة وزارة الإسكان بشأن بناء الفلل؟
بناء الفلل وتقديمها للمواطنين يحتاج إلى وقت، فالمنزل ليس منتجا يستورد من الخارج من أجل تسليمه إلى المواطن، وبالتالي فالطلب على المنازل يزيد، وتحقيق التوازن صعب جدا ما لم تخصص الدولة مبلغا ماليا كبيرا لذلك.
هل صحيح أن مشروع فندق مركز المعارض والمؤتمرات تم إيقافه من مجلس الإدارة الجديد؟
أعمال البناء مستمرة في الفندق دون توقف وسيكون جاهزا في 2018.