توجه لدعم المنشآت الصغيرة من خلال مركز خليجي للمناولة

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة المهندس قاسم الميمني على أهمية تحديد الرؤية الإستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تحققه من إضافة إلى الناتج المحلي للبلاد من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وقال:
إن المرحلة الماضية انصب التركيز فيها على الصناعات الكبيرة نسبة لتوفر مواردها، موضحاً أن المرحلة المقبلة سيكون فيها التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبار أنها مجال خصب يمكن أن يسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الصناعية والاجتماعية، كاشفا في هذا الإطار عن أن هذا القطاع الهام متى ما توافرت له الظروف الملائمة سيكون قادرا على تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وقال الميمني في ملتقى المناولة والتكامل الصناعي في تنمية قطاع أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة : إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد مكانا مناسبا لاستقطاب السعوديين وتوفير الفرص التدريبية لهم وإكسابهم المهارات الفردية ما يؤدي إلى وجود جيل من المبدعين والمستثمرين قادر على استيعاب التكنولوجيا الصناعية المتطورة، مضيفا أن الدراسات الحديثة التي أجريت كشفت أن هذا القطاع قادر على إضافة المزيد للناتج المحلي وتوفير العديد من الوظائف في مختلف المجالات، بجانب دورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بالأسواق، وأوضح الوكيل في كلمته أمام الملتقى قائلا : « إننا لا نريد منشآت صغيرة ومتوسطة عشوائية، بل نريدها أن تكون على مستوى متطور يحقق أهدافنا الاقتصادية من خلال جودة منتجاتها وقدرتها على المنافسة العالمية من حيث السعر، مشيرا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال دعم هذا القطاع وحل مشكلاته» ، وبين الوكيل أن الوزارة قطعت شوطا في معالجة بعض المعوقات التي تواجه هذا القطاع بإيجاد السبل التي تساعد على تفعيل دوره ومعالجة أوجه القصور التي تواجهه وتحسين وتطوير الإجراءات الحكومية، موضحا أن الوزارة استطاعت أن تقلص الفترة الزمنية لاستخراج السجل التجاري من 14 يوما إلى يوم واحد ، والترخيص الصناعي ليوم واحد ، وإطلاق خدمة منح الترخيص الصناعي النهائي الكترونيا، مشيرا إلى أن استخراجه في السابق كان يأخذ 30 يوما والآن 3 أيام فقط، وفيما يتعلق باستفادة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مركز المناولة والشراكة الصناعية المزمع إقامته في الرياض، قال: إن المركز سيحقق أهدافا كثيرة للقطاع منها الاستفادة من التكنولوجيا والشبكة الصناعية والمساعدة في رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب من أصحاب المنشآت الاهتمام بالجودة واستيعاب التكنولوجيا المتطورة والالتزام بالمواصفات القياسية العالمية، موضحا أن هذا يستوجب نشر ثقافة المستشارين لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تحقيق هذه المتطلبات، وتحدث محمد المخيني مدير إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في الملتقي عن البرنامج الخليجي للمناولة والشراكة الصناعية من حيث الرؤية والأهداف، مبينا أن المنظمة قامت بحصر عدد من الفرص الاستثمارية في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربي. كما قامت بوضع خارطة صناعية لدول المجلس يتم الترويج لها في الغرف التجارية، مشيرا إلى انه من خلال المسح الذي أجرته المنظمة تم الكشف عن غياب الكثير من الصناعات الهامة في دول المجلس، وقال: إن البرنامج يهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها إنشاء قاعدة للصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز سلسلة الإمداد وتوسيع أعمالهم والاستفادة من منصة المناولة باعتبارها واحدا من أهم المصادر، لأنها حلقة الوصل بين المؤسسات المتعاقدة أو المنفذة للأعمال، مبينا أن الشبكة الخليجية للمناولة ستعزز انتشار المراكز الإقليمية من خلال إنشاء مراكز للمناولة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية عام 2014، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء المسجلين حاليا وصل إلى 1,408 وستتم زيادتها إلى 2،500 بحلول عام 2014، إضافة إلى إيجاد محطة واحدة لمعلومات المناولة الصناعية في دول مجلس التعاون، وقال: إن من أهداف المركز تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات الكبيرة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوفيق فيما بينهما، وبناء القدرات الإنتاجية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المناقصات، مشيرا إلى أن المنظمة عبر موقع مركز المناولة قامت بعقد 20 ألف مناقصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن قيام المركز في المملكة سيفتح المزيد من الآفاق واستجلاب الفرص لمنشآت القطاع الصناعي بمختلف أنواعها. كما تحدث في الملتقى خلف الشمري عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد، وقال: إن عدم وجود تعريف محدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يجعل الأرقام الخاصة بمساهمتها سواء في الناتج المحلي أو الإجمالي مجرد تخمينات، مشيرا إلى انه حسب الإحصاءات فإن 98 بالمائة من العاملين بها من العمالة الأجنبية، مشيدا في هذا الإطار بتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها وما قامت به وزارة التجارة والصناعة من جهد لحل بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.