توجه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى غرفة الرياض

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة قاسم الميمني أهمية تحديد الرؤية الإستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تحققه من إضافة إلى الناتج المحلي للبلاد من خلال تقديم الدعم اللازم لها.
وقال الميمني في كلمته خلال ملتقي المناولة والتكامل الصناعي في تنمية قطاع أعمال المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الليلة الماضية : إن المرحلة الماضية انصب التركيز فيها على الصناعات الكبيرة نسبة لتوفر مواردها ، موضحا أن المرحلة القادمة سيتم فيها التركيز على المنشات الصغيرة والمتوسطة بوصفها مجالا خصبا يمكن أن يسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الصناعية والاجتماعية.
وكشف أن القطاع ستبرز أهميته متى ما توفرت له الظروف الملائمة ليكون قادرا على تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة أن قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة يعد مكانا مناسبا لاستقطاب السعوديين وتوفير الفرص التدريبية لهم وإكسابهم المهارات الفردية بما سيؤدي إلى إيجاد جيل من المبدعين والمستثمرين قادر على استيعاب التكنولوجيا الصناعية المتطورة، مشيرا إلى أن الدراسات كشفت أن القطاع قادر على إضافة المزيد للناتج المحلي وتوفير العديد من الوظائف في مختلف المجالات هذا بجانب دورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بالأسواق .
وزاد قائلا "لا نريد منشات صغيرة ومتوسطة عشوائية بل نريدها أن تكون على مستوى متطور يحقق أهدافنا الاقتصادية من خلال جودة منتجاتها وقدرتها على المنافسة العالمية من حيث السعر " ، مشيراً إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال دعم القطاع وحل مشكلاته.
وبين الميمني أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في معالجة بعض المعوقات التي تواجهه عبر إيجاد السبل التي تسهم في تفعيل دوره ومعالجة أوجه القصور التي تواجهه وتحسين وتطوير الإجراءات الحكومية، موضحا أن الوزارة استطاعت أن تقلص الفترة الزمنية لاستخراج السجل التجاري من 14 يوما إلى يوم واحد والترخيص الصناعي ليوم واحد وإطلاق خدمة منح الترخيص الصناعي النهائي إلكترونيا بعد أن كان يستغرق استخراجه في السابق 30 يوما والآن 3 أيام فقط .
ولفت قاسم الميمني إلى إن مركز المناولة والشراكة الصناعية المزمع إقامته في الرياض سيحقق أهدافا كثيرة للقطاع من بينها الاستفادة من التكنولوجيا والشبكة الصناعية والمساعدة في رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، مبينا أن تحقيق ذلك يتطلب من أصحاب المنشآت الاهتمام بالجودة واستيعاب التكنولوجيا المتطورة والالتزام بالمواصفات القياسية العالمية وهو ما يستوجب نشر ثقافة المستشارين لمساعدة المنشات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق هذه المتطلبات .
// يتبع //