بطالة أم إبطال

يعقد نهاية هذا الأسبوع بمدينة لوس أنجلوس بأمريكا مؤتمر مجلس الأعمال السعودي حول الإبداع والشراكة لتطوير الصناعات السعودية واستقطاب مستثمرين من البلدين في الصناعات التعدينية المختلفة، وأشار تقرير بثته شبكة الأخبار الأمريكية بهذه المناسبة، إلى خطة شركة «معادن» لاستثمار 100 مليار ريال لتطوير الصناعات التعدينية شراكة مع شركات عالمية، ولفت التقرير أنه رغم تراجع أسعار النفط فإن صناعة البتروكيمياويات والبلاستيك لا تزال تحظى بإقبال المستثمرين الأجانب (المدينة، 18 أغسطس الجاري)
برغم أن صناعة التعدين والبتروكيماويات تقترب، بل تعتمد على النفط، إلا أن التقرير يصر على اعتبارها ركيزة أساسية في خطة التحول الوطني المرتكزة على تخفيض الاعتماد على النفط. أتجاوز قضية حصحصة الموارد Resource Allocation بين القرارات الاقتصادية المتصارعة على موارد محدودة، وأتجاوز مفهوم تنويع مصادر الدخل، لأسأل قبل أن نضع العربة أمام الحصان، إذا حضر السادة المستثمرون الأجانب بشركاتهم الكبيرة، هل سيحضرون عمالتهم؟ هل شيدت لشبابنا معاهد تدريب تقدم عمالة كفؤة لهذه الصناعات المزمع إنشاؤها؟ لا وقت ولا جدوى للسؤال الآن عما قدمت المعاهد المهنية المقامة منذ عقود. هل ستتضمن عقود هذه الشركات بنودا، لا مجرد وعود كما يحدث عادة، تلزم هذه الشركات بتدريب شبابنا وإحلالهم تدريجيا، هل ستنشأ على هامش هذه التعاقدات صناعات مكملة، لقطع الغيار مثلا والصيانة لمعدات هذه المصانع، أو، بما أن المؤتمر سيكون حول الإبداع، لتصنيع الآلات والمكائن المستخدمة؟
في سعينا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، بل وحتى المحلي، نواجه حركة رفض مبطنة للتوطين، عدم تحديد حد أدنى للأجور، ضمن عوامل أخرى، أحد أبرز أوجهها. سجل آخر بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية للربع السنوي الأول 2016، انخفاض عدد العاملين السعوديين بمقدار 13 ألف مواطن مقابل ارتفاع العمالة الأجنبية 97 ألفا، مما يقرب العمالة الأجنبية لأكثر من 8 ملايين عامل، وهو رقم فلكي مقارنة بكم السكان، بالخصوص العمالة المؤهلة منهم. وحسب صندوق النقد العربي تبلغ نسبة البطالة لدينا 28.7%.
بزعمي أنه ما لم يسقط نموذج مدينة دبي التنموي من أذهان مخططينا ومستثمرينا، وهو الناجح هناك غير القابل للتطبيق هنا، لاعتماده على عمالة أجنبية بسبب عدم توافر المحلية، فإن نسب البطالة ستتزايد، لا نطاقات أو بطاقات وزارة العمل الملونة، أو تنظيمها لحماية الأجور حمى عمالتنا، ولا ترتيباتها للأمان الوظيفي ضمن استمرارها أمام هجوم الرأسمالية المتوحشة، بالمناسبة هذا الاسم متداول أكاديميا في دراسة أطوار الرأسمالية، وطالما حذر اقتصاديون كثر من الخصخصة بدون رقابة حكومية لصيقة وقوانين ملزمة وشفافية تخفف من غلوائها وتوحشها.
Hadeelonpaper@gmail.com