هيئة الاستثمار: 25 % الحد الأعلى لوظائف العاملين الأجانب

ضوابط جديدة للاستثمار الأجنبي

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ضوابط جديدة لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، اعتبارا من 15 فبراير 2016، وذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها.
وبحسب ضوابط الهيئة، فإنه يلتزم المستثمر بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال أو العكس.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان رواد الأعمال الأفراد الحصول على التراخيص الاستثمارية والتمتع بمهنة مستثمر وفق أحد الضوابط، ومنها ان تكون المنشأة من المنشآت ذات النشاط الابتكاري، ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة، وأن تُصدر منتجاتها وفقا للمواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه وتكون مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية.
ومن الضوابط أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط، ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، وألا يقل رأس مال المنشأة عن 37.5 مليون ريال.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه قد تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات ذات العلاقة الواردة للهيئة، وعلى من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر لعام 2017.
وكان المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار أكد مؤخرا أن المملكة تستهدف مضاعفة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات جديدة كالتعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن هيئة الاستثمار تسعى لجذب الأموال والاستثمارات الاجنبية لعدد من القطاعات التي لا ترتبط بالنفط بصورة مباشرة.
من جانب آخر، نظم فرع السيدات بغرفة الرياض مؤخرا محاضرة حول الاستثمار الأجنبي وأثره على الاقتصاد الوطني، ألقاها يوسف الحربي الرئيس التنفيذي لشركة ديوان التنمية القابضة، وتناول دور الاستثمار الأجنبي في نقل وتوطين المعرفة وتشجيع مهارات الابتكار والإبداع بين الطاقات الشابة.
وركز المحاضر في محاضرته المقامة في المقر الرئيسي للغرفة على عدة محاور تشمل الآفاق المنتظرة للتوسع في الاستثمار الأجنبي والمترتبة على السماح بالاستثمار الأجنبي الكامل في قطاع التجزئة، وأثر ذلك ومردوده على الاقتصاد الوطني، وتأثير مفهوم العولمة على حجم استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
وتطرق المحاضر الذي يعد المؤسس "لنادي الفرنشايز الخليجي" إلى الحديث حول حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" كأحد حلول الاستثمار الأجنبي ودوره في خفض نسب البطالة، كما سيتناول دور الهيئة العامة للاستثمار في تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وما توفره من مزايا للمستثمرين الأجانب، ومدى جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق السعودية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
وتدخل المحاضرة في إطار برنامج توعوي يوفره فرع السيدات بالغرفة لرفع مستوى الوعي الاستثماري لسيدات ورائدات الأعمال، والإجابة على تساؤلاتهن بشأن أجواء واتجاهات الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وتوجهات تعزيزه وتوسيعه في السوق السعودية، وجهود تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار الأجنبي.