كومان ل«عكاظ»: دراسة متأنية لإصدار بطاقة الهوية العربية الموحدة

تنطلق اليوم (الأربعاء) في قاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، أعمال المؤتمر العربي الرابع لمديري إدارات الأحوال المدنية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها الأساليب التقنية المستخدمة في مجال تزوير الوثائق، ومفاهيم ودلالات الرقم (الوطني، القومي) الموحد، ومشروع قانون عربي استرشادي للأحوال المدنية، ويستعرض آراء الدول الأعضاء بشأن إصدار بطاقة هوية عربية موحدة، وتجاربها في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية، إضافة إلى دور إدارات الأحوال المدنية في مكافحة الإرهاب.
وأكد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ل «عكاظ» أمس (الثلاثاء)، أن الهدف من انعقاد المؤتمر تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في كل المجالات المتعلقة بالأحوال المدنية، لافتا إلى أن معالجة القضايا المتعلقة بالأحوال المدنية كانت تتم سابقاً في إطار المؤتمر الدوري لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية، إلا أن خصوصية الأحوال المدنية واختلاف تبعيتها الإدارية من دولة إلى أخرى، جعل من الضروري عقد مؤتمر خاص لهذا القطاع المهم، وبدأ أول اجتماع قبل ثماني سنوات.
وفي إجابة على سؤال يتعلق بعملية إصدار الهوية العربية الموحدة، وما إذا كانت هناك رؤية موحدة، أم أن الموضوع لا يزال مطروحاً للنقاش، قال: إن الأمانة العامة استطلعت بتكليف من المؤتمر الماضي آراء الدول الأعضاء، بشأن إصدار بطاقة هوية عربية موحدة، وإنها تلقت ردوداً من الدول العربية سيتم استعراضها خلال المؤتمر، مضيفا: «لا شك أن إصدار بطاقة هوية عربية موحدة يحتاج إلى دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار عوامل كثيرة من بينها العوامل التقنية والتأمينية اللازمة لإصدار هذه البطاقة، والمؤتمر سيناقش هذا الموضوع بما يستحقه من اهتمام، وصولاً إلى نتيجة تخدم الوطن العربي».
وبين أن للأمانة العامة قواعد بيانات بشأن الأساليب المتبعة في تزوير الوثائق، متاحة لمن يرغب من الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستعمل في إطار نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري، لإتاحة هذه البيانات للدول الأعضاء على الإنترنت، وإعداد آلية للربط بين قواعد البيانات الوطنية في الدول العربية.
وقال: هذا الإجراء معمول به في مجالات أمنية أخرى، مثل الآلية التي يجري إعدادها حاليا للربط بين قواعد البيانات البالستية في الدول العربية.
وأكد أن مجلس وزراء الداخلية العرب قرّر في دورته الأخيرة اعتبار عام 2016 سنة عربية لمواجهة الإرهاب، وذلك بناء على توصية بهذا الشأن صدرت عن المؤتمر التاسع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي عقد بتونس في ديسمبر 2015، لافتاً إلى أنه واستجابة لهذا القرار أدرجت الأمانة العامة على جدول أعمال المؤتمر بنداً يتعلق بدور إدارات الأحوال المدنية في مكافحة الإرهاب، لاستعراض ما تبذله من جهود في مكافحة الارهاب، وتعاونها مع غيرها من الأجهزة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
وأوضح أن المجلس حقّق الكثير من الإنجازات في مجال مكافحة الإرهاب، ويسعى باستمرار إلى تطوير أساليب المواجهة ووسائل المكافحة، لتأتي متماشية مع المستجدات الحاصلة، ومتناسبة مع تحديات المرحلة، وقال: لا يخفى على أحد تطور الإرهاب في السنوات الأخيرة، بفعل الاضطرابات التي تعرفها بعض الدول العربية، والانتشار غير المسبوق للسلاح في المنطقة، وانتشار خطاب التطرف والطائفية، واستشراء التدخلات الإقليمية، التي تستخدم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية لمحاولة النيل من الدول العربية، وتهديد أمنها واستقرارها، مضيفاً أن المجلس حريص على مواجهة كل العوامل التي تؤدي إلى الإرهاب، واتخذ عددا من الإجراءات من أهمها اعتماد إستراتيجية عربية للأمن الفكري، تضع أسس مواجهة فعالة لأفكار التطرف والطائفية، التي تغذي الإرهاب، ووضع إستراتيجية عربية لمواجهة انتشار السلاح في المنطقة العربية، وإنشاء مكتب عربي لمكافحة التطرف والإرهاب تحيطه السعودية برعاية كبيرة، وتستضيفه الرياض، وتوفر له حكومة خادم الحرمين الشريفين كل أشكال الدعم اللازمة، إضافة إلى وضع آلية للتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، وأخرى للحيلولة دون انتقال مواطني الدول الأعضاء إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر، وتحديث عدد من النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب منها «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» و«القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب» اللذان يجري حالياً تحديثهما مع مجلس وزراء العدل العرب، بحيث يستجيبان للمستجدات في مجال الإرهاب، وكذلك تحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بحيث تستجيب للمستجدات التي تعرفها هذه الظاهرة، خصوصاً في مجال انتشار السلاح في المنطقة العربية.
وبين أن من الإجراءات الرائدة التي اتخذها المجلس خلال العام الحالي إنشاء قائمة عربية سوداء موحدة لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، بحيث تكون أول قائمة عربية رسمية، يتم من خلالها تصنيف الأفراد والكيانات الإرهابية، لافتاً إلى أن المجلس يعكف حالياّ على إنشاء منتدى عربي لمكافحة الإرهاب على غرار المنتدى الدولي، وهو أمر سيتيح مؤازرة فعالة من كل الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب.