يدرس أول مؤتمر عربي لمديري إدارات الأحوال المدنية الذي انطلقت أعماله في تونس أمس، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية ومن بينها المملكة، إلى جانب جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إنشاء قيد عربي موحد في الدول العربية، ووسائل حفظ وتوثيق المعلومات لدى أجهزة الأحوال المدنية فيما يتعلق بالواقعات المدنية واختصاصات إداراتها في الدول الأعضاء وهيكلتها التنظيمية والنظم المتبعة في تسجيل وقائع الأحوال المدنية والعلاقات التأمينية في مجال إصداراتها. من جهته، أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، أهمية المؤتمر الذي يفتح مجالا حيويا جديدا في التعاون الأمني العربي وهو مجال الأحوال المدنية التي تتوقف عليها مصالح الدول والأفراد، مبينا أن كثيرا من القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد وتطورها ومعالجة المشاكل التي تواجهها يتوقف على عمل إدارات الأحوال المدنية ودقة البيانات التي تصدر عنها. وأوضح أن الأحوال المدنية في كل بلد تحكمها خصوصيات معينة يتم تنظيمها تبعا لقواعد خاصة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب والتطورات والمستجدات في مختلف دول العالم في ظل وجود مبادئ رئيسة يمكن أن تشكل أسس عمل بالنسبة لمختلف الدول بغض النظر عن الخصوصيات. وقدم كومان شكره وتقديره إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير نايف بن عبدالعزيز على دعمه الكبير لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك ومساندته الدائمة لأنشطة الأمانة العامة وبرامجها المختلفة. وشدد على أهمية التعاون العربي في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والتجارب، ووضع قواعد عمل مشتركة لتعزيز وتحديث عمل الإدارات المعنية بالأحوال المدنية، وتعزيز الروابط بين الدول العربية، والإسهام في نهضتها وتقدمها. يذكر أنه من المقرر إحالة توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لرفعها إلى المجلس الوزاري للنظر في اعتمادها.
