السجن 15 عاماً ومليون ريال غرامة الإتجار بالبشر

تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيمانا منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
ومن ضمن جهود المملكة «مكافحة الاتجار بالبشر»، إذ حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 1430، كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عاما، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها.
ويشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال.
وعملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تسهم في مكافحة الاتجار بالأشخاص فأصدرت عام 1426 تشريعا يحظر العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي.
وتسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيا وبدنيا وعقليا؛ لذا جاء «نظام حماية الطفل» ليحميه من كل ما يسبب له الضرر، وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل، باتخاذ العديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع، ويعد نظاما «حماية الطفل» و«الحماية من الإيذاء» خطوتين إيجابيتين نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيدا لحقوقه والاهتمام بشؤونه.
حقوق المرأة:
ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان، «حقوق المرأة»، حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهل لها تحقيق العديد من الإنجازات محليا ودوليا، وتأتي حماية حقوقها وفقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين.
الرعاية الاجتماعية:
وأولت حكومة المملكة في الرعاية الاجتماعية «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، مزيدا من الاهتمام والتطوير، من خلال دعم الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة، من خلال برامج موجهة لجميع فئات المجتمع، خصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة.
حماية حقوق العمالة:
ومن جهود المملكة «حماية حقوق العمالة»، حيث تستضيف على أراضيها تسعة ملايين من غير السعوديين، قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية حقوقهم، وفي هذا الإطار أصدرت الدولة العديد من الأنظمة والتشريعات وتم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال، وتعزيز حقوقهم منها: إصدار «لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم».
كما أن أنظمة المملكة تحظر التمييز الديني في مجال العمل، إذ تقضي المادة 61 من نظام العمل بأن يمتنع صاحب العمل عن كل قول، أو فعل، يمس كرامة العمال أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون الحسم من أجورهم لقاء هذا الوقت، كما أن النظام ألزم في المادة 104 صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بواجباته الدينية، وبرنامج حماية الأجور الذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص «السعوديين والوافدين».
ومن المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان التي تدعمها المملكة «وضع حد للعنف الجنسي في حالات النزاع»، وتصنف المملكة الاعتداء الجنسي الذي قد تتعرض له المرأة أو الطفل في مناطق النزاعات من «جرائم الحرب» التي يجب أن يعاقب مرتكبوها وفقا للقوانين الدولية والتشريعات العالمية.
واتخذت المملكة العديد من الخطوات العملية في سبيل القضاء على هذا العنف وقوى الإرهاب المظلم ومن ذلك مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عام 1429 كما أطلقت المملكة العديد من المبادرات في مجال مكافحة الإرهاب، وقدمت تبرعا بمبلغ 110 ملايين دولار، لدعم إنشاء وتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، كما تبرعت ب10 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي.
ومن جهود المملكة لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها، إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو مركز سعودي دولي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية دشن في 24/7/1436 بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويعمل عبر مجموعة من البرامج المصممة وفق أحدث النماذج العالمية لكي يكون امتدادا للدور الحيوي الذي تقوم به برامج الإغاثة.