كشف عن قرب صدور نظام الحماية من الإيذاء

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة يجرم كافة صور الاتجار بالبشر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، مبينا أن هذا القانون لا يعتد برضا الضحية؛ فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال. وأضاف القانون لأغراض الاستغلال التي نص عليها البروتوكول غرضين جديدين لم يردا في البروتوكول: هما إجراء التجارب الطبية والتسول.
واستعرض العيبان جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر في كلمة ألقاها في المؤتمر المقام في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان «العناصر الإجرائية والموضوعية لملاحقة ومقاضاة حالات الاتجار بالبشر». وأشار إلى أن المملكة تدرك خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص الإجرامية، وتعمل على مكافحتها، ففي الوقت الذي انضمت فيه لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، فإنها أصدرت أيضاً قانوناً وطنياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يستوفي المعايير الدولية في المكافحة. مشيراً إلى قرب صدور قانون حماية حقوق الطفل ونظام الحماية من الإيذاء لحماية حقوق الطفل والمرأة. وقال إن من أهم تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ضعف أو قلة الأحكام الصادرة بإدانة المتهمين في هذه الجرائم، ما يتطلب جهوداً أكبر للتدريب والتوعية بخطورة هذا النوع من الجرائم. وقال: نعمل في المملكة على عقد برامج تدريبية خاصة بالقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة؛ لتعزيز قدراتهم المهنية في مجال اختصاصاتهم المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
أبرز جهود المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
- عقوبات نص عليها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة:
* السجن بحد أقصى خمس عشرة سنة.
* الغرامة بحد أقصى مليون ريال سعودي.
* مصادرة الأموال والأدوات المستعملة في الجريمة أو المعدة للاستعمال فيها.
* تجريم الشخصيات المعنوية كالشركات وتغريمها بحد أقصى عشرة ملايين ريال وحل أو إغلاق الشخص المعنوي.
* تشريعات وآليات طورتها المملكة للإسهام في المكافحة:
* دراسة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وتوعية الضحايا المحتملين وأفراد المجتمع بها.
* إنشاء لجنة وطنية دائمة للمكافحة لمتابعة أوضاع الضحايا وضمان عدم معاودة إيذائهم، والبحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف على الضحايا.
- وسائل حماية الضحايا التي نص عليها القانون:
* إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
* إيداع الضحية أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.
* منح الضحية الحق في الإقامة في المملكة وتسوية أوضاعها القانونية المتعلقة بذلك.
* عرض الضحية على طبيب مختص لحاجته للرعاية الطبية أو النفسية.
* إعلام الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها لضمان مشاركته الإيجابية في إعطاء معلومات كاملة عن الجريمة تسهم في الوصول للجناة ومعاقبتهم.
- ملامح بيئة العمل وحقوق العمال في المملكة:
* حظر العمل الجبري، وحظر بيع التأشيرات، أو احتجاز أجر العامل دون سند قضائي.
* إنشاء إدارة لرعاية العمالة الوافدة والمعاقبة على الإخلال بحقوق العامل.
* تنظيم علاقة العامل بصاحب العمل، بما في ذلك حظر حجز جواز سفر العامل، وإلغاء عبارة كفيل من نظام الإقامة.
* يجري العمل حاليا على إصدار لائحة لتنظيم نشاط العمالة المنزلية، وإنشاء شركات وطنية لاستقدام العمالة بديلا عن استقدام الأفراد.