تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيمانا منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية، تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. صون كرامة الإنسان يؤكد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية، التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة "26" من النظام، على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية. وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقهم. وتمارس السلطة القضائية في المملكة، أدوارها في استقلال تام، مستندة على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ إن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ومع تواصل مسيرة التطور والبناء والتنمية، يصاحبها استثمار أمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها، مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان.
الإنسان محور التنمية تعكس رؤية المملكة 2030 الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية، بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.وتمضي جهود المملكة نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. حقوق الطفل شملت جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان وتعزيزها محليا "حقوق الطفل"، حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل، تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيا وبدنيا وعقليا، لذا جاء "نظام حماية الطفل" ليحميه من كل ما يسبب له الضرر. وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ العديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة ومنهم الطفل. ويعد نظاما "حماية الطفل" و"الحماية من الإيذاء" خطوتين إيجابيتين نحو حماية الطفل من الإيذاء، وتأكيدا لحقوقه والاهتمام بشؤونه. ويعد النظام مكملا لنظام "الحماية من الإيذاء" الذي صدر قبله لحماية الإنسان داخل محيط الأسرة، واشترط وجود علاقة أسرية بين المؤذي والمؤذى، أو علاقة ولاية، أو سلطة، أو مسؤولية، أو وصاية، أو تبعية معيشية، ولم يحدد الفئات المشمولة، بل جعلها عامة لكلِّ من تقع عليه حالة إيذاء حتى الأطفال. حقوق المرأة من جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان "حقوق المرأة"، حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهل لها تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي. وتأتي حماية "حقوق المرأة" في المملكة وفقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ودون أي قيود. ويجدر التأكيد على أن ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى "مفاهيم مغلوطة"، أو "معلومات تفتقد الدقة والموضوعية"، أو إلى "ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية"، ولمعالجة مثل هذه السلوكيات، فإن الدولة تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، ولمكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة، حيث يعد برنامج "نشر ثقافة حقوق الإنسان" الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية أحد أهم هذه الأدوات. وتسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة "2015". ولم تدخر المملكة أي جهد في إصدار العديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع، وعلى سبيل المثال ما أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 20 /10 /1434 بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، الذي يجرم العنف الأسري ضد المرأة والطفل. مكافحة الاتجار بالبشر من ضمن جهود المملكة "مكافحة الاتجار بالبشر"، حيث حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة عام 1430، الموافق 2009 كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال. وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال. وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها. ويشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات، منها إذا ارتكبت ضد النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال. حقوق المعاقين أولت حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" مزيدا من الاهتمام والتطوير، من خلال دعم الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة، من خلال برامج موجهة لجميع فئات المجتمع، خصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتوج جهودها المبذولة في رعايتهم. وصدر العديد من الأنظمة والقرارات، ومن بينها نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 37 بتاريخ 23 /9 /1421 الذي أشار إلى أن الدولة تكفل حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجِّع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة. وتقدم الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية: الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل "ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي"، بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل. حماية حقوق العمالة حرصت المملكة على "حماية حقوق العمالة"، حيث تعد المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة، لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، لحماية حقوقهم، وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة، وتمكينهم من أداء أعمالهم. وفي هذا الإطار أصدرت الدولة العديد من الأنظمة والتشريعات والقرارات الوزارية وغيرها، كما تم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال، وتعزيز حقوقهم منها: إصدار "لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"، وإلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص. التصدي للإرهاب اتخذت المملكة العديد من الخطوات العملية في سبيل القضاء على هذا العنف وقوى الإرهاب المظلم، ومن ذلك مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عام 1429، وافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا في ذي الحجة 1433 الموافق نوفمبر 2012، بهدف تحقيق التفاهم والتعايش السلمي، وإشاعة الحوار والتسامح بين الشعوب، وتعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان، وجعل الاختلافات بين أتباع الديانات والثقافات أساسا للتفاهم. كما أطلقت المملكة العديد من المبادرات في مجال مكافحة الإرهاب، ونبذ كل سلوك يؤدي إليه مع العمل على احترام حقوق الإنسان، وقدَّمت المملكة تبرعًا بمبلغ مئة وعشرة ملايين دولار، لدعم إنشاء وتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، كما تبرعت بعشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي.
