مساعي اللحظة الأخيرة تنقذ مفاوضات الكويت وتمددها أسبوعاً

تكللت مساء أمس «السبت» مساعي اللحظة الأخيرة التي بذلها مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ وسفراء 18 دولة بإنقاذ المشاورات اليمنية في الكويت وتمديدها اسبوعا.
وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن تمديد المشاورات اليمنية لمدة أسبوع، بناء على طلب من الأمم المتحدة، لافتة إلى أن آخر موعد لهذه المشاورات سيكون الأحد السابع من أغسطس القادم. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن هذا التمديد يأتي انطلاقاً من حرص دولة الكويت التي احتضنت المشاورات لمدة تزيد على 90 يوماً على الوصول إلى حل توافقي يحقق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق والمنطقة، ويرفع المعاناة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني. وأشار إلى أن المبعوث الدولي قدم للأطراف اليمنية المشاركة في المشاورات ورقة تتضمن مبادئ الحل التوافقي.
وأفاد مصدر مطلع أن الوفد الحكومي اليمني وافق على تمديد المشاورات لمدة أسبوع آخر. فيما كتب ولد الشيخ في تغريدة على موقع تويتر «التقيت اليوم (أمس) الوفدين واقترحت تمديد المحادثات أسبوعا وإطارا شاملا لحل أزمة اليمن».
وعلمت «عكاظ» من مصادر يمنية أن الإطار الشامل للحل الذي اقترحه المبعوث الأممي يتضمن مشروع اتفاق يقضي برفع حصار الميليشيات الانقلابية عن تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني للعاصمة خلال 45 يوما، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من ذلك الحصار، كما يقضي بتشكيل لجنة عسكرية من ذوي الخبرات للإشراف على انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح الذي استولت عليه. وينص الاتفاق المقترح على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وإلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن المخلوع صالح والحوثيون عن تأسيسه أخيرا، وإرجاء مناقشة المسائل السياسية إلى ما بعد انسحاب الميليشيات، وتسليم السلاح، والإفراج عن المعتقلين.
وكشفت مصادر حكومية عن ضغوطات يبذلها سفراء الدول ال18 الراعية للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق على مبادئ تضمن استمرارية المشاورات بين الأطراف اليمنية في الكويت، بعد الانقلاب الثاني من الحوثيين والمخلوع، الذي أفضى عن تشكيل مجلس سياسي.
وقال مسؤول حكومي ل «عكاظ» - فضل عدم الكشف عن اسمه- المجتمع الدولي يدفع بأفكار للتوقيع عليه وهي عبارة عن اتفاق إطار ومبادئ تضمن استمرارية المشاورات ونجاحها والأمر مرتبط بمدى موافقة الانقلابيين للتوقيع عليها وحتى اللحظة لم يترشح لدينا أي نتائج ولا يزال قرار رفع المشاورات وارد. وأوضح المصدر أن اجتماعات مكثفة يعقدها مبعوث الأمم المتحدة وسفراء الدول ال18مع وفد الانقلابيين من جهة ووفد الحكومة الشرعية كلا على انفراد، مبينا بأن الحكومة تأمل الوصول إلى حل سلمي وسريع.
وبين المصدر أن الحكومة طالبت وتطالب في لقاءاتها المجتمع الدولي والدول ال18باتخاذ موقف حازم وداعم للسلطات الشرعية في مواجهة التصعيد المستمر للانقلابيين على الأرض.
يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش الوطني جاهزيته القتالية لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية واستعادة الدولة ممن عاثوا في الوطن فسادا وقتلا وتدميرا.
وجاء في بيان أصدره أمس (السبت): «ننتظر الأوامر والتوجيهات من القيادة السياسية والعسكرية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسنسترد الدولة اليمنية على كامل التراب الوطني ومنها صنعاء عاصمة اليمنيين».
ودعا الجيش أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم مع قوات الجيش الوطني في مختلف المحافظات والمدن والقرى والعزل، والوقوف صفاً واحداً لتحقيق حلم الدولة الاتحادية، ودحر فوضى الميليشيات والعصابات الإرهابية.
ورغم إجماع العالم على أن اتفاق الانقلابيين على تشكيل مجلس سياسي لإدارة اليمن يشكل خرقا سافرا لما تم حتى الآن من تفاهمات في مشاورات الكويت، زعم المخلوع علي صالح في خطاب ألقاه في اجتماع لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أمس (السبت) أن اتفاق حزبه مع الحوثيين على تشكيل مجلس سياسي لا يلغي محادثات الكويت. وواصل مزاعمه قائلا «هذا المجلس سيمثل اليمن في الداخل والخارج».
ومع انتهاكه لمقررات المبادرة الخليجية التي رعتها المملكة، ادعى صالح في خطابه أنهم «جاهزون للحوار مع السعودية»، متجاهلا الانقلاب على الشرعية الذي نفذه أتباعه وحلفاؤه الحوثيون بدعم إيراني، وما أدى إليه من تداعيات.