«الوزاري» يدين تدخلات إيران

رغم تحفظات لبنان والعراق على مشروع قرار عربي يدين السياسات الإيرانية القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أكد السفير محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية اعتماد مشروع القرار من قبل وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري للقمة التي تنطلق في العاصمة الموريتانية نواكشوط غدا (الاثنين).
وقال عفيفي في تصريح عقب اختتام اجتماع المجلس الوزاري أمس (السبت): هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا القرار. وأضاف: كان من المتوقع تحفظ بعض الدول عليه، لكن تم اعتماده من قبل الوزراء ورفعه للقمة.
وشدد على أنه لا علاقة للجامعة العربية بما أدلى به وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من تصريحات قال فيها إن «الوضع الصحي في موريتانيا غير آمن، وإن المشاركة في فعاليات القمة ستكون قصيرة دون مبيت».
وأقرت أكثرية وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري أمس (السبت) مشروع القرار الذي يدين سياسات إيران وتدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لدول الجوار العربية.
ونجحت الدبلوماسية السعودية مدعومة من غالبية الدول العربية خصوصا دول الخليج، مصر، اليمن، السودان ورئاسة القمة (موريتانيا) في حشد الدعم للقرار الذي يدين التدخلات الإيرانية. بينما فشلت مساع لبنانية وعراقية في تخفيف صيغة القرار الذي يدين احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى)، وتدخلاتها في شؤون دول عربية خصوصا البحرين، اليمن، سورية، لبنان والعراق.
ونفى عفيفي إعادة فتح موضوع مقعد سورية للنقاش، مرجعا ذلك إلى عدم حدوث أي تطور يستدعي اتخاذ خطوات جديدة في هذا الملف.
وحول ما تطرق له الاجتماع الوزاري بشأن ملف المصالحة بين بعض الدول العربية في ضوء ما ورد في كلمة وزير الخارجية الموريتاني أحمد أزيد بيه، قال عفيفي إن موضوع المصالحة قائم ومستمر ولا يقتصر على هذه القمة وحدها، لافتا إلى أن وجهة نظر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تركز على تحقيق هذا الهدف.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري في مستهل الاجتماع إلى الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الإرهاب الذين سقطوا في العديد من الدول العربية طوال الفترة الماضية، واستعرض الوضع العربي الراهن، لافتا إلى أن التعاون ما زال دون المستوى. وقال إن هزيمة الإرهاب تشكل أولوية.
وتمحورت الكلمات التي ألقاها في الجلسة كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية الجديد أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الموريتاني أحمد أزيد بيه حول القضية الفلسطينية والإرهاب.
وعرض الأمين العام الجديد للجامعة العربية رؤيته للوضع الراهن وما حدده بأربعة محاور أساسية بدا أنها جميعها تتركز على مصادر تهديد الأمن القومي ومستقبل دور الجامعة بجانب القضية الفلسطينية.
وتعهد أبو الغيط بأن يبذل كل جهده خلال الفترة القادمة «مرتكزا على دعمكم لي وأدرك أن سلطة القرار ترتكز بالدول الأعضاء وهو ما سألتزم به»، «وفقا لما أكد عليه ولفت إلى أن هناك أربعة محاور مهمة تتمثل في المضي بعملية الإصلاح وتجديد أساليب العمل والتعامل مع مصادر التهديد ومواجهة التحديات».