السعودية تبلغ «أوبك» برفع إنتاج النفط وسط ارتفاع الطلب

أبلغت السعودية منظمة «أوبك» بأنها رفعت انتاجها إلى 10٫55 مليون برميل في يونيو بحسب وكالة «رويترز».
من ناحية ثانية، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية تأمل ألا يسبب تباطؤ النمو العالمي هبوطا في الطلب الصحي حاليا على النفط، وأن استدامة الاستثمارات في قطاع النفط تستلزم سعرا أعلى من 50 دولارا للبرميل، وأن الضغوط النزولية على الأسعار ستكون هي العنصر الغالب بسبب الفائض الكبير في المخزونات.
هذه الخطوة جاءت قبل أن تقفز أسعار النفط أكثر من دولارين ونصف يوم أمس ليصل مؤشر نفط برنت عند مستوى 48.57 دولار للبرميل كأعلى مستوى يصل إليه، قبل أن يتراجع بشكل طفيف ويتذبذب في مستويات أقل ب50 سنتا تقريبا قبيل الإغلاق اليومي.
وقال الفالح في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية أمس (الثلاثاء): «نحتاج لسعر أعلى من 50 دولارا لتحقيق توازن في أسواق النفط في الأمد الطويل، وفي حين أن 50 دولارا سعر متدن للغاية يصعب معه استدامة الاستثمار، كما أن تجاوز الأسعار 100 دولار يجعلها مرتفعة أكثر من اللازم».
وذكر الوزير الفالح أن أسواق النفط تستعيد توازنها بفضل انخفاض الإنتاج في دول مثل الولايات المتحدة، لكن تحقيق التوازن سيستغرق فترة طويلة. وأضاف: «شهدنا انخفاضا في المعروض بنحو مليون برميل من النفط الخام يوميا، وفي الوقت نفسه تعافى الطلب بما يعني أن العرض والطلب باتا الآن أكثر توازنا من جديد، لكن لا تزال هناك مخزونات فائضة بالسوق، سيستغرق الأمر وقتا طويلا لتقليص تخمة المخزونات، ورغم ذلك ثمة صعوبات اقتصادية في بعض الأسواق المهمة ونأمل ألا يسبب ذلك تباطؤا في الطلب العالمي».
وأبدت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس، تفاؤلها بآفاق سوق النفط لعام 2017 قائلة: «إن الطلب العالمي على خامها سيفوق إنتاجها الحالي وستتقلص مخزونات النفط الفائضة». وتوقعت «أوبك» ضخ مستويات قياسية وسط استهلاك الذروة في فصل الصيف. وذلك بحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن أعضاء «أوبك» ال 14 بحاجة إلى إنتاج نحو 33 مليون برميل يوميا العام القادم بما يعادل 142 ألف برميل يوميا، في ظل ازدياد الطلب العالمي على النفط بالمعدل نفسه عام 2016 وانخفاض الإنتاج من خارج «أوبك».
وأشارت «بلومبيرغ» إلى انتعاش سوق النفط العالمية بعد انتهاء عامين من انهيار الأسعار، بيد أن أحد المؤشرات الرئيسية يحذر من الاضطراب في المستقبل، إذ إن النفط الخام اقترب من 50 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي في ظل ضعف الطلب على المصافي. غير أن المنظمة خفضت في تقريرها الشهري توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام، وعزت ذلك إلى زيادة الضبابية عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت «أوبك» في التقرير: «بعد استفتاء المملكة المتحدة الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، اشتدت حالة الضبابية الاقتصادية». وأضافت: «الآثار السلبية المحتملة أدت إلى تعديل (توقعات) النمو الاقتصادي العالمي لعام 2016 بالخفض إلى 3 % من 3.1 %». وذكرت «أوبك» أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.15 مليون برميل يوميا في 2017 في أولى توقعاتها للعام القادم في التقرير الشهري. ويمثل ذلك تباطؤا طفيفا مقارنة مع نمو قدره 1.19 مليون برميل يوميا في 2016.
وتابعت «أوبك»: «الانكماش الذي شهدته إمدادات المعروض من خارج «أوبك» في العام الجاري من المتوقع أن يستمر في 2017 ولكن بوتيرة أبطأ، كما أن الظروف في السوق ستساعد على التخلص من جميع مخزونات النفط الفائضة».
يشار إلى أنه رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشير تقديرات «أوبك» للسوق في 2017، إلى أن هذه الاستراتيجية ناجعة، إذ تتوقع المنظمة استمرار انخفاض المعروض خارجها وارتفاع الطلب على نفطها بما قد يتمخض عن عجز طفيف في السوق العالمية.
من ناحية ثانية، ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة من أدنى مستوياتها في شهرين أمس بعد توقف عمليات تحميل الخام في العراق لفترة وجيزة بما أنذر بتقلص إمدادات المعروض لكن انخفاض مراهنات المستثمرين على صعود الخام حد من ارتفاع الأسعار.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا إلى 45.13 دولار للبرميل. وقال بعض التجار: «إن هذا الارتفاع يرجع بشكل كبير إلى تعليق عمليات تحميل الناقلات بخام البصرة الخفيف لفترة وجيزة في مرفأي تصدير بجنوب العراق بعد تسرب في خط أنابيب».
في حين تلقت أسواق النفط دعما أيضا من استمرار حالة الضبابية التي تكتنف الإنتاج في نيجيريا بعدما أعلن متشددون أنهم هاجموا منشآت تابعة لإكسون موبيل وهو ما نفته شركة النفط الأمريكية العملاقة.
على صعيد آخر، أعلن وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة أمس أن بلاده تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية المحلي، لكن هذه الخطط لن تشمل الطاقة الإنتاجية للبلاد. وأوضح «أن الخصخصة ستكون لشركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في قطاع النفط وليس للإنتاج».