رؤية 2030 إستراتيجية تسابق الزمن

إستراتيجية التحول الوطني «للمملكة العربية السعودية 2030»، أعلنت رؤيتها ونحن نرى خطتها بمراحلها المختلفة التي لها مؤشراتها الحساسة، وحوكمتها المهنية، بأساس الشفافية والإنتاجية، والاقتصاد المعرفي بكل متطلباته، بما يدعم وقف الهدر في الإنفاق الحكومي، وتحقيق العدالة في الدعم الحكومي لمستحقيه؛ ليبقى التطبيق الإستراتيجي وفقا لسلم الأولويات أساس النجاح وتحقيق العالمية.
«رؤية 2030» لها ثوابت جديدة في الاستمرارية نحو التغيير والتطوير، ومصادر جديدة لتنويع مصادر الدخل، وخصخصة جزء أو كل من بعض القطاعات الحكومية الحساسة مثل (شركة أرامكو، ومركز الملك عبدالله المالي، وقطاعات الصحة، والتعليم، وقطاع الطاقة والمياه)، إضافة إلى صندوق سيادي للتنمية والاستثمار لنبقى على موعد مع انطلاقة برنامج التحول الوطني بخططه الإستراتيجية الفاعلة التي بات الاقتصاد الوطني على موعد مع تحول هيكلي شمولي بتفاصيله المختلفة لنصل إلى حقيقة بارزة نتجاوز فيها القول بالفعل.
الرؤية التنموية الشاملة ركائزها التنافسية، والحكومة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، تساعد على خلق البيئة الجاذبة للاستثمار بكل إجراءاتها وسياستها المختلفة لتشمل الاقتصاد الوطني بكل نشاطاته، وتعزز عوامل النجاح بالوجوه الأربعة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا في ظل وجود نظام قضائي ومصرفي متطور، وبنية تحتية تحاكي المستقبل بكل مدخلاته واحتياطيات مالية ضخمة نضاهي بها الأمم.
ومن أهم مدخلات التحول الوطني، خصخصة مؤسسات القطاع العام في المملكة العربية السعودية على رأسها شركة أرامكو التي سيطرح منها 3% - 5% كشركة مساهمة عامة ليصبح الأضخم في التاريخ وفي العالم، وسيمثل الصندوق السيادي 10% من القدرة الاستثمارية في العالم ونسبة 3% من حجم الأصول العالمية وما نسبته 50% من الاستثمارات الخارجية، والهيكل السيادي للصندوق سيتكون من الأسهم المحلية والعالمية وأدوات سندات دين ثابتة وعقارات.
من هنا جاءت الدفعة الثالثة من القرارات الملكية السامية التي اتخذها مولاي خادم الحرمين الشريفين متوافقة بمفردتها وتفاصيلها المختلفة مع رؤية سمو سيدي ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كخطوة تمهيدية تسبق إعلان الخطط التفصلية لبرنامج التحول، باعتبار أن الهدف منها تسهيل الإجراءات الحكومية المختلفة والتخلص من البيروقراطية القاتلة للقضاء على الترهل الحكومي بكل أشكاله وأوصافه المختلفة، وبمفردات مهنية تقوم أساسا على البحث عن الطاقات الكامنة للمملكة بشقيها المادي والبشري، وكان أبرزها إعادة هيكلة الوزارات وإلغاء البعض منها ودمج البعض الآخر.
ومما يتضح أن لكل قرار مدلولاته ونتائجه، فإلغاء وزارة البترول والثروة المعدنية ليتم إلغاء مصطلح البترول من قاموس التنمية المستدامة في المملكة واستبدالها بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تشمل في مفهومها الركائز الأساسية لأي تنمية مستدامة للوطن والمواطن المقيم، فهي النواة الأساسية لمحاكاة المستقبل كخطة إستراتيجية بفكر إستراتيجي ثاقب مخرجاته الثابتة بناء أضخم تحالف لركائز التنمية تحت المظلة الجديدة ليشمل قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بكل مخرجاتها ومكامنها المختلفة بحثا واستكشافا وتطويرا وتصنيعا وتمويلا وتسويقا، وتحقيق إنتاجية فعالة بكل أطيافها ومضاعفة الربحية وتخفيض التكلفة وتحقيق التنافسية لتحاكي في نتائجها ما تحققه الدول العظمى اقتصاديا.
القرارات الملكية السامية هي قرارات إستراتيجية ذات أبعاد مستقبلية فهي بحق نقلة نوعية بخطوتها الأولى اليوم ونتائجها المبهرة غدا بإذن الله لتترجم الأقوال إلى أفعال من أجل تحقيق أضخم مشروع تنموي في التاريخ بأسلوب علمي ممنهج ومبرمج أساسه الوطن والمواطن والمقيم.
* مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي - صندوق التنمية الصناعية السعودي