تغييرات تواكب التحول الجديد

إن الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا واشتملت على إعادة هيكلة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وإلغاء ودمج البعض الآخر تؤكد أن المملكة بدأت في اتخاذ خطوات سريعة وجادة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 ومواكبة التحول الجديد في كافة القطاعات، ومواصلة التنمية الشاملة التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله- منذ توليه مقاليد الحكم والتي تؤكد على الاستثمار في العنصر البشري الوطني المؤهل وبناء المجتمع والإنسان على أسس من الشراكة.
وهذه الأوامر جاءت لتوحد الجهود وتمنع الازدواجية في العمل الحكومي تحقيقا للمصلحة العامة، وهي بحق نتاج جهد كبير لتحقيق التجانس بين كافة القطاعات وتحقيق رؤية المملكة 2030 وكذلك لتسهيل اتخاذ القرار، وسرعة تنفيذ الإجراءات.
فتغيير كلمة (بترول) إلى الطاقة في مسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يأتي تحقيقا للتوجه الجديد المعلن عنه سابقا في الرؤية بتقليل الاعتماد على النفط، أيضا تأتي إضافة كلمة (استثمار) إلى وزارة التجارة والاستثمار لتشير إلى أهمية هذا القطاع الذي تعول عليه الدولة كثيرا وتشجعه في التحول الجديد كأحد أهم وأبرز المداخيل الاستثمارية مستقبلا في المملكة، كما يأتي إنشاء هيئة الترفيه لتحقق السعادة والبسمة على أبنائنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وهي تعتبر بحق مشروعا ثقافيا استثماريا يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص.
رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حملت بين طياتها تغييرا شاملا يحقق رؤية مستقبلية مستقرة لأبنائنا وأجيالنا القادمة بإذن الله، حيث قللت من الاعتماد على النفط وتسعى كذلك إلى تحقيق إصلاحات من بينها إنشاء صندوق سيادي كبير وخصخصة أرامكو عبر طرح حصة منها في اكتتاب عام، وتعزيز الاستثمارات وإعطاء دور لعمل المرأة وفق تعاليمنا الإسلامية السمحة وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة كفاءة الحكومة.
وأدعو الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وهي ترفل في ثياب العز والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي عهده الامير محمد بن سلمان -حفظهم الله-.
نائب وزير التعليم العالي سابقا